by adminمحامي بوعشرين يتهم الفرقة الوطنية بخرق القانون
اضطر المستشار بوشعيب فارح، رئيس هيأة محاكمة ناشر يومية «أخبار اليوم» إلى رفع الجلسة، بعد أن احتد النقاش وسادت الفوضى صباح الخميس في القاعة رقم 7 بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء التي تحتضن أطوار محاكمة الصحافي توفيق بوعشرين.
وكانت الجلسة الرابعة من هذه المحاكمة قد انطلقت بالنداء على المشتكيات والمصرحات في هذا الملف، وبإعلان القاضي فارح عن القرار القضائي الذي يتمثل في تأخير الجلسة إلى غاية الأسبوع المقبل مع الشروع في تلقي الدفوعات الشكلية والأولية، وتخيير المشتكيات من الضحايا والمصرحات بين البقاء داخل القاعة ومواصلة الجلسة أو الانسحاب.
وهو القرار الذي استأثر بالمناقشة من طرف دفاع المتهم توفيق بوعشرين، الذي اعتبره قرارا «مفاجئا»، حيث اعترض المحامي سعد السهلي الذي قال «جئنا فوجدنا قرارا قضائيا، وأردنا أن نطمع في استصدار قرار قضائي طارئ»، يجعل المحكمة تتراجع عن القرار الذي اتخذته، والقاضي بتأخير الملف واعتبار القضية جاهزة من أجل الشروع في الدفوع الشكلية.
أما المحامي عبد الصمد الإدريسي عضو هيأة دفاع بوعشرين فقال إن «الواقع يفرض أن تكون الأطراف كلها حاضرة في المحكمة، إلا إذا التمس أحدها عدم الحضور»، مشيرا إلى أن «المشتكيات لم تلتمس أي واحدة منهن إعفاءها من الحضور».
كما قال الإيدريسي في صيغة اتهام لجهة لم يحددها إن « الضحايا والمتهم.. ضحايا لجهة واحدة، وهي ليست النيابة العامة، وليست المحكمة»، معتبرا أن جهة تتحكم في الفرقة الوطنية هي من «زجت بتوفيق بوعشرين في السجن».
وأضاف المحامي الإيدريسي، عضو حزب العدالة والتنمية، أمام المحكمة قائلا «مازلنا نظن أنكم ملاذ لهذا المتهم»، مشيرا بالقول «أملنا في النيابة العامة لكي تصحح الأخطاء التي وقعت فيها الفرقة الوطنية خاب»، متهما هذه الأخيرة بأنها «خرقت القانون، وارتكبت جريمة عند اقتحام مقر الجريدة».
المحامي محمد كروط اعتبر أن المحكمة اتخذت قرارها ولها كامل الصلاحية في عدم التراجع عنه، وأن الكلمة أعطيت لدفاع المتهم لتقديم الدفوع الشكلية، وأن التقدم بطلب في الموضوع أثناء الدفوع الشكلية يعني التنازل عن هذه الدفوع.
المحامي بنجلون التويمي دفاع المشتكيات أكد في كلمته بالقول «كنّا سنطالب المشتكيات اللواتي ننوب عنهن بمغادرة القاعة إلى حين الاستماع إلى المتهم، وهو القرار الذي اتخذته المحكمة لأنه لا علاقة للمطالبات بالحق المدني بالدفوعات الشكلية والأولية التي من شأن دفاع المتهم بوعشرين أن يثيرها».
المحامي اسحاق شارية الذي أعلن نيابة عن المصرحة آمال الهواري، تدخل في خضم النقاش والجدل الذي نشب أثناء الجلسة، ليستهل كلمته بآية قرآنية، جعلت البعض يصفها داخل القاعة ب «خطبة الجمعة»، مؤكدا أن موكلته آمال الهواري التي قال إنه «يمنع على الجمعيات الحقوقية استغلال اسمها في هذا الملف أو المتاجرة بقضيتها»، ملتمسا من المحكمة أمر كاتب الضبط بتسجيل أن «موكلتي تعلن أنها لم تحضر ولن تحضر هذه المحاكمة».
by adminمحاميان يترافعان في قضية “بقعة” والي الرباط من أجل إلغاء عقد البيع وإبطاله
علمت المحرر من مصادر متطابقة، أن المحاميين سعد السهلي والاستاذ اسحاق شارية التابعين لهيئة الرباط والقياديان بالحزب المغربي الليبرالي، قد بدأ اجراءات التقاضي ضد والي ولاية الرباط بشأن ما اعتبروه ” قضية استفادته من بقعة ارضية من املاك الدولة بثمن بخس ..”
