by adminCosas de nuestros vecinos ¿Cambio en la continuidad?
La fecha límite para presentar las candidaturas al Consejo Constitucional para las presidenciales argelinas el 4 de julio expira el pasado día 25 a medianoche. Solo dos candidatos presentaron sus documentos, lo que sugiere que esta elección probablemente se pospondrá.
De hecho, rumores en Argel hablan de octubre.
Los manifestantes y los partidos políticos han acusado al ejército de ser responsable de este bloqueo político, persistiendo en defender el artículo 102 de la Constitución, presionando así para la organización de elecciones presidenciales. Lo que es rechazado por la población.
En una entrevista en Sputnik, citada por un miembro de la oficina política del Frente de Liberación Nacional, informó que sin una comisión independiente y sin una revisión de la ley electoral, no era posible organizar las elecciones presidenciales en Argelia. También dijo que probablemente tendrá lugar “en octubre”.
En una entrevista en Sputnik, citada por Gille Munier en su “France-Irak-Actualité”, un miembro de la oficina política del Frente de Liberación Nacional, informó que sin una comisión independiente y sin una revisión de la ley electoral, no era posible organizar las elecciones presidenciales en Argelia.
Mientras tanto, se anunciaba la muerte en prisión del activista y preso político argelino Kamal Eddine Fakhar encarcelado en la prisión argelina de Blida después de 53 días en huelga de hambre. Numerosas organizaciones de DDHH exigieron su puesta en libertad antes del fatal desenlace.
Por ello y por otras mil cosas, no pocos amantes de la paz y de la justicia formulan sus votos para que las apariencias no engañen y para que entre el hecho y el dicho no haya tanto trecho… como ahora.
by adminالسهلي يعلق على الحكم ضد زيان وشارية: القضاء ينوب على العماري
استغرب المحامي سعد السهلي، اليوم الجمعة، من الحكم الصادر في حق النقيب زيان والمحامي إسحاق شارية، في الدعوى التي رفعها ضدهما رئيس حزب الأصالة والمعاصرة «المعزول» إلياس العماري.
وقال سعد السهلي عقب صدور الحكم: إن “القاضي نفى بلسانه خلال الجلسة الأخيرة قبل النطق بالحكم وجود أي مطالب مدنية في الملف، وذلك حينما أراد الدفاع مناقشة هذه المطالب”.
وأضاف إن “القضاء ينوب على العماري، حيث إن متابعة زيان كانت في 8 مارس والاستماع لإلياس العماري كان في 21 مارس بعد المتابعة، وأن الوثاق المرتبطة بمحضر الاستماع للعماري ضمت للملف في شهر أبريل”.
وتساءل السهلي “كيف تتم المتابعة بمسطرة أنجزت بعد المتابعة ولم يتم الاستماع لا لإسحاق ولا زيان ولم تكن سببا في المتابعة”.
يذكر أن المحكمة الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء، كانت اليوم الجمعة، قد قضت بالحكم ضد النقيب زيان والمحامي اسحاق شارية في تهمة “التبليغ عن جريمة يعلم بعدم وقوعها” بستة أشهر لكل واحد منهما موقوفة التنفيذ وأداء 500 ألف درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى وبرفض الطلب المعجل للطرف المدني.
by adminالمحكمة تدين زيان بالسجن الموقوف التنفيذ
قررت المحكمة الابتدائية بالرباط، يومه الأربعاء، الحكم على المحامي والنقيب السابق، محمد زيان، بالسجن الموقوف التنفيذ، في الملف المتابع به رفقة نجليه.
وأكد المحامي، سعد السهلي في تصريح لـ “سيت أنفو”، أن ابتدائية الرباط أدانت النقيب السابق، بـ “السوري” لمدة سنة كاملة.
كما قررت المحكمة الابتدائية بالرباط، تغريم زيان بغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم.
by adminالحبس موقوف التنفيذ للنقيب محمد زيان
أصدرت المحكمة الإبتدائية بالرباط، اليوم الأربعاء، حكمها في القضية التي توبع فيها النقيب محمد زيان ونجليه والصحافية آمال الهواري، حيث حكمت عليه بالسجن سنة كاملة موقوفة التنفيذ.
كما قررت هيئة الحكم تغريم زيان مبلغ 20 ألف درهم، وكل المتابعين في القضية، بتهمة إخفاء شاهدة.
