قررت هيأة الحكم بغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، اليوم الجمعة، إعطاء الكلمة للطرف المدني في قضية الصحافي توفيق بوعشرين، لنقاش قضية الاعتقال التعسفي، وذلك بعدما إلتمس دفاع بوعشرين، من الهيأة حصر طلب رفع الاعتقال التعسفي بين النيابة العامة وهيأة المحكمة.
وكان دفاع الصحفي بوعشرين، أكد أنه لا يحق لطرف المدني، والذي يمثل دفاع المشتكيات المفترضات في هذا الملف، بتقديم مرافعاتهم في هذا الموضوع.
واستند الدفاع في طلبه وفقا للمواد عديدة من القانون الجنائي، مشيرين إلى أن القانون الجنائي واضح في هذا الموضوع؛ فالمشرع المغربي حدد إختصاص كل طرف.
وكشف سعد السهلي، عضو هيأة دفاع الصحافي توفيق بوعشرين، أن “الفصل 396 من القانون الجنائي يقول إنه لا يحق للطرف المدني الاستئناف إلا في المطالب المدنية ولا شيء غير ذلك”.
