من المداهمة إلى المحاكمة.. السهلي يبسط أمام المحكمة فظاعات الخروقات المسطرية في قضية بوعشرين

قدم سعد السهلي، عضو هيأة دفاع الصحافي توفيق بوعشرين، دفوعاته الشكلية، حيث التمس من هيأة المحكمة، بطلان محضر الانتقال والحجز والتفتيش، نظرا للخروقات القانونية، التي لاحظها دفاع بوعشرين في المحاضر.

وشدد دفاع بوعشرين، خلال جلسة اليوم الثلاثاء، على أن جميع المساطر، التي تمت، في قضية بوعشرين، تؤكد على أن المسطرة التي توبع من خلالها هي مسطرة تلبسية لا تعطي حقوقا كبيرة للمتهم؛ وهي تختلف على مسطرة البحث التمهيدي.

كما أكد دفاع بوعشرين، أنه في المسطرة التلبسية، يتمتع ضابط الشرطة بصلاحية كبيرة، وأحيانا يضع نفسه مكان الوكيل العام، ويعطي أوامر أيضا؛ وهذا بالتأكيد يؤثر على حقوق بوعشرين. ومن بين الخروقات التي طالت قضية بوعشرين، أفاد دفاعه، أن مداهمة الشرطة لمكتبه، جاءت بدون إذن سابق لوكيل العام للملك، إذ استندوا على تعليمات شفوية فقط.

إضافة إلى ذلك، لاحظ دفاع بوعشرين، تناقضات كثيرة في محاضر الحجز، وفي هذا السياق، أوضح سعد السهلي، أن المراجع الموجودة في حجز “DVR”، التي قدمت في المحكمة، ليست نفسها، التي بينتها خبرة الدرك الملكي.

أيضا، أوضح دفاع مؤسس “أخبار اليوم” أن هناك تناقضا آخر، وذلك عندما أكدت خبرة الدرك وجود سلك كهربائي طوله 14 متر، فين حين محضر الحجوزات لم يؤكد وجوده.

وأضاف السهلي أثناء مرافعته أن الأقراص المدمجة التي قدمت إلى المحكمة على أساس فيديوهات، ليست محجوزات، لأنها لم تكن في الحجز، وتم تفريغها بطريقة غير قانونية، ومن طرف لا يحمل الصفة الضبطية.

وقال السهلي، إن مدة هذه الفيديوهات تثير التساؤل، حيث تقدر مدتها الزمنية، بـ15 ساعة و3 دقائق، لكن المثبت، بأن العون فرغ الفيديوهات ابتداء من 8 مساء إلى 8 صباحا، أي 12 ساعة، وهذا غريب.

وأشار دفاع بوعشرين إلى أن المحاضر أكدت وجود كاميرتين سوداء وبيضاء، في حين عاينت المحكمة بالدرجة الأولى، فضلا عن الخبرة التقنية التي قام بها الدرك الملكي، وجود كاميرا واحدة فقط وهي سوداء، وهذا تناقض خطير.