الفتيت يتلقى عرضا مغريا لتفويت بقعته لفائدة الجمعية الوطنية لمحاربة الفساد
عرض عيــني موجه للفتيت نيابة عن الجمعية الوطنية لمحاربة الفساد
[gview file=”http://new.cabinetsahli.ma/wp-content/uploads/2016/08/Doc-08-03-2016-16-11-09.pdf”] [gview file=”http://new.cabinetsahli.ma/wp-content/uploads/2016/08/lafttit-03-août-2016-19-37-01.pdf”]حكايتي هذا الصباح لما كنت في دولتهم
من فضيحة …… إلى أمها : ليس البقع الأرضية هي المحرومة على الشعب. بل حتى الوثائق و المعلومات التي توجد بإدارة الدولة أصبحت ملك حصري “لخدام الدولة” . اليوم كنت اتجول في اداراتهم…. و مكاتبهم….. بالمحافظة العقارية للرياض…… و المديرية الجهوية لاملاك الدولة بالرباط. لفتيت فتت مفهوم الدولة الذي كان عندي بالأمس. لقد كنت في دولتهم طوال اليوم على أمل البحث عن دولتي غدا أو بعد غد….تطبق حق المواطن في أخذ المعلومة القانونية بالطريقة القانونية و المكفولة دستوريا في الفصل 27 منه.
لم أكن أتصور أن لفتيت و ذوي النفوذ أمثاله قاموا بتحفيظ الوثائق و المعلومات إلى جانب تفويت العقارات بطريقة غير مشروعة
لقد أدى كل ذلك إلى فقدان إحساسي بمغربيتي لعدة لحظات إلى أن قررت محاربتهم بالوسائل المشروعة حتى ينتصر الحق و أدركت أن أثبت مغربيتي لا بالاستسلام و لكن بمحاربة جيوب الفساد. و كم من موظف صغير يحس “للأسف” أنه يقدم خدمة كبيرة للبلد تتمثل في عدم تقديم معلومة لي حول الملف. في حين. أنه لا يخدم سوى بطن كبيرة لموظف كبير في شخصه.
.
الجمعية الوطنية لمحاربة الفساد تنتدب رسميا الاستاذ سعد السهلي للطعن في قرار التفويت.
قرر مكتب المحاماة للأستاذ سعد السهلي البدء في إجراءات المسطرة القضائية ابتداءا من يوم غد نيابة عن الجمعية الوطنية لمحاربة الفساد في مواجهة لفتيت والي جهة اارباط بتوجيه امر قضائي يقضي باستفسار للمدير الجهوي لاملاك الدولة بالرباط قصد تحديد الجهة مصدرة قرار التفويت و سندها القانوني في ذلك.
كما نضيف أن الطعن بالالغاء سيقيد فور إنجاز المطلوب من وراء الأمر القضائي.
طلب ممارسة حق الشفعية لتحصيل المال العام
[gview file=”http://new.cabinetsahli.ma/wp-content/uploads/2016/07/Doc-07-25-2016-13-12-03-1.pdf” cache=”0″]الاستاد سعد السهلي يدرء الفساد في عملية اقتناء العقار من طرف الفتيت
غدا إن شاء الله ستبدأ أولى الخطوات العملية في المجال القانوني لدرء الفساد الذي شاب عملية اقتناء للعقار من الملك الخاص للدولة إلى الملك الخاص للفتيت عبد الوافي والي جهة الرباط.
اول ما سأقوم به مطالبة أشخاص القانون العام بممارسة حق الشفعة. و أمور قضائية سيتم الكشف عنها لاحقا.
… متمنياتكم بالتوفيق لكل ما فيه الخير لهذا البلد و لكل من يساهم في رفع الضرر و لو بكلمة. فمحاربة الفساد بدأت بكلمة كشفت الحقيقة في منبر إعلامي
. إلا أنه لا ينبغي الوقوف عند الكشف. بل لابد من المحاربة لاقتلاع الفساد من جدوره…..لن يخيفنا من يقف وراء الفساد مهما كانت رتبهم.
