أصدرت المحكمة الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء، قبل قليل من يومه الجمعة، حكمها على النقيب محمد زيان والمحامي اسحاق شارية، في الدعوى المرفوعة ضدهما من طرف الأمين السابق لحزب الأصالة والمعاصرة، إلياس العماري.
كما قضت المحكمة ذاتها على زيان وشارية بأداء 50 مليون سنتيم لفائدة إلياس العماري، كتعويض مدني، وذلك على إثر التصريحات التي أدلى بها المحاميان اللذان كانا يترافعان في ملف معتقلي حراك الريف، حيث أشارا إلى كون العماري يمتلك مخططات انفصالية.
كما ألزمت المحكمة الموقعين الإلكترونيين “يابلادي” و”الأول” بنشر ملخص الحكم، وهما الموقعان اللذان نشرا تصريحات زيان وشارية، فيما رفضت المحكمة طلب النفاذ المعجل للحكم.
وأبدى النقيب زيان استغرابه من الحكم الصادر ضده بالسجن موقوف التنفيذ والغرامة 50 مليون سنتيم، مؤكدا أنه متمسك بقوله أن إلياس العماري شخص انفصالي.
وقال زيان، في تصريح “لليوم 24”: “حكموا ب50 مليون لأسماء حلاوي، و50 مليون لأخنوش..ودبا العماري هذي ولات طريفة ثابتة “.
من جهته، استغرب المحامي سعد السهلي، الذي ينوب عن النقيب زيان من الحكم، قائلا: إن “القاضي نفى بلسانه خلال الجلسة الاخيرة قبل النطق بالحكم وجود أي مطالب مدنية في الملف، وذلك حينما أراد الدفاع مناقشة هذه المطالب”.
وأضاف السهلي، في تصريح “لليوم 24” إن “القضاء ينوب على العماري، حيث إن متابعة زيان كانت في 8 مارس والاستماع لإلياس العماري كان في 21 مارس بعد المتابعة، وأن الوثاق المرتبطة بمحضر الاستماع للعماري ضمت للملف في شهر أبريل”، متسائلا: “كيف تتم المتابعة بمسطرة أنجزت بعد المتابعة ولم يتم الاستماع لا لإسحاق ولا زيان ولم تكن سببا في المتابعة”.