وقال المحامي اسحاق شارية في تصريح صحفي، أن الاجراءات تتمحور في دعوى قضائية امام المحكمة الادارية بالرباط من اجل الغاء عقد البيع وابطاله لعدم مشروعية قرار التفويت وتناسبه مع الثمن الحقيقي للبقعة…”
يذكر أن وزارتي الداخلية و المالية، قد اصدرتا بيانا توضحان من خلاله حيثيات هذا الموضوع، حيث اكد هذا البيان على أن الطريقة التي استفاد من خلالها والي الرباط من الارض المذكورة، قانونية معتبرة اياه من خدام الدولة.
source : https://almoharir.com/6838.html
by adminقضية “بوعشرين”.. السهلي: كشوفات الاتصالات تضمنت اسم إحدى المصرحات بينما الرقم باسم زوجها!!
كشف سعد السهلي، عضو دفاع “توفيق بوعشرين”، خلال المرافعة ما قبل الأخيرة لتقديم الدفوعات الشكلية مساء اليوم الجمعة، عن تناقض في عمل الفرق الوطنية في العلاقة بملف موكله.
وقال إن أسماء بعض المصرحات وردت في وثائق شركة اتصالات المغرب التي توصلت بها الفرقة الوطنية في إطار مسطرة التقاط المكالمات الهاتفية، يوم 19 فبراير، بينما الفيديوهات لم تظهر إلا يوم 23 فبراير!
وأضاف السهلي:” اذا كانت الفيديوهات كما يقولون هي التي أرشدت الفرقة الوطنية إلى ضحايا بوعشرين، ليتم استدعاؤهن وأخذ تصريحاتهم، فكيف تم تنقيط أرقام هواتفهم لالتقاط مكالماتهم قبل 4 أيام عن ظهور الفيديوهات؟! “.
واستغرب السهلي لتضمن كشوفات “اتصالات” المغرب اسم إحدى المصرحات، بيما الرقم غير مسجل باسمها، وإنما باسم زوجها.
من جهة أخرى، قال السهلي، إن المتابعة بالاتجار بالبشر باطلة بالنسبة لأغلب المشتكيات والمطالبات بالحق المدني، وقال: “لا يمكن أن تكون المتابعة بالاتجار بالبشر عن أحداث تقول النيابة العامة وقعت سنتي 2015 و2016، أي قبل دخول قانون الاتجار بالبشر حيز التنفيذ”.
by adminدفاع بوعشرين: هذه “خروقات” اعتقال ومتابعة ناشر “أخبار اليوم”
قدم نقيب المحامين السابق عبد اللطيف بوعشرين، الذي ينوب عن الصحافي ناشر جريدة “أخبار اليوم” توفيق بوعشرين، المتابع بتهم منها الاتجار بالبشر، مرافعة قوية، دفعت المحامين إلى لزوم الصمت بعد الضوضاء التي حدثت بالقاعة رقم 7 في جلسة المحاكمة.
النقيب بوعشرين، وهو يستعرض في دفوعاته الشكلية “الأخطاء” التي تم ارتكابها خلال عملية توقيف الصحافي بوعشرين من داخل مقر جريدته “أخبار اليوم”، قال في مرافعته التي شدت انتباه الحاضرين من دفاع الطرفين: “الشكايات المقدمة ضد المشتبه فيه تبقى عادية، وكان يجب استدعاؤه بشكل عاد، وعدم توجيه فرقة أمنية، وفي حالة ما رفض المثول يتم إعمال الإجراءات الأخرى”.
