القضاء يُصدر حكما بالإذن لطالب بالاطلاع على ورقة الامتحان بعد تشكيكه في النتائج

by admin

القضاء يُصدر حكما بالإذن لطالب بالاطلاع على ورقة الامتحان بعد تشكيكه في النتائج

by admin

بعد تشكيكه في النتائج…مرشح لامتحان المحاماة يطلع على ورقة اختباره

وسط الجدل الكبير الذي خلفته نتائج امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط، أمرا يقضي بالسماح لطالب محتج على الاطلاع على أوراق امتحانه.

وقضت المحكمة، في الأمر الذي أصدرته أمس الخميس، بالسماح لطالب بالاطلاع على أوراق امتحانه في اختبار الولوج لأهلية مزاولة مهنة المحاماة، بمفوض قضائي، وتحرير محضر بذلك، معتبرة أن حالة الاستعجال قائمة في النازلة على اعتبار أن المدة الزمنية المتبقية على انطلاق الامتحانات الشفوية لا تتجاوز 15 يوما.

واعتبر الطالب أن خطأ ما بد تسرب إلى أوراقه أثناء التصحيح أو عند تحويلها إلى الحاسوب، مما أدى إلى عدم إعلانه ضمن الناجحين، ملتمسا من المحكمة الأمر بإعادة تصحيح أوراق أجوبته الخاصة بمادة الثقافة العامة، ومادة القانون الجنائي ومادة القانون المدني، من طرف أساتذة غير أولئك الذين قاموا بعملية التصحيح الأولى.

من جانبها، رفضت المحكمة الإدارية طلب عماري بإعادة تصحيح ورقته، وعللت الرفض بكون التقييم الذي يبديه المصححون لأوراق الامتحانات يظل خاضعا للسلطة التقديرية للتصحيح، ولا رقابة للقضاء الإداري في هذا المجال، إلا من زاوية التثبت من وجود عيب الانحراف في استعمال السلطة والتحقق من اختصاص الجهة التي قامت بالتصحيح، سواء تعلق الأمر بامتحانات تهم الطلبة في إحدى المستويات الدراسية أو تهم مرشحين لمباريات منظمة من طرف المرفق العام.

واعتبرت المحكمة أن الطالب تمسك بوجود خطأ تسرب إلى تنقيط ورقة امتحانه مستندا إلى محض اعتقاده، دون الارتكاز على أي واقعة ثابتة تثير الشك في مصداقية التنقيط الذي حصل عليه، ما اعتبرته المحكمة منافيا لأي مبرر لإعادة تصحيح أوراق أجوبته.

by admin

إدارية الرباط تنظر في طلب إعادة تصحيح أوراق امتحان المحاماة وهذا ما قضت به

قضت المحكمة الإدارية بالرباط الأربعاء 26 يونيو الجاري، برفض الطلب الاستعجالي بإعادة تصحيح أوراق اجتياز امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، تقدم به طالب مترشح عن طريق دفاعه المحامي سعد السهلي.

وأسس الطالب، طلبه إلى المحكمة على أساس أنه لم يدرج أسمه ضمن الناجحين، استناداً إلى مستوى الأجوبة التي تقدم بها، متمسكا باعتقاده بوقوع خطأ أثناء التصحيح، أو عند رقن النقط عَلى الحاسوب.

وفي رفضها للطلب، استندت المحكمة على أن تصحيح وتنقيط أوراق الامتحانات تندرج ضمن السلطة التقديرية للمصحح ما لم يكون هناك شطط، وأن المدعي لم يقدم ما يثير التشكيك في النقط المحصل عليها، وبنى طلبه على الاحتمال فقط … وهو ما يكون معه طلب استصدار المحكمة لقرار بإعادة تصحيح أوراق اجتيازه امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، غير مؤسس و مآله الرفض.

by admin

مرشح للمحاماة يقاضي العثماني وأوجار.. وإدارية الرباط تبث في الطلب

رفضت قسم القضاء المستعجل بالمحكمة الإدارية بالرباط، الأربعاء، طلبا استعجاليا لمرشح لاجتياز امتحان الأهلية، لم يرد اسمه في لائحة الناجحين، يطالب من خلاله بإعادة تصحيح أوراق الامتحان الخاصة به.

