قرار إجراء الخبرة..الماروري: من أسندت لهم خصم لبوعشرين..والسهلي: الخبرة التقنية لا تحدد هوية الأطراف

قررت غرفة الجنايات في محكمة الاستئناف في الدارالبيضاء، يوم أمس الأربعاء، تعيين الدرك الملكي لإجراء الخبرة على الفيديوهات المفترضة في قضية الصحافي توفيق بوعشرين، وذلك بطلب من هيأة دفاع المشتكيات.

عبد المولى المروري، أحد أعضاء هيأة دفاع الصحافي توفيق بوعشرين، قال، في تصريح لـ”اليوم 24″، إن الخبرة، التي طالب بها دفاع المشتكيات أسندت إلى الدرك الملكي، الذي يشتغل تحت سلطة النيابة العامة، وهي الخصم القانوني لبوعشرين في الملف، ولا يمكن أن يسند إليها إجراء الخبرة.

وأضاف المتحدث نفسه أنه من المفروض أن تكون هيأة دفاع المشتكيات متأكدة من الأدلة، التي ترافع بالاستناد عليها، متسائلا كيف يطلبون الخبرة لوسائل إثبات، يقولون إنهم متأكدون منها؟

وكشفت مصادر “اليوم 24” أن جلسة، يوم أمس الأربعاء، عرفت عرض أربع فيديوهات مجهولة، لم تتعرف الشرطة القضائية عن هوية الأشخاص، الذين يظهرون فيها، وبالتالي تم إسدال الستار عن مرحلة عرض الفيديوهات، التي تستند عليها المحكمة كوسائل إثبات في قضية الصحافي بوعشرين.

وقال المحامي سعد السهلي إن “قضية بوعشرين يفصل فيها تمهيديا بإنجاز خبرة تقنية من طرف الدرك الملكي تقوم بكل شيء إلا تحديد هوية الأطراف الموجودة فيها، أي هل الذي يظهر توفيق أو زيد؟”.
وأضاف المتحدث، عبر تدوينة عبر حسابه في فيسبوك “اليوم أصبحنا أمام خبرة على الأنف لتحديد جنس الشخص ذكر أم انثى؟”، مضيفا “لا أرى في هذه الخبرة أي طريق لبلوغ الحقيقة سوى ليقال تم إنجاز خبرة فقط”.