by admin16 محاميا يؤازرون بوعشرين ضمنهم 4 نقباء و12 محاميا يدافعون عن ضحاياه
في الوقت الذي لم يعلن فيه أي نقيب للمحامين، سواء مِن السابقين أو الممارسين حاليا، تنصيبه للدفاع عن الضحايا أو المشتكين من الاعتداءات الجنسية التي كان “بطلها” ناشر يومية «أخبار اليوم» توفيق بوعشرين، ضمت لائحة مؤازي المتهم المتابع في حالة اعتقال بتهمة الاتجار في البشر، والتي خلت من نُون نسوة البدلة السوداء، أربعة نقباء أعلنوا عن تنصبهم للدفاع عن المتهم.
ويوجد ضمن لائحة دفاع توفيق بوعشرين كل من: النقيب عبد اللطيف بوعشرين مِن هيأة المحامين بالدارالبيضاء، والنقيب محمد زيان من هيأة الرباط، والنقيب عبد الرحيم الجامعي من هيأة القنيطرة، إضافة إلى النقيب عبد اللطيف أوعمو من هيأة آگادير.
وإضافة إلى النقباء الأربعة، ضمت لائحة محامي ناشر يومية أخبار اليوم ستة محامين من هيأة الرباط وهم: عبد المولى المروري، سعد السهلي، توفيق مساعف، جدوي كشاف منصور، لحسن بوادي والطيب لزرق الذي أعلن أحد أعضاء دفاع المتهم أن الاتفاق بينهم جرى على أن يتولى هذا الأخير مهمة التنسيق بين الدفاع المذكور، رغم وجود نقباء ضمن الهيأة ذاتها.
كما ضمت اللائحة ذاتها مِن هيأة الدارالبيضاء كلا من المحامي عبد القادر فهيم، مصطفى الغادي، محمد خلقي، ومولاي الحسن العلوي. ومن هيأة مكناس تنصب المحامي عبد الصمد الإدريسي.
وقد قال هذا الأخير إن هيأة دفاع المتهم توفيق بوعشرين «اتفقت وعينت منسقا لها المحامي الطيب لزرق»، الذي قال إنه «معروف بهدوئه».
كما عرفت الجلسة الأولى من محاكمة المتهم توفيق بوعشرين تسجيل عدد من المحامين مؤازرتهم للمشتكيات والضحايا المفترضين لمدير نشر صحيفة أخبار اليوم. وقد ضمت لائحة دفاع الضحايا 12 محاميا، ضمنهم سبع محاميات.
وهم المحامية مدينة الطالبي مِن هيأة المحامين بالرباط عن المشتكيات: خلود الجابري، سارة المرس، أسماء حلاوي ونعيمة لحريري. والمحامية لطيفة بلعايدي والشركة المدنية للمحاماة زغلول/السملالي والمحامي جمال الإيدريسي عن نفس المشتكيات.
كما أعلن المحامي طارق زهري مؤازرته للمشكية وداد ملحاف التي نازع دفاع المتهم في أهليتها للتنصب كطرف مدني في الدعو لعدم ورود اسمها في محضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وهو ما فنده دفاعها.
كما ضمت لائحة دفاع الضحايا كل من المحامين: جواد بنجلون التويمي عن هيأة المحامين بفاس الذي أعلن مؤازرته لكل من: خلود الجابري، أسماء حلاوي، سارة المرس ووداد ملحاف.
أما المحامية فتيحة اشتاتو فتنصبت للدفاع عن الضحايا السالف ذكرهم إضافة إلى المشتكية نعيمة لحروري، وعن نفس الضحايا تنصب المحامي لحبيب حاجي من هيأة تطوان، إضافة إلى المحامي محمد بلفقيه من الهيأة ذاتها، عن الضحية ابتسام مشكور. فيما تنصبت المحامية علية خالد عيد من هيأة الرباط عن الضحية صفاء زروال، والمحامية صباح علمي عن الضحية كوثر فال والمحامية فاطمة الزهراء الشاوي عن المشتكية خلود الجابري وأسماء حلاوي.