وورد في الحكم الذي أصدرته المحكمو أن المرشج مصطفى عمار “يلتمس الأمر بإعادة تصحيح أوراق أجوبته الخاصة بمادة الثقافة العامة ومادة القانون الجنائي و مادة القانون المدني موضوع امتحان الحصول على الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة المجرى بتاريخ 31 مارس 2019 وذلك من طرف أساتذة غير أولئك الذين قاموا بعملية التصحيح الألولى مع النفاذ المعجل والبت في الصائر طبقا للقانون”.

وتقدم العماري بواسطة دفاعه سعد السهلي مقالا استعجاليا يعرض فيه أنه ترشح لاجتياز مباراة لنيل شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة و شارك في المباراة، و”يعتقد جازما أنه أبلى البلاء الحسن و أجاب علميا إجابة صحيحة على الأسئلة المقررة للاختبار إلا أنه يعتبر أن خطأ ما قد تسرب إلى أوراقه أثناء التصحيح أو عند تحويلها إلى الحاسوب مما أدى إلى عدم إعلانه ضمن الناجحين”.

by admin

مرشح للمحاماة يقاضي العثماني وأوجار.. وإدارية الرباط تبث في الطلب إقرأ المزيد على العمق المغربي

رفضت قسم القضاء المستعجل بالمحكمة الإدارية بالرباط، الأربعاء، طلبا استعجاليا لمرشح لاجتياز امتحان الأهلية، لم يرد اسمه في لائحة الناجحين، يطالب من خلاله بإعادة تصحيح أوراق الامتحان الخاصة به. وورد في الحكم الذي أصدرته المحكمو أن المرشج مصطفى عمار “يلتمس الأمر بإعادة تصحيح أوراق أجوبته الخاصة بمادة الثقافة العامة ومادة القانون الجنائي و مادة القانون المدني موضوع امتحان الحصول على الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة المجرى بتاريخ 31 مارس 2019 وذلك من طرف أساتذة غير أولئك الذين قاموا بعملية التصحيح الألولى مع النفاذ المعجل والبت في الصائر طبقا للقانون”. وتقدم العماري بواسطة دفاعه سعد السهلي مقالا استعجاليا يعرض فيه أنه ترشح لاجتياز مباراة لنيل شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة و شارك في المباراة، و”يعتقد جازما أنه أبلى البلاء الحسن و أجاب علميا إجابة صحيحة على الأسئلة المقررة للاختبار إلا أنه يعتبر أن خطأ ما قد تسرب إلى أوراقه أثناء التصحيح أو عند تحويلها إلى الحاسوب مما أدى إلى عدم إعلانه ضمن الناجحين”.

إقرأ المزيد على العمق المغربي : https://m.al3omk.com/432498.html

by admin

سعد السهلي: المغرب سيفقد مصداقيته الدولية إذا لم يطلق سراح بوعشرين -حوار

Source : ICI

في هذا الحوار يتحدث المحامي والناشط الحقوقي، سعد السهلي،عن أهمية القرار الصادر عن مجموعة العمل المكلفة بالاعتقالالتعسفي التابعة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم، والذي طالبتفيه بإطلاق سراح مؤسس “أخبار اليوم“، كما يتحدث عن محاولاتالتشويش عن القرار الأممي. كما يرفع الأستاذ السهلي التحدي فيوجه الوكيل العام للملك بالدار البيضاء، قائلا: “أتحداك، سوف أسحبنيابتي عن بوعشرين إذا قدمت لي الدليل الذي يفترض أنه كان بينيديك على الساعة السابعة والنصف من أجل اعتقاله“.

بعدما أصدرت مجموعة العمل المكلفة بالاعتقال التعسفي التابعةلمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم (المعروف بالفريق الأممي)تقريرا أكد فيه أن الصحافي توفيق بوعشرين معتقل تعسفيا، قيلإن الفريق الأممي نفسه عاد يوجه، مؤخرا، رسالة إلى المشتكيات.ما حقيقة هذا الأمر؟

أولا، أنا أعود إلى أساس اشتغال بالفريق الأممي، فهو مستمد بأكمله من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ومن البروتوكول الاختياري الأول للحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول الاختياري الثاني.. وبالعودة إلى هذه المواثيق نجد بأن تبادل رسائل، أو تسجيل شكاية ضد شخص لا يدخل في صلب عمل هذا الفريق المكلف بالاعتقال التعسفي التابع للأمم المتحدة. لذلك، فالرسالة التي يتم الحديث عن أن الفريق الأممي وجهها إلى بعض المشتكيات – حتى إذا صح وجودها- لا قيمة لها من الناحية القانونية.

