by safaeالقضاء ينظر في دعوى إلغاء نتائج ولوج مهنة المحاماة
من المقرر أن تشرع شعبة القضاء الشامل والإلغاء بالمحكمة الإدارية بالرباط، في الثاني من فبراير المقبل، في البت في دعوى الغاء نتائج الحصول على الأهلية لولوج مهنة المحاماة.
ويأتي ذلك على إثر الدعوى التي رفعتها إحدى المترشحات الراسبات في المباراة بواسطة دفاعها الأستاذ السهلي سعد بهيئة المحامون بالرباط، قصد الغاء نتائج الإختبار الكتابي، التي تم الكشف عنها في نهاية دجنبر المنصرم.
وأثارت نتائج امتحان الحصول على شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة برسم سنة 2022 موجة من الانتقادات، امتدت من وسائل التواصل الإجتماعي إلى البرلمان مرورا بهيئات المجتمع المدني.
وفي الوقت الذي تنفي فيه الحكومة في شخص وزير العدل عبد اللطيف وهبي عدم رسوب أي متبار حصل على المعدل، وأن ليس من حقها التدخل في نتائج مباراة المحاماة، يطالب برلمانيون ونشطاء بفتح تحقيق في ما شاب الإختبار من اختلالات.
by safaeLe refus de la déchéance de la garde maternelle, un verdict juste, selon l’avocat Saad Sahli
Le tribunal de première instance de Midelt s’est prononcé en faveur d’une mère divorcée pour qu’elle préserve la garde de son fils malgré son remariage. Pour Me Saad Sahli, ce jugement est juste puisqu’il privilégie l’intérêt suprême de l’enfant.
l y a trois mois, plus précisément en octobre 2022, le tribunal de première instance de Midelt a rejeté la demande de déchéance de la garde d’une mère qui souhaitait se remarier avec un étranger.
Ce verdict, inédit, a fait naître une vague d’optimisme dans les milieux féministes, qui le considèrent comme une nouvelle fenêtre vers la réforme effective de la Moudawana et vers plus de droits pour la femme marocaine.
by safaeإدارية الرباط تحجز ملف دعوى إلغاء نتائج مباراة المحاماة للمداولة
قررت شعبة القضاء الشامل والإلغاء بالمحكمة الإدارية بالرباط، في جلستها ليوم أمس الخميس ثاني فبراير الجاري، حجز ملف دعوى إلغاء نتائج الحصول على الأهلية لولوج مهنة المحاماة، للمداولة مع إدراجه بجلسة التاسع من نفس الشهر للنطق بالحكم.
وكانت إحدى المترشحات الراسبات في المباراة، تقدمت بدعوى إلى المحكمة بواسطة دفاعها الأستاذ السهلي سعد بهيئة المحامون بالرباط، قصد الغاء نتائج الإختبار الكتابي، التي تم الكشف عنها في نهاية دجنبر المنصرم.
وأثارت نتائج امتحان الحصول على شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة برسم سنة 2022 موجة من الانتقادات، امتدت من وسائل التواصل الإجتماعي إلى البرلمان مرورا بهيئات المجتمع المدني.
وفي الوقت الذي تنفي فيه الحكومة في شخص وزير العدل عبد اللطيف وهبي عدم رسوب أي متبار حصل على المعدل، وأن ليس من حقها التدخل في نتائج مباراة المحاماة، يطالب برلمانيون ونشطاء بفتح تحقيق في ما شاب الإختبار من اختلالات.
by safaeمحامي يكشف ل 360 الحالات التي يتم فيها إسقاط ولاية الأب و منحها للأم
خلقت قضية إسقاط الولاية الشرعية، التي رفعتها الفنانة جميلة الهوني ضد طليقها الممثل أمين الناجي، جدلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر معظم النشطاء عن تعاطفهم مع هذه الأم، التي كشفت في تصريحات صحفية أن طليقها يمتنع عن الوفاء بالتزاماته تجاه ابنه، سواء المادية أو الاجتماعية، حيث لا يبادر إلى رؤيته، ولا يرسل نفقته، لكنه يتدخل في كل مسارات حياته.
أضافت الفنانة أن «الناجي منع ابنه أيضا من الولوج إلى مدارس البعثات الأجنبية، إلى جانب منعه من السفر إلى برشلونة لمدة 3 أيام لزيارة ملعب فريقه المفضل وخوض تداريب رياضية هناك».
وفتحت هذه القضية عدة تساؤلات لدى بعض الأمهات، اللواتي كن لا يعرفن ما معني الولاية الشرعية، وما لهن وما عليهن بعد الطلاق، خاصة أن البعض لازال غير مضطلع بما يكفي على قوانين مدونة الأسرة. ولتوضيح كل هذه الأمور، أجرى LE360 لقاء مع سعد السهلي، المحامي بهيئة الرباط، الذي رد على هذه التساؤلات، موضحا أن «الولاية هي منح سلطة قانونية إلى شخص وصي على الطفل الذي لم يبلغ بعد سن الرشد القانوني ليصبح الوالي على نفسه».
