by adminتوفيق يتبرأ من مؤازره السابق النقيب بوعشرين
Source .: https://www.alayam24.com/articles-63033.html
تستمر إلى حدود كتابة هذه الأسطر بالغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، الجلسة السرية التاسعة والثلاثين من جلسات محاكمة الصحافي توفيق بوعشرين المتابَع في حالة اعتقال على خلفية مجموعة من التّهم من بينها الاتجار البشر.
الجلسة عرفت إتمام المحامي عبد المولى المروري لمرافعته مشددا على أن دفاع بوعشرين تقاسم مع هيئة الحكم أدلة كافية تبرئ موكلهم من التهم المنسوبة إليه جملة وتفصيلا ومن ثمة قدّم النقيب عبد اللطيف أوعمو مرافعته بعد أن ركّز فيها بالأساس على قانون الاتجار بالبشر وأسباب نزوله، مشيرا إلى أن هذا القانون لا ينطبق على الوقائع التي يُتابع بها مؤازره في هذه القضية، كما استحضر انعدام الهشاشة لدى المطالبات بالحق المدني.
وبعد أوعمو قدّمت المحامية زينب الزايدي مرافعتها وهي تضيء حيثيات الملف والفيديوهات الجنسية في هذه القضية، قبل أن يأخذ المحامي سعد السهلي الكلمة وينغمس في مرافعته ويقف عند ما أسماه “خرق السر المهني” من طرف النقيب عبد اللطيف بوعشرين، مؤكدا أن هذا الأخير ليس له الحق في المرافعة خارج قاعة الجلسة ما دام أنه انسحب من الملف بصفة نهائية منذ شهر يونيو المنصرم بعد أن جرى تضمين ذلك في محضر بالجلسة.
وربط المحامي السهلي بين إفشاء السرّ المهني ومحتوى محادثة سابقة يشهد على تفاصيلها النقيب المذكور وزوجة توفيق بوعشرين، قبل أن يكشف عن إبلاغ النقيب برسالة نقلتها إليه زوجة المتهم على لسان زوجها تحذّره فيها من الكلام عن هذه القضية أو القيام بخرجات إعلامية تصبّ في الاتجاه ذاته، ما جعل الدفاع يقرّ بالقول إن بوعشرين وزوجته يتبرآن من تصريحات النقيب الذي يصفه رجال ونساء القانون بـ”رجل الحكمة والاتزان”.
by adminقضية بوعشرين..السهلي: دفاع المشتكيات الذي يرفض رفع السرية هو نفسه من وزع نتائج الخبرة خارج القاعة
دقائق قليلة بعد تسليم نتائج الخبرة التقنية في قضية الصحافي توفيق بوعشرين، حتى تحولت ممرات قاعة الاستئناف في الدارالبيضاء، أول أمس الاثنين، إلى مكان ل”بهرجة”، أبطالها أعضاء دفاع المشتكيات في ملف الصحافي توفيق بوعشرين، المتابع في قضايا كبرى من بينها الاتجار بالبشر.
وحسب ما عاين “اليوم 24″، فإنه بعد تسليم نتائج الخبرة التقنية، خرج كل من المحامي، محمد الحسيني الكروط، وسلمها للصحافيين لتصويرها بهواتفهم المحمولة، تزامنا مع إدلاء القاضي المطرود سابقا، والمحامي حاليا، محمد الهيني بتصريحات إعلامية تضرب مبدأ السرية، التي تعرفها الجلسات.
المحامي سعد السهلي، عضو هيأة دفاع بوعشرين، اعتبر أن خروج المحاميين لنسخ الخبرة التقنية، وتسليمها لوسائل الإعلام بشكل علني، والجلسة لم تنته بعد، غير قانوني، ولا أخلاقي، خصوصا أن الجلسة سرية، وما يدور داخل القاعة لا يجب أن يفشى خارجها.
وأضاف المتحدث نفسه في تصريحه ل”اليوم 24” أن دفاع بوعشرين، طالب، في جلسة الاثنين، برفع السرية عن الجلسات، خصوصا أن أسباب فرض السرية قد انقضت، وهي مرحلة عرض الفيديوهات، التي قالت المحكمة إنها خادشة للحياء، ولا يمكن عرضها أمام الجميع.
السهلي كشف أن هناك تناقضا من طرف هيأة دفاع المشتكيات المفترضات في الملف، إذ بينما طالب دفاع بوعشرين برفع السرية عن الجلسات، لا تزال هذه الهيأة تصر على الاستمرار في السرية، وعلى الرغم من ذلك تنقل ما يجري داخل القاعة إلى خارجها بطريقة غير نزيهة.
by adminدفاع بوعشرين يقدم أدلة على فبركة الفيديوهات الجنسية ضده
قدّم دفاع الصحافي المغربي مدير صحيفة “أخبار اليوم” وموقع “اليوم 24″، توفيق بوعشرين، أدلةً تُثبت براءته من مقاطع فيديو كان من المفروض أن تكون أدلةً تدينه.
خلال جلسة المحاكمة السرية المخصصة لعرض مقاطع الفيديو، أثبت الدفاع وجود بوعشرين خارج مكتبه وفي مدينة أخرى خلال تسجيل بعض المقاطع.
ونقل موقع “اليوم 24” عن المحامي وعضو هيئة دفاع بوعشرين، سعد السهلي، أن الدفاع “قدّم أدلة قاطعة عن مكان تواجد بوعشرين بالاعتماد على أجهزة cell ID لهاتفه المحمول، وذلك من خلال عرض لائحة المكالمات التي أجراها مع إحدى المشتكيات في نفس التوقيت الزمني تدحض صحة الفيديو المنسوب له.