ثانيا، هذه الرسالة، التي لم تنف الاعتقال التعسفي للصحافي توفيق بوعشرين، لا تحمل أي مرجع أو رقم، لذلك فهي، إذا كانت صحيحة، فقد تكون رسالة مجاملة من مصلحة التواصل في الفريق الأممي، ومن نوع الرسائل التي يرسلها الفريق لكل من زاره، مع تغيير الاسم فقط، من شخص لآخر.

هل يعني هذا أن الرسالة قد لا تكون، من الأصل، صحيحة؟

الفريق الأممي لا يمكن له أن يتجاوز اختصاصاته، لأنها محددة في البروتوكول الاختياري الأول، واختصاصاته تتعلق بشكاوى الأفراد ضد الدول، فقط. ثم إن الفريق أصدر رأيا، وهذا الرأي لم يعد بين يديه، بل يوجد عند المقرر الأممي الخاص بحرية التعبير، لأنه في طور التنفيذ. لقد حاولت الحكومة المغربية إعادة النظر في القرار الأممي الذي قال كلمته وأكد أن اعتقال توفيق بوعشرين هو اعتقال تعسفي وغير قانوني، لكنها لم تفلح في ذلك. الملف الآن، بين يدي المقرر الخاص بحرية التعبير، ولم يعد بين يدي مجموعة العمل المكلفة بالاعتقال التعسفي التابعة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم (التي أصبحت معروفة بالفريق الأممي). فهذا الفريق الأممي ليست لديه صلاحية إعادة النظر، أصلا، في الملف الذي عرض عليه وقال كلمته فيه بناء على رد الحكومة المغربية، ورأيه هو: يجب إطلاق سراح توفيق بوعشرين وتعويضه عن الاعتقال التعسفي، ومحاسبة المسؤولين الذين اعتقلوه خارج القانون. وأكرر أن الحكومة المغربية حاولت إعادة النظر في القرار، بعدما جاء على غير هواها، لكن لم يتم قبول طلبها. أتعرفون لماذا رُفض طلبها؟ لأن الفريق الأممي سبق له أن طلب من الحكومة المغربية تقديم دلائلها على أن اعتقال بوعشرين كان قانونيا، وقد قدمت له مستنداتها في الاعتقال فلم يقتنع، وقال قوله الفيصل: هذا الاعتقال تعسفي ويجب وضع حد له بشكل فوري ومستعجل، وتعويض توفيق بوعشرين عن المدة التي قضاها وهو معتقل بشكل لا قانوني، ومحاسبة من تجرأ على خرق القانون واعتقله بشكل غير قانوني.

لكن دعنا نعود إلى الرسالة المزعومة، لأنني مازلت لا أعرف هل هي موجودة فعلا، وإذا كانت موجودة، فمن هي الجهة التي حررتها؟ هذه الرسالة ليست لها أي قيمة قانونية، لأن الذي لديه قيمة قانونية، هو الحكم الذي يسمى بالرأي الأممي الذي بلغت به الحكومة المغربية، فهو منصوص عليه في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ومنصوص عليه في البروتوكول الاختياري، اللذين يعتبران من جملة التزامات المغرب الدولية، إذن، فهو وثيقة قانونية، فهل هذه الرسالة وثيقة قانونية؟ لا. وشخصيا أعتقد أن موظفا مكلفا بالرد على المراسلات داخل الفريق الأممي، قد تكلف بصياغة هذه الرسالة التي تقوم فقط، بتوضيح الإطار العام لكيفية اشتغال الفريق الاممي، دون أن تنفي الاعتقال التعسفي لتوفيق بوعشرين. هذه الرسالة يمكن أن أقول لك إنها تغيرت فيها سوى الأسماء فقط، فهي الرسالة عينها التي يتوصل بها جميع الأشخاص الذين يستفسرون عن آليات اشتغال الفريق الأممي، فيتلقون توضيحا حول مجال تخصص الفريق والمجال غير المتخصص فيه.