وأضاف النقيب السابق متسائلا: “كيف تتحدث مشتكيات عن تعرضهن للاغتصاب منذ سنوات في 2018؟”، مستغربا “حضور مجهول إلى كتابة الضبط لدى الوكيل العام وتقديمه شكاية وقبولها منه”؛ كما سجل أن النيابة العامة في شخص الوكيل العام “ارتكبت خطأ فادحا؛ ذلك أنها لم تقم بمواجهة المتهم مع الضحايا وحرمته من ذلك”.
ولمح النقيب بوعشرين إلى كون “القلم التحريري اليساري لتوفيق بوعشرين كان موجها ضد المتواطئين ويفضح الفساد في الوطن”.
النقيب السابق، وهو يستعرض “الخروقات” التي تمت في هذا الملف، أورد أنه “عندما يتعلق الأمر بالفساد فلا بد من المواجهات”، وأردف متسائلا: “المواجهة تتم مع القاصرات فما بالك بالراشدات؟..هل هناك توجس من خروج المواجهة ببعض الكواليس التي تسفر عن تضاد وتناقض، ولذا ارتأوا إبعادها؟”.
وتابع المحامي ذاته: “تم تفويت مساطر قانونية على توفيق بوعشرين، ولم تتم مواجهته بالضحايا، وهذا يؤكد عدم جاهزية الملف”، وشدد وهو يواصل استعراض ما وصفه بـ”الخروقات” على أن “هناك منظمات تتابع اعتقال بوعشرين، والوكيل العام مسؤول عن المعاملة التهميشية والتعذيبية التي يتعرض لها؛ ذلك أنه يحرم حتى من التوجه إلى البقال داخل السجن”، على حد قوله.
وأردف المحامي بوعشرين: “هل من العدل في جريمة أخلاق أن يوضع المتهم في زنزانة انفرادية؟ مع المنع من الفسحة وورقة وقلم؟..إنها وصمة عار على جبيننا”.
واعتبر دفاع ناشر “أخبار اليوم” أن قضية الصحافي بوعشرين “درت أموالا على مواقع التواصل الاجتماعي”، متسائلا عن سبب “التشهير بتوفيق لوحده في واتساب وفايسبوك”، حسب تعبيره.
by adminالإدريسي: بوعشرين تلقى خبر اعتقاله قبل أسبوع
لم يتوان عبد الصمد الإدريسي، محامي الصحافي توفيق بوعشرين، ناشر يومية “أخبار اليوم” المتابع على خلفية اتهامه بالاتجار في البشر، في كشف مجموعة من ثنايا القضية التي يتابعها الرأي العام الوطني باهتمام بالغ، خاصة الجسم الصحافي والحقوقي.
عضو هيئة الدفاع تحدث، خلال تقديمه الدفوع الشكلية بجلسة المحاكمة المنعقدة يوم الخميس بمحكمة الاستئناف، بكون المشتبه فيه توفيق بوعشرين تلقى اتصالا أسبوعا قبل اعتقاله، أطلعته الجهة المتصلة به بملف المتابعة وتفاصيل الاعتقال.
ولم يقتصر الحال على الاتصال سالف الذكر؛ بل إن إحدى المشتكيات، التي لم يأت رئيس جمعية محامي العدالة والتنمية على ذكر اسمها، بعثت إلى ناشر “أخبار اليوم” رسالة تفيد بكون يوم الجمعة سيكون نهايته واعتقاله vendredi c’est fini “” وهو ما تم، إذ جرى إيقافه يوم الجمعة 23 فبراير المنصرم من داخل مقر الجريدة، يورد المحامي.
وأوضح المحامي نفسه، ضمن مرافعته، أن هاتف توفيق بوعشرين لا تزال الرسالة مسجلة به، داعيا المحكمة إلى إنجاز خبرة تقنية عليه من أجل التأكد من صحة ما قاله.
واتهم عضو هيئة الدفاع عن الصحافي بوعشرين جهات لم يسميها؛ لكنه أكد أنه سيتم التفصيل فيها لاحقا، بأنها “تقف وراء التشهير ببوعشرين قصد تسريع الملف ورفع السرية عنه قبل بدء المحاكمة عبر تسريب المحاضر”.
وشدد البرلماني عبد الصمد الإدريسي على أن الجهات المذكورة هم “أشخاص من الجهاز التنفيذي والتشريعي، وجهات أخرى سنفصل فيها لاحقا”.