source: https://ahdath.info/369714
by adminملف بوعشرين : قرار المحكمة استدعاء المصرحات بالقوة العمومية يثير آراء متباينة بين دفاع المتهم والمشتكيات
تواصل غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، غدا الأربعاء، مناقشة ملف توفيق بوعشرين، مدير نشر يومية “أخبار اليوم” في جلسة مغلقة، بعد قرارها استقدام المصرحات بالقوة العمومية لهذه الجلسة.
by adminاستعمال القوة لإحضار المصرحات في ملف بوعشرين.. حجج الرافضين والموافقين
أثار قرار غرفة الجنايات باستئنافية الدار البيضاء، استدعاء واستقدام المصرحات في ملف توفيق بوعشرين، مدير نشر يومية “أخبار اليوم”، بالقوة العمومية، غضب دفاع الاخير، عقب جلسة الاثنين الثلاثاء “المغلقة”.
وحسب التصريحات التي استقاها “تيل كيل عربي” من دفاع طرفي الدعوى الجنائية في الملف (المتهم والطرف المدني)، فإن سبب غضب دفاع بوعشرين، كما صرح بذلك النقيب محمد زيان، هو غير قانونية القرار ، قائلا “دابا نجيبو الضحايا والمصرحات لي قالوا ماعندنا تا علاقة وداكشي كدوب…بالقوة العمومية باش نقولو ليهم اجيو بالسيف عليكم أكدوا ما زعمته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية”.
من جهته، قال المحامي سعيد السهلي، عن دفاع بوعشرين إن “المحكمة قررت استدعاء المصرحات بالقوة العمومية دون التفريق بينهن في المراكز القانونية أي بين المطالبات بالحق المدني والمصرحات كشهود”.
وأضاف المحامي في تصريح عقب الجلسة، إن “المشرع إذا ما كان يعطي للمحكمة الحق في استدعاء المصرحات كشهود بالقوة العومية، فإن هذه الإمكانية غير موجودة للمطالبات بالحق المدني، ولكن نحن نحترم قرار المحكمة في جميع الأحوال باستدعاء جميع المصرحات بمن فيهن المطالبات بالحق المدني بواسطة القوة العمومية”.
أما المحامي عبد الفتاح زهراش، دفاع المطالبات بالحق المدني / المشتكيات، فقال إن قرار المحكمة استقدام المصرحات بالقوة العمومية جاء بعد استكمالها عرض اشرطة المشتكية الثانية. وأوضح زهراش، الذي عبر عن تفاؤله بقرار المحكمة، في تصريحه الموقع ، إن “المحكمة قررت استقدام بعض المصرحات بمحاضر الملف بالقوة العمومية بعد رفضهن المثول أمامها وهن ممن كن أنكرن ما جاء في محاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية”.
وأبرز زهراش أن قرار المحكمة “يدخل في إطار عرضها لأدوات الاقتناع في هذا الملف، أولها عرض الأشرطة، وثانيها استدعاء المصرحات ما دمن ظهرن في أدوات الاقتناع الأولى لمعرفة مواقفهن بخصوص ذلك، ثم الشهود، من أجل تكوين قناعتها قبل النطق بالحكم”. ولم تتأكد صحة ظهور جميع المصرحات في الأشرطة المحجوزة، ولا الشكل والوضعية التي ظهرت عليها.
by adminAFFAIRE BOUACHRINE: UN MINISTRE PJD AURAIT VIOLÉ UNE JOURNALISTE
Kiosque360. Un ministre PJD aurait violé l’une des journalistes entendues par la BNPJ dans l’affaire du directeur de publication de Akhbar Al Yaoum, Taoufik Bouachrine, poursuivi pour viols aggravés et proxénétisme. Les détails.
Un ministre PJD du gouvernement de Sâad-Eddine El Othmani, qui occupait le même poste sous le gouvernement Benkirane, aurait violé l’une des journalistes auditionnées dans le cadre de l’affaire de Taoufik Bouachrine, directeur de publication de Akhbar Al Yaoum, affirme Al Akhbaren citant, dans son édition du 6 mars, le site d’information Barlamane.com qui a révélé ce que la publication qualifie de «gros scandale moral».