تقصد أن الفريق الأممي ليس من اختصاصه معالجة قضايا الأفرادفي علاقتهم مع بعضهم. بل يعالج فقط، قضايا الاعتقال التعسفيالتي طرفاها شخص أو مجموعة أشخاص معتقلين، من جهة،والدولة من جهة ثانية؟

نعم، ولذلك، فنحن لم نطرح قضية التهم الموجهة إلى الصحافي توفيق بوعشرين على الفريق الأممي، بل طرحنا عليه قضية الاعتقال التعسفي الذي تعرض له، وقضية المحاكمة العادلة، هاتان النقطتان اثنتان فقط. وقد أكد الفريق الأممي أن توفيق بوعشرين معتقل تعسفيا طبقا للصنف الأول والصنف الثاني والصنف الثالث. ثم دعني أعود للتأكيد أن هذا الرأي الأممي لم يعد في يد الفريق الأممي، بعدما تم تعين مقرر له، أي المقرر الخاص بحرية التعبير. ماذا يعني هذا؟ يعني أن قضية الصحافي توفيق بوعشرين، بالنسبة إلى الفريق الأممي، أصبحت قضية حرية تعبير.

ولكن نريد أن نستوضح منك أمرا ملتبسا. هذه الرسالة المنسوبةإلى الفريق الأممي أعربت عن تعاطفها مع المشتكيات ببوعشرين..

إذا لم تكن تملك بين يديك أي شيء وأنا أملك في يدي كل شيء، فالذي يحدث لك هو أنه إذا سقطت ريشة، فإنك ستمسكها وتهلل بها فرحا وتزغرد من أجلها. الرسالة ليس فيها أي تعاطف، بل فيها صيغة تعبير لبقة. وإذا كانت هناك من قيمة لهذه الرسالة، فهي أنها فضحت دفاع المشتكيات الذين ذهبوا إلى جنيف وطرقوا باب الفريق الأممي لاستصدار تلك للرسالة، بعدما سبق لهم أن اتهموا الفريق الأممي بالارتشاء، وقالوا إنه أمي وفيه أناس غير مكونين وغير دارسين للقانون.

ما هي القيمة القانونية للرأي الصادر عن الفريق الأممي. أقصدمطالبته بإطلاق سراح بوعشرين؟

له قيمة قانونية وهو في طور التنفيذ، إذ إن الحكومة المغربية لها مهلة 6 أشهر، تشارف على النهاية، لتطبيقه. كما أن الحكومة مطالبة، أيضا، حتى بتعديل تشريعاتها، إذا كانت تتعارض مع الرأي الأممي الذي مازال على رأيه المطالب بإطلاق سراح توفيق بوعشرين فورا. الخلاصة أعتقد واضحة.

وفي حالة عدم الاستجابة لهذا الرأي الأممي من طرف الحكومةالمغربية؟

لا يمكن للحكومة المغربية ألا تنفذ الرأي الأممي، لا يمكن، لا يمكن، لا يمكن، أقولها ثلاث مرات. الحكومة ستعمل على التنفيذ، متى وكيف؟ الله أعلم، ولكنها ستنفذه، لأن المغرب واع بخطورة الموضوع وثقل المسألة، والمغرب دولة وضعت آليات حقوق الإنسان، وخاصة المجلس الوطني لحقوق الإنسان عملا ببروتوكول باريس، وهي آلية خضعت للعديد من الشروط، لذلك لا يمكن للدولة المغربية أن تطعن آليات حقوق الإنسان على الصعيد الوطني، وبالتالي، فأنا أتوقع، كما قال أعضاء في الحكومة، أن يتعامل المغرب إيجابيا مع الرأي الأممي. والتعامل الإيجابي، معناه واضح.

وفي حالة عدم الامتثال لهذا الرأي، ما الذي يمكن أن يقع؟

لن تبقى للمغرب مصداقية دولية على مستوى حقوق الإنسان، هذا هو الجزاء المر، والذي لا يمكن للعقلاء داخل الدولة المغربية أن يقبلوا به. يكفي أن نقول بأن دولة من الدول لا تحترم حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا، ولا تحترم التزاماتها، لترى كيف يكون وضعها وصورتها بين الدول. هذا وحده جزاء سيئ لا أعتقد أن يرتضيه المغرب لنفسه وشعبه. وبالرجوع إلى القرار المؤسس لمجلس حقوق الإنسان، قرار 15 مارس 2006، نجد أن الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك، أوصى بعدم التصويت على الدول التي لا تفي بالتزاماتها في أي انتخابات وفي أي مجلس وأية مناسبة، كما هناك توصية بعدم التعامل مع الدول التي لا تفي بالتزاماتها الدولية، والمغرب لا يمكن أن يقبل عن نفسه أن يكون من بين الدول التي لا تفي بالتزاماتها الدولية.

