قراءة في تعليق بنكيران حول استقالته بين التنافي و أسباب أخرى

لا شك ان التبرير الذي قدمه السيد بنكيران لاستقالته جاء بعد تقديمها فعلا كفتوى من أحد المجتهدين في القانون. لان التحليل الذي سنقدمه يثبت فعلا ان هناك أسباب أخرى كما جاء على لسانه هي التي تقف خلف الاستقالة. و أن الجهات الادارية التي ادعي انها لم تقم بواجبها . كانت عن حق في موقف قانوني سليم كما أكدته المحكمة الدستورية في قرارها سنة 2011 عن نفس الشخص كنائب برلماني و رئيس حكومة.

إن الاسباب الاخرى التي لم يذكرها السيد بنكيران في تصريحه تجعلنا نتساءل عن سبب الكتمان و خلفياته. و هو سبب و لو انه ظل مجهولا. الا ان إطاره لا يخرج عن رأب الصدع داخل الحزب، و الحكومة. و هي حكمة و تبصر أنعم الله بها عليه إلى جانب نعم أخرى.

و من خلال هذه القراءة اوجه نداءا للصحفيين لعدم وضع أقلامهم لان مسؤولية بلوغ الخبر لم تكتمل بعد. و بالتالي عوض فرض استنتاجات غير مكتملة. الأفضل بلوغ الحقيقة على لسان أصحابها.

و قد جاء في قرار المحكمة الدستورية ما يلي :

“إن هذه الحكومة، لم يتم تعيينها بعد، مما يتعين معه القول أن حالة التنافي بين العضوية في مجلس النواب وصفة عضو في الحكومة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 14 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب لا تنطبق حاليا على السيد عبد الاله بنكيران، وأن أجل الشهر الذي تعلن المحكمة الدستورية داخله شغور مقعد النائب الذي يعين عضوا في الحكومة، وفقا لأحكام الفقرة الثانية من نفس المادة، لا يسري إلا ابتداء من تاريخ تعيين جلالة الملك للحكومة الجديدة؛

لهذه الأسباب

أولا– يصرح بأن حالة التنافي بين العضوية في مجلس النواب وصفة عضو في الحكومة، المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 14 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، لا تنطبق حاليا على السيد عبد الاله بنكيران، وأن أجل الشهر الذي تعلن المحكمة الدستورية داخله شغور مقعد النائب الذي يعين عضوا في الحكومة، تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من نفس المادة، لا يبدأ في السريان إلا ابتداء من تاريخ تعيين جلالة الملك

“للحكومة الجديدة، وبالتالي فلا مجال، في الوقت الراهن، للتصريح بشغور المقعد الذي يشغله السيد عبد الاله بنكيران في مجلس النواب ؛

فيديو بنكيران