وتابع أن من بين الأدلة على براءة بوعشرين، مخالفات مرورية سجّلتها سيارة بوعشرين الخاصة في مدينة الرباط، تزامناً مع توقيت تسجيل بعض الفيديوهات في مكتبه في الدار البيضاء.
وقال المحامي إن المحكمة خالفت القانون بقفزها مباشرةً إلى مرحلة وسائل الإقناع والإثبات والإعلان عن جلسات مشاهدة الفيديوهات، بينما كان المفروض أولاً أن تستمع إلى الشهود والمصرحين، وذلك حسب ما ينص عليه الفصل 350 من القانون الجنائي.
by adminالسهلي يكشفُ لـ “سيت أنفو” حقوق ضحايا بوقنادل على مكتب القطارات
Source : https://ar.lesiteinfo.com/politique/162162.html
بعد فاجعة قطار بوقنادل، يوم الثلاثاء الماضي، التي راح ضحيتها سبعة مسافرين، وإصابة 125 شخصا، أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية في بلاغه السادس عن رقم أخضر لإرشاد عائلات الضحايا والمصابين للحصول على حقوقهم التي يضمنُها القانون في إطار مسؤوليته المدنية التي تغطيها شركة التأمين.
وأكد المتحدث ذاته، أن “حالة الضرر الجسدي للضحايا يعتمد على معيار مُوحد يتم الإعتماد عليه، وأن تعيين الرأس المال المعتمد يتم بعملية حسابية بين سن الضحية مع الدخل السنوي للشخص، وليس هناك معيار محدد بخصوص الوفاة، لأن فيها جانبان الضرر المعنوي والمادي”.
ونبه المحامي في حديثه، أن “التعويض المقترح الذي تقدمه شركة التأمين المتعاقدة من المكتب الوطني للسكك الحديدية يدخل في إطار الصلح وغير ملزم، ومن حق الضحايا أن يرفضوا التعويضات المقترحة عليهم، ولهم أن لا يقبلو التوقيع على الصلح، والتوجه إلى المحكمة”.
وشدد السهلي، بأن الضحايا من حقهم أن يطالبوا شركة التأمين بالتعويض عن أمتعتهم التي ضاعت إما بالسرقة أو في حالة التلف، لأن تأمين الأشخاص يشمل جميع الأمتعة الشخصية ما لم تكون تجارية، ومن غير التقويم الشخصي لمن تضرر في حالة الوفاة أو الجروح، هناك ضرر في الأمتعة، وأن “الاجتهاد القضائي اختلف في طريقة تقييم الأمتعة التي كانت بحوزة المسافرين في القطار لأنه لا يتم التصريح بقيمة الأمتعة مثلما يقع في النقل الدولي بحيث يملأ المسافر قيمة السلعة الموضوعة في نقل الأمتعة”.
وتابع بالقول: “أنه في حالة عدم توفر أي دليل، نلجأ لتقييم الأغراض وفق إجتهاد الفقيه العبدلاوي باعتماد معيار جمهرة الناس عبر تحديد الهدف من السفر، وطرح سؤال، إذا سافر شخص عادي ماذا سيحمل معه، وإذا ذهب لمناسبة عائلية ماذا سيكون معه؟”.
ولفت المحامي الإنتباه إلى أن “الناس لا تسافر لسبب خاص بل تتوجه من أجل قضاء أغراض متعددة، ومنهم من يحمل أشياء ثمينة، وأن الحقوق ستضيع إذا لم يستطيعوا إثبات ذلك، إلا أن كاميرات التسجيل في محطة القطار ستساعد في تقويم الضحايا، و لإثبات حقوق الضحايا على المكتب الوطني للسكك الحديدية تقديم جميع وسائل الإثبات خدمة للعدالة”.
وأبرز المحامي، أن “شركة التأمين من حقها رفع يدها على الملف كاملا إذا كان مقتضى لم يتم احترامه عند ثبوت تقصير من المكتب الوطني للسكك الحديدية، مثل ما يتم ترويجه بأن السكة غير مراقبة أو علامة التي تحدد السرعة لم تكن موجودة، لأن شركات التأمين تعرف البنود التي وقعت عليها، والمفروض أن شركة التأمين أن ترى هل الشروط تم احترامها أم لا، وأستبعد أن تقوم بهذه الخطوة”.
ولم يفت المحامي التأكيد بأن “مثل هذه الحوادث، تتدخل الدولة لتساعد شركة التأمين، ووقعت من قبل، مثل: الفيضانات في طنجة، أو المعامل، وما سمي بتسونامي بالدار البيضاء، دخلت الدولة كطرف لأن الإقتصاد مسألة حيوية، رغم أنه من القطاع الخاص لخلق الطمأنينة”.
وعند نقل “سيت أنفو” ما حكاه أقرباء أحد الضحايا المتوفين بأنه طُلب منهم الإدلاء بوثيقة تحمل توقيع إثنى عشر شاهدا لإثبات الوفاة بعد اتصاله بالرقم الأخضر، علق المحامي بأن “المحضر سيد الأدلة، وحتى لو كان الشخص لم يؤذي ثمن التذكرة لأي سبب، فأي شخص صعد القطار، ووقعت حادثة ويتوفر على محضر يجب تعويضه”.