واعتبر سعد السهلي، محامي النقيب زيان، أن « الحكم كان تحصيل حاصل على اعتبار أن النقيب تعرض لمحاكمة غير عادلة ».
وأضاف في تصريح لموقع « اليوم 24 » « أنه مع الخروقات التي وقع فيها القاضي وعدم احترامه للمسطرة الجنائية خلال الجلسة السابقة، لم يكن لدينا أي أمل أو طمأتينة لأي حكم سيصدر في الملف ».
وكان القاضي المكلف بالقضية، قد قرر في التاسع من ماي الجاري حجز الملف للتأمل بعد انسحاب هيئة الدفاع عن النقيب زيان بسبب ما اعتبروه طريقة غير محترمة تعامل بها القاضي معهم، وفق تصريحات سابقة للسهلي.
وندد المحامون المؤازرون للنقيب زيان، في وقفة أمام المحكمة، بتعامل القاضي وعدم استجابته لملتمسات متعلقة بعدد من الطلبات التي وجهتها النيابة العامة لاستكمال الملف، فيما اعتبر هو أن القضية جاهزة للتداول.
وتجدر الإشارة إلى أن النقيب زيان، توبع بتهمة « جنحة التحريض لشاهدة بعدم الحضور للإدلاء بشهادته في ملف الصحافي توفيق بعشرين مؤسس جريدة أخبار اليوم وموقع « اليوم 24 ».
by adminRabat: prison avec sursis pour Me Ziane
Le Tribunal de première instance de Rabat a condamné, ce mercredi, l’avocat Mohamed Ziane à une peine d’un an de prison avec sursis, assortie d’une amende de 20.000 dirhams. C’est ce que vient d’indiquer Me Saâd Sahli à Le Site Info.
L’ancien bâtonnier, connu pour ses sorties controversées, et ses deux fils, étaient poursuivis pour avoir caché Amal Houari, témoin dans l’affaire Bouachrine, dans le coffre d’une voiture afin d’éviter qu’elle soit ramenée de force au tribunal pour présenter son témoignage. Elle a également écopé de la même peine
Rappelons par ailleurs que Mohamed Ziane avait écopé de trois mois de suspension par la Cour d’appel de Rabat. L’avocat était accusé d’abus professionnels, d’allégations sans fondement, de comportements contraires à la déontologie et de propagation d’informations mensongères.
La décision du procureur général de suspendre Me Ziane pour une durée de trois mois aurait pour cause ses dires d’avoir reçu une lettre de Nasser Zefzafi de la prison de Oukacha. Fait qui a été démenti, via un communiqué, par la Direction des prisons (DGAPR).
by adminعاجل…ابتدائية الرباط تقضي بالسجن موقوف التنفيذ في حق النقيب زيان
قضت المحكمة الإبتدائية بالرباط، قبل قليل، بالسجن سنة كاملة موقوفة التنفيذ في حق النقيب محمد زيان في القضية التي توبع فيها رفقة نجليه والصحافية آمال الهواري.
كما قررت هيئة الحكم تغريم زيان مبلغ 20 ألف درهم، وكل المتابعين في القضية، بتهمة إخفاء شاهدة.
وتعليقا على الموضوع أكد سعد السهلي، محامي النقيب زيان، أن “الحكم كان تحصيل حاصل على اعتبار أن النقيب تعرض لمحاكمة غير عادلة”.
وأضاف السهلي في تصريح “اليوم 24” “مع الخروقات التي وقع فيها القاضي وعدم احترامه للمسطرة الجنائية خلال الجلسة السابقة، لم يكن لدينا أي أمل أو طمأتينة لأي حكم سيصدر في الملف”.
وكان القاضي المكلف بالقضية قد قرر في التاسع من ماي الجاري حجز الملف للتأمل بعد انسحاب هيئة الدفاع عن النقيب زيان بسبب “الطريقة الغير المحترمة التي تعامل بها القاضي معهم”، وفق تصريحات سابقة للسهلي.
by adminجدل التقرير الأممي يستمر بين دفاع بوعشرين ومحاميي المشتكيات
قال سعد السهلي، عضو هيئة دفاع الصحافي توفيق بوعشرين، إن مرافعة النيابة العامة اليوم الثلاثاء بمحكمة الاستئناف في قضية بوعشرين « تدلّ على الإحساس بالورطة التي هي فيها الآن »، وأضاف في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: « هذه المرافعة طويلة جدا، وكانت استمرارا للمرافعة التي تمّت سابقا، ..وللخروج من الورطة جعلت الكلام يرتبط بالموضوع، رغم أنّنا لم ندخل بعد للدفوع الشكلية، بينما هي ترافع في الحجج والوقائع ».