بعض محاميي الطرف المدني تساءلوا عقب صدور التقرير الأممي:لماذا تم توجيهه إلى الحكومة المغربية بدل توجيهه إلى السلطةالقضائية، واعتبروا أن ذلك بمثابة دليل على أن أعضاء الفريقالأممي ليست لهم دراية بالقانون المغربي، ولا يفهمون شيئاحسب قول نفس هؤلاء المحامين. ما قولك؟

هذه ترهات. هل إن هاته الآليات الدولية التي تشتغل في العالم كله، في نظرك، ستتعامل معنا حسب تشريعنا الوطني؟ الدولة المغربية، ممثلة في حكومتها، التي توقع على المواثيق والتعهدات الدولية القاضية بملاءمة تشريعنا الوطني مع التشريع والقانون الدولي وليس العكس. لو اتبعنا هؤلاء المحامين لقلنا إن إثيوبيا أو بِنين أو غيرهما من الدول التي نفذت بعض القرارات الأممية، ستقول لمجموعات العمل الدولية: أنتم من يجب أن تتلاءموا معنا وتراسلونا لدى المسؤول الإداري الفلاني المكلف بكذا ولا ترسلونا عند المسؤول الآخر. كفانا من هذه الترهات. دستوريا، من يمثل المملكة المغربية هو رئيس الحكومة، ويجب أن تتم مراسلة رئيس الحكومة، وحتى عندما تتم مراسلة وزير حقوق الإنسان، فإن ذلك يكون تحت إشراف رئيس الحكومة لأنه هو ممثل الدولة المغربية وهو من يتحمل المسؤولية، ولكن نحن التجأنا إلى القضاء؟ لأن القضاء هو الأولى بحماية حريات الأفراد، هو الملجأ إلى كل من تعرض لتعسف إداري.

من المسؤول عن الاعتقال التعسفي للصحافي توفيق بوعشرين؟

النيابة العامة هي التي أشرفت على اعتقال توفيق بوعشرين. الشرطة لا تتحرك إلا بأمر من النيابة العامة، وأضيف شيئا آخر، لا يوجد في تقرير الفريق الأممي، ويتعلق بساعة صدور أمر اعتقال توفيق بوعشرين ووضعه رهن الحراسة النظرية. في أي ساعة صدر أمر الاعتقال؟ قالوا إنه صدر على الساعة السابعة والنصف مساء، وهذا قاله، أيضا، الوكيل العام في مرافعته، وصلحت له وقلت له اعتقلتموه على الساعة الخامسة مساء، لأنه في الوقت الذي تداهم محل عمل شخص ما وتقول له هيّا رفقنتا، فهذا يعتبر اعتقالا. الوكيل العام قال في مرحلة الدفوع الشكلية: أنا اعتقلته في الساعة السابعة والنصف. طيب –لنعتمد ما قاله- أنت اعتقلت بوعشرين على الساعة السابعة والنصف ولم تبدأ في معاينة الأقراص إلا في حدود الساعة الثامنة. فما هي القناعة التي تشكلت لديك حينها واستدعت اعتقاله، أليس الفيديوهات؟ أليست الفيديوهات هي سبب الاعتقال؟ ولكنك لم تعاين الفيديوهات إلا مع الساعة الثامنة مساءً، فعلى أي أساس اعتقلته في السابعة والنصف مساءً، قل لي ما هي القناعة التي كانت لديك من أجل اعتقاله.. ماذا كان بين يديك؟ كان في يديك أيها الوكيل العام شكاية من مجهول وشكاية أخرى من معلوم، وهي سيدة لها خصومة سياسية ظاهرة وسيدة أخرى طردت من عملها وأرسل لها إنذار إداري، هاته هي الشكايات التي كانت لديك، وهي ادعاءات بدون أي دليل. هذا، مع أننا أكدنا أن بوعشرين اعتقل على الساعة الخامسة مساءً، أي في التوقيت التي داهم فيه حوالي 40 عنصرا من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مكتبه في الجريدة. كيف إذن، نحرك 40 عنصرا من الفرقة الوطنية على الساعة الخامسة، ونحن لم نتوفر على دليل إلا مع الساعة الثامنة؟

