دفاع بوعشرين: هذه “خروقات” اعتقال ومتابعة ناشر “أخبار اليوم”

قدم نقيب المحامين السابق عبد اللطيف بوعشرين، الذي ينوب عن الصحافي ناشر جريدة “أخبار اليوم” توفيق بوعشرين، المتابع بتهم منها الاتجار بالبشر، مرافعة قوية، دفعت المحامين إلى لزوم الصمت بعد الضوضاء التي حدثت بالقاعة رقم 7 في جلسة المحاكمة.

النقيب بوعشرين، وهو يستعرض في دفوعاته الشكلية “الأخطاء” التي تم ارتكابها خلال عملية توقيف الصحافي بوعشرين من داخل مقر جريدته “أخبار اليوم”، قال في مرافعته التي شدت انتباه الحاضرين من دفاع الطرفين: “الشكايات المقدمة ضد المشتبه فيه تبقى عادية، وكان يجب استدعاؤه بشكل عاد، وعدم توجيه فرقة أمنية، وفي حالة ما رفض المثول يتم إعمال الإجراءات الأخرى”.

وأضاف النقيب السابق متسائلا: “كيف تتحدث مشتكيات عن تعرضهن للاغتصاب منذ سنوات في 2018؟”، مستغربا “حضور مجهول إلى كتابة الضبط لدى الوكيل العام وتقديمه شكاية وقبولها منه”؛ كما سجل أن النيابة العامة في شخص الوكيل العام “ارتكبت خطأ فادحا؛ ذلك أنها لم تقم بمواجهة المتهم مع الضحايا وحرمته من ذلك”.

ولمح النقيب بوعشرين إلى كون “القلم التحريري اليساري لتوفيق بوعشرين كان موجها ضد المتواطئين ويفضح الفساد في الوطن”.

النقيب السابق، وهو يستعرض “الخروقات” التي تمت في هذا الملف، أورد أنه “عندما يتعلق الأمر بالفساد فلا بد من المواجهات”، وأردف متسائلا: “المواجهة تتم مع القاصرات فما بالك بالراشدات؟..هل هناك توجس من خروج المواجهة ببعض الكواليس التي تسفر عن تضاد وتناقض، ولذا ارتأوا إبعادها؟”.

وتابع المحامي ذاته: “تم تفويت مساطر قانونية على توفيق بوعشرين، ولم تتم مواجهته بالضحايا، وهذا يؤكد عدم جاهزية الملف”، وشدد وهو يواصل استعراض ما وصفه بـ”الخروقات” على أن “هناك منظمات تتابع اعتقال بوعشرين، والوكيل العام مسؤول عن المعاملة التهميشية والتعذيبية التي يتعرض لها؛ ذلك أنه يحرم حتى من التوجه إلى البقال داخل السجن”، على حد قوله.

وأردف المحامي بوعشرين: “هل من العدل في جريمة أخلاق أن يوضع المتهم في زنزانة انفرادية؟ مع المنع من الفسحة وورقة وقلم؟..إنها وصمة عار على جبيننا”.

واعتبر دفاع ناشر “أخبار اليوم” أن قضية الصحافي بوعشرين “درت أموالا على مواقع التواصل الاجتماعي”، متسائلا عن سبب “التشهير بتوفيق لوحده في واتساب وفايسبوك”، حسب تعبيره.