ولفت المحامي إلى أن المشتبه فيه توفيق بوعشرين سبق له التصريح بكون الأجهزة التي تحتوي على الفيديوهات تم دسها له بمكتبه بمقر الجريدة.
واستغرب دفاع المشتبه فيه من عملية تفريغ الفيديوهات التي تصل مدتها 15 ساعة، في مدة لم تتحاوز 13 ساعة، مع العلم أن الأمر يتطلب 30 ساعة على الأقل، يضيف الإدريسي.
وتابع المحامي المذكور مرافعته، وهو يقدم دفوعه الشكلية، بكون الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بدأت عملية استنطاقها للصحافي “مباشرة بعد اعتقاله، وأرادت أن تقوم بعرض الفيديوهات التي تقول إنها حجزتها في مكتبه في نفس اليوم عليه”.
إلى ذلك، قرر القاضي بوشعيب فارح، رئيس الهيئة، تأجيل ملف محاكمة ناشر يومية “أخبار اليوم” إلى اليوم الجمعة، في خطوة لتسريع المناقشة والانتهاء من الدفوع الشكلية.
ومن المنتظر أن ينهي دفاع بوعشرين دفوعاته الشكلية، لتشرع النيابة العامة في التعقيب وتمنح الكلمة لدفاع الطرف المدني بدوره، قبل المرور إلى مناقشة الموضوع
by adminProcès Bouachrine: La défense s’oppose à la dispense de présence accordée aux plaignantes
JUSTICE – Un climat de tension a encore marqué la quatrième audience du procès de Taoufik Bouachrine, directeur de publication de Akhbar Al Yaoum, etAl Yaoum 24, ce jeudi 5 avril, à la Cour d’appel de Casablanca.
Selon Al Yaoum 24, un conflit a éclaté entre les avocats de la défense de Taoufik Bouachrine et le président de l’audience lorsque ce dernier a dispensé les plaignantes et parties civiles de leur présence, en leur permettant de quitter la salle.
Une initiative qui n’a pas laissé les avocats de la partie adverse insensibles. La même source indique que Moulay El Hassan Alaoui, membre du comité de défense, a interpellé le juge pour lui faire remarquer que les plaignantes et la partie civile n’ont pas présenté de requête dans ce sens.“Le juge a pris une décision en l’absence de toute demande”, a fustigé son collègue l’avocat Saad Sahli, cité également par Al Yaoum 24.
Le juge ayant dispensé les plaignantes pour l’audience de ce jour leur a demandé de se présenter à la prochaine audience, prévu jeudi prochain. Les avocats de Bouachrine se sont alors adressés au juge en lui reprochant de ne pas respecter “les principes du procès équitable”. “Vous êtes au courant du report du procès alors que nous, nous n’avons pas encore entamé le procès”, s’est plaint la défense.
by adminجماعة طنجة تنهج طرق بديلة لمعالجة تراكم الأحكام في قضايا نزع الملكية
وعيا منها بأهمية التواصل والاتفاقات الرضائية في حل النزاعات، وفي إطار الاجتماعات الدورية التي تعقدها جماعة طنجة لحل الاشكالات المرتبطة بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة، ترأست السيدة نعيمة بن عبود نائبة رئيس المجلس الجماعي لمدينة طنجة، والمكلفة بقطاع الشؤون القانونية والمنازعات، اجتماعا مع المصالح المعنية ( مصلحة الممتلكات، قسم الشؤون القانونية والمنازعات)، والسيد سعد السهلي محامي الجماعة، من أجل معالجات القضايا المرفوعة ضد الجماعة في ملفات نزع الملكية، خاصة أداء التعويضات في الأحكام المشمولة النهائية المشمولة بالنفاذ، بالاضافة إلى إيجاد حلول بديلة للتعامل مع هذا الملف من خلال اللجوء إلى إعمال مسطرة التراضي بين النازع والمنزوع ملكيته، وهي حلول أعطت نتائج مرضية ساعدت الجماعة على وقف تراكم الأحكام القضائية في القضايا المرفوعة عليها، وذلك يومه الثلاثاء 10 أبريل 2018 بمقر الجماعة.