كيف أجاب الوكيل العام عن هذا السؤال؟

لم يستطع الإجابة. لقد قلت له في الجلسة الأخيرة: أتحداك، إذا أجبتني وقدمت لي الدليل الذي يفترض أنه كان بين يديك على الساعة السابعة والنصف من أجل اعتقال توفيق بوعشرين، فإنني سأسحب نيابتي عن توفيق بوعشرين الآن، لأنني لن أنوب عن إنسان ظالم. قلت له: هيا أجبني ماذا كان بين يديك على الساعة السابعة والنصف مساءً عندما أمرت بوضع بوعشرين رهن الحراسة النظرية، وأعدك بأن أسحب نيابتي عنه. لكنه لم يستطع ولن يستطيع في المستقبل أن يجيب عن ذلك. أؤكد بأنه “يحشم يجاوب” عن هذه النقطة.

أنتم، دفاع بوعشرين، لكم ملاحظات، أيضا، على مشاهدة وتفريغالفرقة الوطنية للفيديوهات. تحدث لنا عنها؟

نعم، الفرقة الوطنية قالت إن معاينتها للفيديوهات ابتدأت على الساعة الثامنة مساءً، واستمرت إلى غاية الثامنة من صباح اليوم الموالي، أي تطلب منها التفريغ 12 ساعة، بينما المدة الزمنية للفيديوهات هي 15 ساعة وثلاث دقائق. كيف، إذن، عاينت 15 ساعة وثلاث دقائق في 12 ساعة؟ كيف في نظرك كيف؟ هذا لا يمكن.

كيف أجاب الوكيل العام؟

جوابه كان خرقا للقانون، لقد قال الوكيل العام إن هناك 15 شخصا ساعدوا الضابط الذي وقع على محضر التفريغ، قلنا له: أين أسماؤهم، لا توجد؟

ثمة سؤال يطرحه الكثيرون: كيف عرفت الفرقة الوطنية للشرطةالقضائية أن الفيديوهات المنسوبة إلى بوعشرين توجد فيجهازDVR  بعينه، خصوصا وأنها داهمت مقر جريدة حيث توجدالعديد من الأجهزة المماثلة؟ كيف بررت حجزها جهاز DVR   واحدوليس كل أجهزة DVR   الموجودة في المؤسسة، وكل الأقراصالصلبة لعشرات الحواسيب؟

العاملون في الجريدة الذين تم الاستماع إليهم أكدوا أن جهاز DVR ، الذي قيل إن الأشرطة الجنسية كانت مخزنة فيه، لم يكن موجودا بمكتب بوعشرين قبل حلول الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وقد قمنا باستدعاء الشاهدة التي كانت تنظف مكتب بوعشرين يوميا، فنفت قطعيا أي وجود لتلك الأجهزة، لكن المحكمة رفضت استدعاءها، مع أنها شاهدة مهمة. أتمنى أن تستجيب محكمة الاستئناف لطلب استدعاء هذه الشاهدة. الحقيقة يمكن للمحكمة أن تصل إليها بالعديد من الوسائل، فتوفيق بوعشرين رفض أن يوقع على محضر التفتيش، لأن الأمنيين الذين داهموا مكتبه أخرجوه من المكتب وطافوا به في باقي مرافق مقر الجريدة، وعندما أرجعوه إلى مكتبه وجد أمامه معدات، فقال لهم إن هاته الأشياء تم وضعها للتو، وهي ليست لي. هذا كل ما وقع.

ما هي الخلاصة التي خرجت بها طيلة مدة اشتغالك على هذاالملف؟

أنا قبل أن أكون محاميا، لي غيرة على تطبيق القانون وغيرة على حقوق الإنسان، وأعتقد بأنه يلزمنا الانتصار للقانون، وليس للمشتكيات أو لتوفيق بوعشرين. الانتصار للقانون يقتضي التطبيق الصارم للقواعد الشكلية قبل الموضوع والتطبيق الصارم للقانون يتعين لزوما لأن هناك مسائل لا توجد فيها السلطة التقديرية للقضاء. لذلك، يتعين لزوما رفع حالة الاعتقال التعسفي وإطلاق سراح توفيق بوعشرين فورا.

by admin

دفاع بوعشرين يكشف الخروقات المسطرية في اعتقاله

by admin

السهلي: الإثباتات ضد المتهم السويسري تناقض اعترافات باقي المتهمين.. وردنا في الجلسة المقبلة -فيديو

Source

قال المحامي سعد السهلي، إن الإثباتات ضد المتهم السويسري كيفن زولير، في قضية جريمة “شمهروش” جاءت متناقضة مع الاعترافات التي أدلى بها باقي المتهمون خلال الجلسات، وكذا أثناء التحقيق.