وتابع: «الولاية لا تتعلق بجنسية الشخص، وإنما بديانته، لأن مدونة الأسرة تعتمد في الأصل على الشريعة الإسلامية. وفي المغرب، تمنح الولاية للأب، إلى حين سقوط الفرض شرعا، أي أن يصبح الطفل له حق الاختيار عند بلوغه سن 16 عاما، أو عند بلوغه سن الرشد القانوني، وتصبح لديه كامل المسؤولية على تصرفاته».
وكشف السهلي أن هناك حالات استثنائية يتم فيها اسقاط ولاية الأب وهي حسب المادتين 236 و238 من مدونة الأسرة: «فقدان الأب للأهلية، أو غيابه لمدة طويلة، أو وفاته، وفي هذه الحالات تنتقل الولاية إلى الأم».
وأوضح هذا المحامي أن الولاية القانونية لا علاقة لها بالحضانة، وتابع: «الولاية هي جانب قانوني وتدبيري، تعطى حسب التشريع المغربي للأب، ولكن ليس بشكل مطلق، لأن القانون المغربي دائما يراعي المصلحة الفضلى للطفل».
وعن الحالات المشابهة لحالة الفنانة جميلة الهوني، أي الحالات التي يمارس فيها الأب تعسفا في استعمال الولاية الشرعية، كشف سعد السهلي، أن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، قد صرح أنه «سيتم إجراء تعديلات في تشريع مدونة الأسرة تمس استغلال بعض الآباء للولاية الشرعية».
وأضاف: «ورغم وجود فراغ تشريعي حالي في هذا الجانب، فأعتقد أن القضاء، طبقا لمبدأ المصلحة الفضلى للطفل، سيعطي حق الولاية للأم».
by adminمحكمة سلا تؤجل محاكمة مرتكبي “مجزرة شمهروش”
قررت محكمة الاستئناف بسلا، مساء اليوم الأربعاء، تأجيل البتّ في قضية مرتكبي الجريمة الإرهابية بإمليل ضواحي مراكش إلى غاية 9 أكتوبر المقبل، لغياب مترجم ينقل مضامين المحاكمة للسويسري كيفين زوليغ المتابع هو الآخر على خلفية القضية.
ودون اللجوء إلى الدفاع، “أثارت المحكمة لوحدها مسألة التأجيل لغياب المترجم، في إطار توفير كافة ضمانات المحاكمة العادلة بالنسبة للجميع”، حسب ما صرح به المحامي سعد السهلي.
وكانت محكمة سلا المختصة في قضايا الإرهاب قد قضت بالحكم بالإعدام في حق كل من عبد الصمد الجود ويونس أوزايد ورشيد أفاطي، المتهمين الرئيسيين في تنفيذ “جريمة شمهروش” التي راحت ضحيتها سائحتان إسكندنافيتان.
كما حكمت المحكمة على عبد الرحمان خيالي بالسجن المؤبد، وقضت في حق عبد الكريم خمايج وهشام نزيه ونور الدين بلعابد بـ30 سنة سجنا نافذة، ووزعت 25 سنة سجنا نافذة على كل من عبد اللطيف دريوش وحميد آيت أحمد وعبد الغني الشعابتي والزغاري العاقل، بينما نال سعيد توفيق وديمان أمين وفرياط عبد العزيز والمتهم الأجنبي السويسري كيفين زولير 20 سنة سجنا نافذة.
وحكمت المحكمة على أيوب الشلاوي بالسجن 18 سنة سجنا نافذة، وعلى المتهمين الباقين عبد السلام الإدريسي ومحمد شاقور ورشيد الوالي بـ15 سنة سجنا.
وخفضت العقوبات في حق محمد بوصالح إلى 12 سنة سجنا نافذة، وثماني سنوات في حق نورالدين الكهيلي، مع غرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم. أما المتهم سعيد خيالي، فقضت المحكمة في حقه بالسجن 6 سنوات سجنا نافذة، وحكمت على عبد الله الوافي بـ5 سنوات.
by adminفيما رد بوعشرين على انتهاك قواعد المحاكمة العادلة بالصمت.. المحامي السهلي يعلن انسحابه
فيما وضع الصحافي توفيق بوعشرين المحكمة أمام حرج شديد عندما قرر أن يلوذ بالصمت، وهي الوسيلة الوحيدة التي بقيت أمامه للرد على مااتفق عليه في الأوساط الحقوقية بأنه انتهاكات صارخة لمبادئ المحاكمة العادلة، أعلن المحامي سعد السهلي سيرا على خطى النقيب محمد زيان، وأعلن انسحابه، وفق ما أكدت عليه جريدة “أخبار اليوم” في عددها الصادر غدا.
واعتبرت أوساط حقوقية تم الاتصال بها من طرف الحياة اليومية لإبداء رأيها في هذا التطور الجديد الذي عرفته محاكمة بوعشرين، أن إصرار المحكمة على المضي في الطريق الذي رسمته النيابة العامة منذ بداية “فبركة” هذا الملف كان من الضروري أن يصل بالمحاكمة إلى هذه النتيجة.