Le site d’information indique, rapporte Al Akhbar, que la présumée victime du ministre PJD a déclaré aux enquêteurs de la BNPJ, après avoir fait sa déposition dans le cadre de l’affaire Bouachrine, que ce dernier n’avait pas été le seul à l’agresser et qu’un ministre de l’actuel gouvernement, qu’elle a nommé, l’avait aussi violée. Le quotidien souligne néanmoins que Barlamane.com n’a pu savoir si la présumée victime avait porté plainte contre son présumé agresseur.
Al Akhbar souligne, par ailleurs, que Saâd Sahli, avocat de Taoufik Bouachrine, a confirmé cette information, dimanche dernier, dans un post sur sa page Facebook, en qualifiant la journaliste de «dépravée». Son confrère, Abdessamad Idrissi, qui fait aussi partie du comité de défense de l’éditorialiste, a commenté le post en y apposant un like.
Al Akhbar ajoute que la journaliste avait tenté, à maintes reprises, de convaincre Bouachrine de publier un article au sujet de son viol. Mais il a toujours refusé.
La publication note enfin que la principale plaignante contre Bouachrine a publié un post sur sa page Facebook, affirmant qu’elle n’était pas la journaliste qui dit avoir été agressée sexuellement par un ministre et ajoutant qu’elle n’avait jamais été convoquée par la BNPJ après l’arrestation du fondateur d’Akhbar Al Yaoum.
source : http://fr.le360.ma/societe/affaire-bouachrine-un-ministre-pjd-aurait-viole-une-journaliste-158667
by adminهل يحسم عرض أشرطة بوعشرين الجنسية الإثنين القادم القضية.. مواقف دفاع الطرفين
تباينت مواقف دفاع طرفي قضية توفيق بوعشرين من قرار المحكمة عرض أشرطة الفيديو الجنسية التي ينسبها الادعاء للمتهم ، بينما ظل هو ينكر علاقته بها على امتداد مرحلة التحقيق، وطوال جلسات المحاكمة. عرض الأشرطة تقرر مساء الإثنين على الساعة العاشرة ليلا. وفي الوقت الذي يرى فيه دفاع المشتكيات دليل إثبات، ينكر دفاع بوعشرين وجوده، أو على الأقل يتحدث عن أشرطة مفبركة.
أشرطة مفبركة؟
المحامي سعد السهلي، عن دفاع بوعشرين، قال إن “المحكمة اتخذت قرار عرض الأشرطة دون مناقشته، وإن كنا ننفذ قراراتها إلا أن هناك مجموعة من الأمور سنناقشها كدفاع”، مضيفا “تقدمنا بطعن في جلسات سابقة في محاضر تفريغ هذه الأشرطة وهناك مساطر قضائية ودفوعات شكلية ترتبط بهذه الأشرطة ضمتها المحكمة إلى جوهر القضية ولم تحسم فيها بشكل نهائي”.
واستطرد السهلي قائلا ” نعتقد أن المحكمة لم يكن يجدر بها أن تعتمد على هذه الأشرطة وأن تحكم بعرضها وهناك تشكيك بخصوصها”، لكنه كان واضحا حين قال “يبدو لنا أن المحكمة ستصر على قرارها وعازمة على عرض الأشرطة لكن كدفاع سنناقش القرار وسنبسط وجهة نظرنا”.
اما النقيب محمد زيان، دفاع بوعشربن، فأصر على ما كان يصرح به منذ بداية هذه المحاكمة، وهو عدم وجود الأشرطة من الأصل قائلا “ماكاين بو كاسيطات…وماكاينش فيديوهات.. ولا يمكن أن نفترض حتى جودها”.
النقيب زيان وكما تعود في خرجاته الإعلامية قال إن “كانت هذه الاشرطة موجودة فستكون مفبركة ومصنوعة …ولي بغا يتفرج فيها يتفرج وهذا لا يهمنا”، أما تعليقه على قرار المحكمة فوصفه بـ “الباطل” قائلا “نرى المحكمة تتخذ أمورا لا تعني المتابعة مطلقا، ما وجهناه من طعون في محاضر التفريغ لا تريد المحكمة أن تبت فيه، والقضية اليوم لا تقتصر على استقلالية القضاء بل شجاعة القضاء لتطبيق القانون”.