وجاء ذلك عقب التماس النيابة العامة، في جلسة اليوم الخميس، بإدانة جميع المتهمين في ملف مقتل السائحتين الدنماركية “لوزيا” والنرويجية “مارين” بمنطقة إمليل بإقليم الحوز، بعقوبات تتراوح بين السجن 10 سنوات والإعدام، فيما طالبت بالسجن النافذ بعشرين سنة في حق المتهم السويسري.

وأكد السهلي، أن جميع المتهمين نفوا، أن يكون كيفن قد استقطبهم لتنظيم إرهابي، أو حرضهم، أو ارتكب أيا من الوقائع مما هو موصوف بالمتابعة.

وأشاد السهلي بالظروف التي تجري بها المحاكمة، مشيرا إلى أن المتهم السويري قد استفاد اليوم من خدمات مترجم، كما تسلم ورقة وقلم لتسجيل النقاط التي يراها ضرورية للدفاع عن نفسه حيث سيتاح له الكلام بجلسة لاحقة.

وأكد السهلي أن الدفاع سيقدم رده خلال الجلسة المقبلة التي حددتها المحكمة في 11 يوليوز المقبل.

وكانت النيابة العامة قد طالبت مساء اليوم بإدانة جميع المتهمين بملف “جريمة شمهروش” بالتهم المنسوبة إليهم، مع إيقاع عقوبة الإعدام بالمنفذين الثلاثة والمؤبد لرابع، والسجن النافذ للبقية.

وطالبت النيابة العامة في ختام مرافعتها بالجلسة السادسة في الملف بالإعدام للمتهمين، عبد الصمد الجود، ويونس أبازيد، ورشيد أفطيط. كما طابت بالسجن المؤبد في حق المتهم الرابع عبد الرحمان الخيالي.

كما طالبت المحكمة بالسجن ثلاثين سنة في حق نور الدين بلعابد، وهشام نزيه، وعبد السلام الإدريسي.  و25 سنة سجنا نافذا لكل من عبد الكبير خمايج، وحميد آيت أحمد، وبـ20 سنة لكل من عبد اللطيف الدريوش، البشير الدريوش، وعبد الغني الشعباتي، والعقيل الزغاري، ورشيد الوالي، وكيفن زولير، وعبد العزيز فرياط، ومحمد شقور.

كما طالبت بـ15 سنة سجنا نافذا في حق أيوب الشلاوي، ومحمد بوصالح، وبـ10 سنوات لباقي المتهمين.

واهتز المغرب، والعالم على وقع جريمة ذبح السائحتين بطريقة بشعة منتصف دجنبر الماضي، التي سرعان ما اتخذت طابعا إرهابيا، وتم اعتقال عدد من المشتبه فيهم، البالغ عددهم 24 شخصا.

by admin

السهلي وتفاصيل المتهم السويسري

by admin

دفاع المتهمين يكشف تفاصيل سادس جلسات محاكمة المتابعين في جريمة شمهروش

Source

استأنفت غرفة الجنايات المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، اليوم الخميس، جلسات محاكمة المتهمين بالتورط في جريمة قتل سائحتين اسكندنافيتين بجماعة إمليل بإقليم الحوز.

وكشف سعد السهلي دفاع المتهم السويسري كيفن زولر أن الجلسة اليوم تميزت بمرافعة دفاع المطالبين بالحق المدني، حيث أكدوا على ضرورة الحكم بمسؤولية الدولة، لأنها أخلت بواجبها في توفير الأمن، في ممر سياحي، وكذا لأن عددا من المتهمين كانوا أئمة في وزارة الأوقاف، ويتلقون راتبا من المال العام.

وقررت غرفة الجنايات المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، تأجيل البث في ملف خلية «إمليل» إلى الـ11 يوليوز المقبل.