ويرى السهلي أنه من الناحية القانونية يطرح سؤال إلزامية الرأي الأممي وطبيعته القانونية، ويسترسل موضّحا: « الدولة تعرف وتحيط بالطبيعة القانونية التي هي إلزامية الرأي الأممي، وأن فيها وفاء لالتزامات المغرب الدولية؛ بينما خرجت النيابة عن الموضوع في مرافعتها ورئيس الجلسة تركها تقوم بذلك.. ».
ويرى عضو هيئة دفاع بوعشرين أنه « لم يكن عند النيابة العامة مخرج إلا مناقشة الرأي الأممي أمام جهة غير مختصة »، وزاد موضحا: « الرأي الأممي يمكن أن يناقش لكن يجب أن يتم ذلك أمام جهة استئنافية فوق الفريق الأممي، أي أن يستأنف أمام مجلس حقوق الإنسان »، ويزيد مؤكدا أن النقطة التي أثارها دفاع بوعشرين « لا ترتبط إطلاقا بالموضوع كاملا من أوله إلى آخره؛ بل إن رأي النيابة العامة في القرار الأممي لم يسمع ولم تستطع أن تجيب عن إلزاميته وأن تقول إني أحترمكم لكني لن أطبق قراركم، ولكم أن تلقوه في القمامة لأنه لا يصلح لشيء »، وفق تعبيره.
من جهته قال بنجلون التويمي، عن دفاع المشتكيات، إن « الوكيل العام أجاب عن مؤاخذات دفاع بوعشرين في التقرير الأممي، ورغم ظهوره يجيب عن موضوع الدعوة فإنه يجيب عن التقرير الأممي ».
ويضيف التويمي أن « جلسة الثلاثاء كانت تتمة للجلسة السابقة، حيث جاء الوكيل العام بحجج علمية كافية، سواء بالنسبة لوجود بوعشرين أو حتى الاتصالات وطريقة تهييء التقرير الأممي »، وزاد: « كان كل شيء موثّقا علميا، وهو ما يرى بناء عليه أن على دفاع بوعشرين أن ينصحه بتغيير تصريحاته ويلتمس التخفيف، وإن كان لا يستحق ذلك في هذا الملف ».
ويذكر التويمي أن دفاع بوعشرين وأصدقاءه « حاولوا ما أمكن محو الجريمة عن المتابع من خلال ترهات، كالقول إن التوقيت الذي يظهر في الأشرطة لا يوجد فيه توفيق بوعشرين، في حين أن الوكيل العام بما له من تقنيات واتصالات مع الضابطة القضائية ومع التقنيين جاء بحجج علمية تثبت أن بوعشرين وضحاياه كانوا في زمان التسجيلات في مكتبه »، وفق تعبيره.
by adminScandinaves tuées au Maroc: report du procès des assassins présumés
Scandinaves tuées au Maroc: report du procès des assassins présumés
Le procès des assassins présumés de deux touristes scandinaves, décapitées dans le sud du Maroc, a été ajourné jeudi au terme d’une brève audience durant laquelle la partie civile a demandé à ce que la «responsabilité morale» de l’État soit engagée en vue de dédommagements.
La troisième audience de ce procès lors duquel sont jugés à Salé, près de Rabat, plusieurs suspects ayant prêté allégeance au groupe État islamique (EI) a été fixée au 30 mai.
Dans le cadre de ce procès ouvert le 2 mai, 24 personnes sont jugées pour «apologie du terrorisme», «atteinte à la vie de personnes avec préméditation» ou «constitution de bande terroriste».
Louisa Vesterager Jespersen et Maren Ueland.
Les principaux suspects sont accusés d’avoir tué Louisa Vesterager Jespersen, une étudiante danoise de 24 ans, et son amie Maren Ueland, une Norvégienne de 28 ans, dans la nuit du 16 au 17 décembre, sur un site isolé du Haut-Atlas où elles campaient.
