by adminحكايتي هذا الصباح لما كنت في دولتهم
من فضيحة …… إلى أمها : ليس البقع الأرضية هي المحرومة على الشعب. بل حتى الوثائق و المعلومات التي توجد بإدارة الدولة أصبحت ملك حصري “لخدام الدولة” . اليوم كنت اتجول في اداراتهم…. و مكاتبهم….. بالمحافظة العقارية للرياض…… و المديرية الجهوية لاملاك الدولة بالرباط. لفتيت فتت مفهوم الدولة الذي كان عندي بالأمس. لقد كنت في دولتهم طوال اليوم على أمل البحث عن دولتي غدا أو بعد غد….تطبق حق المواطن في أخذ المعلومة القانونية بالطريقة القانونية و المكفولة دستوريا في الفصل 27 منه.
لم أكن أتصور أن لفتيت و ذوي النفوذ أمثاله قاموا بتحفيظ الوثائق و المعلومات إلى جانب تفويت العقارات بطريقة غير مشروعة
لقد أدى كل ذلك إلى فقدان إحساسي بمغربيتي لعدة لحظات إلى أن قررت محاربتهم بالوسائل المشروعة حتى ينتصر الحق و أدركت أن أثبت مغربيتي لا بالاستسلام و لكن بمحاربة جيوب الفساد. و كم من موظف صغير يحس “للأسف” أنه يقدم خدمة كبيرة للبلد تتمثل في عدم تقديم معلومة لي حول الملف. في حين. أنه لا يخدم سوى بطن كبيرة لموظف كبير في شخصه.
.
by adminالجمعية الوطنية لمحاربة الفساد تنتدب رسميا الاستاذ سعد السهلي للطعن في قرار التفويت.
قرر مكتب المحاماة للأستاذ سعد السهلي البدء في إجراءات المسطرة القضائية ابتداءا من يوم غد نيابة عن الجمعية الوطنية لمحاربة الفساد في مواجهة لفتيت والي جهة اارباط بتوجيه امر قضائي يقضي باستفسار للمدير الجهوي لاملاك الدولة بالرباط قصد تحديد الجهة مصدرة قرار التفويت و سندها القانوني في ذلك.
كما نضيف أن الطعن بالالغاء سيقيد فور إنجاز المطلوب من وراء الأمر القضائي.
by adminطلب ممارسة حق الشفعية لتحصيل المال العام
[gview file=”http://new.cabinetsahli.ma/wp-content/uploads/2016/07/Doc-07-25-2016-13-12-03-1.pdf” cache=”0″]
by adminالاستاد سعد السهلي يدرء الفساد في عملية اقتناء العقار من طرف الفتيت
غدا إن شاء الله ستبدأ أولى الخطوات العملية في المجال القانوني لدرء الفساد الذي شاب عملية اقتناء للعقار من الملك الخاص للدولة إلى الملك الخاص للفتيت عبد الوافي والي جهة الرباط.
اول ما سأقوم به مطالبة أشخاص القانون العام بممارسة حق الشفعة. و أمور قضائية سيتم الكشف عنها لاحقا.
… متمنياتكم بالتوفيق لكل ما فيه الخير لهذا البلد و لكل من يساهم في رفع الضرر و لو بكلمة. فمحاربة الفساد بدأت بكلمة كشفت الحقيقة في منبر إعلامي
. إلا أنه لا ينبغي الوقوف عند الكشف. بل لابد من المحاربة لاقتلاع الفساد من جدوره…..لن يخيفنا من يقف وراء الفساد مهما كانت رتبهم.
by adminملاحظات أولية حول واقعة التفويت للفتيت
ملاحظات أولية حول واقعة التفويت للفتيت:
النقطة الأولى:
المرسوم جاء خدمة للأعمال الاجتماعية للموظفين بمساحات صغيرة. و ليس لما يقارب نصف هكتار.
النقطة الثانية:
أن فلسفة الأعمال الإجتماعية هي خدمة للموظفين الصغار. و ظهرت كفكرة للتغلب على قساوة المعيشة خلال الثلاثين يوما التي يقضيها الموظف بأجرة زهيدة. و كان مجال تطبيق الفكرة في البداية لا يتعدى انشاء محلات لشراء مواد أولية مقابل بونات يحملها الموظف معه. و يأتي ذلك إلى جانب وسائل أخرى يلجأ إليها الموظف مع زملائه و هي مسألة ( دارت ) . ثم تطورت فكرة الأعمال الإجتماعية لتشمل العديد من المجالات التي يهتم بها الموظف خاصة في إنشاء الوداديات من أجل السكن و بناء أو شراء مساكن للاصطياف.
النقطة الثالثة :
لا وجود لأي التزام من جانب الدولة مع المسمى الفتيت سنة 1995. ذلك أن الأخير كان موظفا بسيطا في أقاليم الشمال بالمملكة. و بالتالي فإن فكرة انشاء الإلتزام ظهرت سنة 2016 . و بالتالي فالتزام إدارة أملاك الدولة لا أساس له.
النقطة الرابعة:
العقد المشار إليه هو عقد بيع عادي لا يشير لأي مرسوم. و بالتالي فإن الثمن المرجعي هو ثمن السوق. و على إدارة الضرائب إتخاذ المتعين في هذا الشأن. خاصة ممارسة حق الشفعة.
النقطة الخامسة:
معلوم أن قانون الوظيفة العمومية يمنع على الموظف التوقيع لفائدته أو أحد أقاربه و يعتبر ذلك من الأخطاء الجسيمة المنصوص عليها في الفصل 66 و 73 من قانون الوظيفة العمومية. و هي نفس الأفعال المعاقب عليها في قانون المتعلق بالمؤسسات الترابية الجهوية. بغض النظر عن المتابعات الجنائية.
النقطة السادسة :
أن عيب الانحراف في السلطة ثابت في قرار التفويت المتخذ من طرف المدير الجهوي للملك الخاص للدولة بالرباط. و يتحقق ذلك بغياب المنفعة العامة من وراء اتخاذ القرار. و كما هو واضح في نازلة الحال فإن المصلحة العامة مغيبة تماما.
النقطة الثامنة:
تفويت العقار تم بين موظف تابع للملك الخاص للدولة في إطار سياسة اللاتمركز بالرباط من جهة و المشرف عليه الذي يتولى تنقيطه من جهة أخرى و لمصلحته الخاصة.
النقطة التاسعة:
إن العقد يشكل ضربة قوية لمبدأ المساواة و تكافؤ الفرص أمام الإدارة. و أدى أيضا لنفس الخرق الذي قامت به إدارة الضرائب حين اغمضت العين عن المراجعة أو ممارسة حق الشفعة.
النقطة العاشرة:
إن المرسوم عند نشأته كان موجها لشريحة محددة من الموظفين في وقته. و إن إبقاء المرسوم بغير استفادة الموظفين إلى حين ظهور المسمى الفتيت بعد أزيد من 20 سنة فيه انعدام المصداقية و انعدام الشفافية و علو المصلحة الخاصة.