ساعة الحسم دقت
من جانبه، بدى دفاع الطرف المدني متفائلا من قرار المحكمة، خاصة أنه طوال جلسات الاستماع للمشتكيات كان يأمل في موافقة المحكمة على عرض الأشرطة.
المحامي الحبيب حجي، عن دفاع المشتكيات، صرح “كل المؤشرات تدل على أن المحكمة سوف تعرض الفيديوهات للمشاهدة، وأن يوم الاثنين ستدق ساعة الحسم وسوف تظهر الحقيقة صادمة للجميع، إذ سننتقل من مرحلة الكلام إلى مرحلة الصورة الناطقة والمثبتة للجرائم الواقعة”.
وفي ظل تشبث دفاع بوعشرين بكون التسجيلات “مفبركة” رد حجي قائلا “ستبدأ الإثباتات التي لا تترك مجالا للتستر وراء كلام يروج له المتهم ودفاعه، وسندي هو أنهم لحد الآن لم يستطيعوا التقدم بملتمس للمحكمة من أجل الطعن في التسجيلات السمعية البصرية”، وفسر المتحدث ذلك بكونهم “يعلمون أن التسجيلات صحيحة وأنها إذا خضعت للخبرة التقنية سوف تكشف أنها سليمة” مستغربا كيف لم يطالب الدفاع بالطعن في التسجيلات إلا إذا كان تشاور مع موكله وطلب منه ذلك، معتبرا أن اختيار المحكمة لوقت ما بعد الإفطار لعقد الجلسة وعرض الأشرطة هو مراعاة للظرف الزمني الرمضاني.
تقرير خبرة للدرك الملكي
أما المحامي محمد الهيني، دفاع المشتكيات، فأكد أن “قرار المحكمة سليم وينسجم مع صحيح القانون والقواعد المستقر عليها في اجتهادات محكمة النقض التي تصر على ضرورة عرض المحجوز على المتهم تحقيقا لمبدأ التواجهية والحضورية”، وفسر ذلك بالرجوع للفصل 286 من قانون المسطرة الجنائية الذي ينص “القاضي يجب عليه أن يعرض المحجوزات في جلسة علنية لتناقش حضوريا لدفاع المتهم والمطالبين بالحق المدني”.
وقال “رغم كل المعوقات والعراقيل والملتمسات والدفوع الكيدية وصلنا إلى مرحلة أسميها مرحلة الحقيقة، التي سنقف فيها على حقيقة وسائل الإثبات العلمية الموجودة في الملف، وسنتأكد من قيام الأركان التكوينية للجرائم المتابع بها خاصة جريمة الاتجار في البشر، والاغتصاب”.
وعن عرض الأشرطة قال “الوقائع موثقة بفيديوهات وصلت إلى 50 شريطا، سنتابعها وسنلتمس من المحكمة أن تسأل المتهم وكذا المطالبات بالحق المدني إن كانوا من يظهرون فيها، وفي المكتب الذي أخذت الشرطة القضائية صورا منه وإن بقي المتهم على انكاره، ستعرف المحكمة أنه محاولة للتملص من المسؤولية، ونحن سنطالب برفع الأشرطة إلى مختبر الشرطة العلمية للدرك الملكي، لإجراء خبرة أخرى غير تلك التي قامت بها فرقة مكافحة الجريمة المعلوماتية”.
source: http://ar.telquel.ma
by adminقضية “بوعشرين”.. السهلي: كشوفات الاتصالات تضمنت اسم إحدى المصرحات بينما الرقم باسم زوجها!!
كشف سعد السهلي، عضو دفاع “توفيق بوعشرين”، خلال المرافعة ما قبل الأخيرة لتقديم الدفوعات الشكلية مساء اليوم الجمعة، عن تناقض في عمل الفرق الوطنية في العلاقة بملف موكله.
وقال إن أسماء بعض المصرحات وردت في وثائق شركة اتصالات المغرب التي توصلت بها الفرقة الوطنية في إطار مسطرة التقاط المكالمات الهاتفية، يوم 19 فبراير، بينما الفيديوهات لم تظهر إلا يوم 23 فبراير!