L’avocat des parents de Louisa qui se sont constitués partie civile, Me Khalid Elfataoui, a demandé à ce que la «responsabilité morale» de l’État soit engagée – «même si les autorités ont fait ce qu’il fallait après» – en vue de dédommagements aux familles des victimes. Une requête acceptée par le tribunal.
Trio meurtrier
Les quatre principaux suspects ont «spontanément admis leur crime pendant l’enquête, et aujourd’hui ils regrettent ce qu’ils ont fait», a affirmé leur avocat commis d’office, Hafida Mekessaoui.
Me Khalid Elfataoui a indiqué pour sa part vouloir demander la peine de mort pour les assassins «même si les pays d’origine des victimes y sont par principe opposés».
Des condamnations à la peine capitale sont toujours prononcées au Maroc, mais un moratoire est appliqué de facto depuis 1993 et son abolition fait débat.
Les trois principaux suspects dans cette affaire, natifs de la région de Marrakech, se nomment Abdessamad Ejjoud (25 ans), Younes Ouaziyad (27 ans) et Rachid Afatti (33 ans).
La mère et la femme (à droite) d’un des suspects des meurtres, Kevin Zoller Guervos, un Hispano-Suisse de 25 ans converti à l’islam, se trouvaient à l’extérieur du tribunal de Salé.
AFP
Le premier, chef présumé du groupe, était au premier rang des accusés jeudi, aux côtés de ses deux compagnons, le visage impassible. Surnommé «Abou Moussab», il avait déjà fait de la prison pour avoir tenté de rejoindre l’EI en Syrie.
Un quatrième Marocain, Abderrahim Khayali, 33 ans, s’était rendu avec les trois autres dans la montagne mais était retourné à Marrakech pour y trouver une cachette, peu avant le moment du double crime, selon l’acte d’accusation.
La diffusion sur les réseaux sociaux d’une vidéo montrant la décapitation d’une des victimes, filmée par un des hommes, avait suscité l’effroi dans le royaume.
Dans cette séquence, un des suspects parlait de «revanche» pour les «frères» en Syrie, où l’EI, sous le coup de plusieurs offensives, avait perdu la majorité des territoires dont il s’était emparé.
Une autre vidéo publiée dans la foulée montrait les quatre suspects principaux prêtant allégeance à l’EI.
Issus de milieux modestes, avec un niveau d’instruction «très bas» selon les enquêteurs, ils vivaient de petits boulots dans des quartiers déshérités de Marrakech, destination touristique phare du royaume.
Inspiré par l’EI
Leur «cellule terroriste» inspirée par l’idéologie djihadiste n’avait pas de «contact» avec des cadres opérationnels en Syrie ou en Irak, selon les enquêteurs. L’EI n’a jamais revendiqué leurs actes.
Selon l’acte d’accusation, le groupe s’était rendu dans les montagnes touristiques du Haut-Atlas le 12 décembre, décidé à «assassiner des touristes». Il avait repéré plusieurs cibles potentielles, mais renonçait à chaque fois en raison de la présence de guides ou d’habitants.
Dans la nuit du 16 décembre, Ejjoud, Ouaziyad et Afatti avaient repéré les deux victimes campant sur un site isolé.
Les 20 autres prévenus sont poursuivis pour leurs liens avec les tueurs présumés. Agés de 20 à 51 ans et membres présumés du groupe d’Ejjoud, ils sont accusés d’avoir «relayé des images de propagande», d’avoir planifié des attaques dans le royaume ou d’avoir voulu rejoindre l’EI en Syrie et en Irak.
Seul étranger du groupe, Kevin Zoller Guervos est un Hispano-Suisse de 25 ans converti à l’islam installé au Maroc. Selon l’acte d’accusation, il est notamment soupçonné d’avoir entraîné les suspects au tir. Devant le juge d’instruction, il avait déclaré être innocent.
Un de ses avocats, Me Saad Sahli, a demandé jeudi au tribunal de «faire appel à un traducteur», afin que son client «puisse suivre les débats».
L’audience de jeudi a coïncidé au Maroc avec le 16e anniversaire des attentats meurtriers perpétrés le 16 mai 2003 par des kamikazes issus d’un bidonville de Casablanca (33 morts).
Source: La Presse.ca