استعمال القوة لإحضار المصرحات في ملف بوعشرين.. حجج الرافضين والموافقين
أثار قرار غرفة الجنايات باستئنافية الدار البيضاء، استدعاء واستقدام المصرحات في ملف توفيق بوعشرين، مدير نشر يومية “أخبار اليوم”، بالقوة العمومية، غضب دفاع الاخير، عقب جلسة الاثنين الثلاثاء “المغلقة”.
وحسب التصريحات التي استقاها “تيل كيل عربي” من دفاع طرفي الدعوى الجنائية في الملف (المتهم والطرف المدني)، فإن سبب غضب دفاع بوعشرين، كما صرح بذلك النقيب محمد زيان، هو غير قانونية القرار ، قائلا “دابا نجيبو الضحايا والمصرحات لي قالوا ماعندنا تا علاقة وداكشي كدوب…بالقوة العمومية باش نقولو ليهم اجيو بالسيف عليكم أكدوا ما زعمته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية”.
من جهته، قال المحامي سعيد السهلي، عن دفاع بوعشرين إن “المحكمة قررت استدعاء المصرحات بالقوة العمومية دون التفريق بينهن في المراكز القانونية أي بين المطالبات بالحق المدني والمصرحات كشهود”.
وأضاف المحامي في تصريح عقب الجلسة، إن “المشرع إذا ما كان يعطي للمحكمة الحق في استدعاء المصرحات كشهود بالقوة العومية، فإن هذه الإمكانية غير موجودة للمطالبات بالحق المدني، ولكن نحن نحترم قرار المحكمة في جميع الأحوال باستدعاء جميع المصرحات بمن فيهن المطالبات بالحق المدني بواسطة القوة العمومية”.
أما المحامي عبد الفتاح زهراش، دفاع المطالبات بالحق المدني / المشتكيات، فقال إن قرار المحكمة استقدام المصرحات بالقوة العمومية جاء بعد استكمالها عرض اشرطة المشتكية الثانية. وأوضح زهراش، الذي عبر عن تفاؤله بقرار المحكمة، في تصريحه الموقع ، إن “المحكمة قررت استقدام بعض المصرحات بمحاضر الملف بالقوة العمومية بعد رفضهن المثول أمامها وهن ممن كن أنكرن ما جاء في محاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية”.
وأبرز زهراش أن قرار المحكمة “يدخل في إطار عرضها لأدوات الاقتناع في هذا الملف، أولها عرض الأشرطة، وثانيها استدعاء المصرحات ما دمن ظهرن في أدوات الاقتناع الأولى لمعرفة مواقفهن بخصوص ذلك، ثم الشهود، من أجل تكوين قناعتها قبل النطق بالحكم”. ولم تتأكد صحة ظهور جميع المصرحات في الأشرطة المحجوزة، ولا الشكل والوضعية التي ظهرت عليها.