وأضاف السهلي:” اذا كانت الفيديوهات كما يقولون هي التي أرشدت الفرقة الوطنية إلى ضحايا بوعشرين، ليتم استدعاؤهن وأخذ تصريحاتهم، فكيف تم تنقيط أرقام هواتفهم لالتقاط مكالماتهم قبل 4 أيام عن ظهور الفيديوهات؟! “.
واستغرب السهلي لتضمن كشوفات “اتصالات” المغرب اسم إحدى المصرحات، بيما الرقم غير مسجل باسمها، وإنما باسم زوجها.
من جهة أخرى، قال السهلي، إن المتابعة بالاتجار بالبشر باطلة بالنسبة لأغلب المشتكيات والمطالبات بالحق المدني، وقال: “لا يمكن أن تكون المتابعة بالاتجار بالبشر عن أحداث تقول النيابة العامة وقعت سنتي 2015 و2016، أي قبل دخول قانون الاتجار بالبشر حيز التنفيذ”.
by adminالمفاجأة.. دلائل تثبت وجود بوعشرين في مدينة أخرى خلال تسجيل فيديوهات
هيأة دفاع الصحافي توفيق بوعشرين فجرت خلال الجلسة السرية المخصصة لعرض الفيديوهات مفاجأة من العيار الثقيل، عبر تقديمها مذكرة تضم دلائل قوية تُثبت وجوده خارج مكتبه وفي مدينة أخرى في فترة تسجيل بعض الفيديوهات التي تحتفظ بها المحكمة كدليل قوي ضد بوعشرين.
وكشف المحامي سعد السهلي، عضو هيأة دفاع الصحافي بوعشرين في تصريحه لـ”أخبار اليوم”، أن الدفاع قدم مجموعة من الطلبات للمحكمة تدحض كل التصريحات التي أدلت بها المشتكيات في الملف، هذه الأدلة أيضا تطعن بالزور في صحة الفيديوهات التي تم عرضها، كما أنها أدلة قاطعة تحدد مكان تواجد بوعشرين بالاعتماد على أجهزة cell ID لهاتفه المحمول، وذلك من خلال عرض لائحة المكالمات التي أجراها مع إحدى المشتكيات في نفس التوقيت الزمني الذي سُجل فيه فيديو يُوثق عملية ممارسة الجنس عليها، الأمر الذي يطرح تساؤلا منطقيا، كيف لرجل يمارس الجنس مع امرأة في مكتب مغلق ويتصل بها عبر الهاتف من مدينة أخرى؟!.
وأضاف المتحدث أنه من بين الأدلة اليقينية التي لا شك فيها، والتي قدمتها هيأة الدفاع للمحكمة، هي عدد المخالفات الطرقية التي التقطها جهاز الرادار للسيارة الشخصية لبوعشرين الخاصة في مدينة الرباط، تزامنا مع توقيت تسجيل بعض الفيديوهات في مكتبه في الدار البيضاء.
المراسلة كشفت حسب ذات المصدر، عن أدلة تثبت أن أسماء حلاوي، الموظفة في قسم التوزيع بالجريدة، وإحدى المشتكيات في الملف كانت في دورة تكوينية من تنظيم شركة “سابريس” من 17 إلى 23 يونيو 2017، كما أنها كانت في إجازة عادية من 30 أكتوبر إلى 10 نونبر 2017، ورسالة إلكترونية وشهادة وفاة جدها تثبتان عدم تواجدها في العمل بتاريخ 15/11/2017 ولمدة ثلاثة أيام، هذه التواريخ التي تزامنت مع تواريخ تسجيل الفيديوهات المطعون فيها بالزور.
وأضافت المراسلة أن “شركة اتصالات المغرب لم تكشف عن كل المكالمات الواردة والصادرة عن الرقميــن الهاتفييـن المنسوبين لتوفيق بوعشريـن، كما أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قامت بحجب ممنهج لتعريف الموقع الجغرافي CELL ID حيث تواجد بوعشرين في مكان بعيد ومختلف عن تاريخ وتواقيت الفيديوهات المزورة.
ورفضت المحكمة بعد المداولة، تمكين دفاع الصحافي بوعشرين من تصريـح شركـة اتصـــالات المغـرب للفرقــة الوطنيــــــة للشرطـة القضائيـــــة في ملف الدعوى المرفوعة ضده.