ملاحظات أولية حول واقعة التفويت للفتيت
ملاحظات أولية حول واقعة التفويت للفتيت:
النقطة الأولى:
المرسوم جاء خدمة للأعمال الاجتماعية للموظفين بمساحات صغيرة. و ليس لما يقارب نصف هكتار.
النقطة الثانية:
أن فلسفة الأعمال الإجتماعية هي خدمة للموظفين الصغار. و ظهرت كفكرة للتغلب على قساوة المعيشة خلال الثلاثين يوما التي يقضيها الموظف بأجرة زهيدة. و كان مجال تطبيق الفكرة في البداية لا يتعدى انشاء محلات لشراء مواد أولية مقابل بونات يحملها الموظف معه. و يأتي ذلك إلى جانب وسائل أخرى يلجأ إليها الموظف مع زملائه و هي مسألة ( دارت ) . ثم تطورت فكرة الأعمال الإجتماعية لتشمل العديد من المجالات التي يهتم بها الموظف خاصة في إنشاء الوداديات من أجل السكن و بناء أو شراء مساكن للاصطياف.
النقطة الثالثة :
لا وجود لأي التزام من جانب الدولة مع المسمى الفتيت سنة 1995. ذلك أن الأخير كان موظفا بسيطا في أقاليم الشمال بالمملكة. و بالتالي فإن فكرة انشاء الإلتزام ظهرت سنة 2016 . و بالتالي فالتزام إدارة أملاك الدولة لا أساس له.
النقطة الرابعة:
العقد المشار إليه هو عقد بيع عادي لا يشير لأي مرسوم. و بالتالي فإن الثمن المرجعي هو ثمن السوق. و على إدارة الضرائب إتخاذ المتعين في هذا الشأن. خاصة ممارسة حق الشفعة.
النقطة الخامسة:
معلوم أن قانون الوظيفة العمومية يمنع على الموظف التوقيع لفائدته أو أحد أقاربه و يعتبر ذلك من الأخطاء الجسيمة المنصوص عليها في الفصل 66 و 73 من قانون الوظيفة العمومية. و هي نفس الأفعال المعاقب عليها في قانون المتعلق بالمؤسسات الترابية الجهوية. بغض النظر عن المتابعات الجنائية.
النقطة السادسة :
أن عيب الانحراف في السلطة ثابت في قرار التفويت المتخذ من طرف المدير الجهوي للملك الخاص للدولة بالرباط. و يتحقق ذلك بغياب المنفعة العامة من وراء اتخاذ القرار. و كما هو واضح في نازلة الحال فإن المصلحة العامة مغيبة تماما.
النقطة الثامنة:
تفويت العقار تم بين موظف تابع للملك الخاص للدولة في إطار سياسة اللاتمركز بالرباط من جهة و المشرف عليه الذي يتولى تنقيطه من جهة أخرى و لمصلحته الخاصة.
النقطة التاسعة:
إن العقد يشكل ضربة قوية لمبدأ المساواة و تكافؤ الفرص أمام الإدارة. و أدى أيضا لنفس الخرق الذي قامت به إدارة الضرائب حين اغمضت العين عن المراجعة أو ممارسة حق الشفعة.
النقطة العاشرة:
إن المرسوم عند نشأته كان موجها لشريحة محددة من الموظفين في وقته. و إن إبقاء المرسوم بغير استفادة الموظفين إلى حين ظهور المسمى الفتيت بعد أزيد من 20 سنة فيه انعدام المصداقية و انعدام الشفافية و علو المصلحة الخاصة.
جمعية لمحاربة الفساد تنتدب المحامي السهلي لمقاضاة لفتيت إقرأ المزيد على العمق المغربي
قرر مكتب محاماة سعد السهلي البدء في إجراءات المسطرة القضائية ابتداء من الأربعاء نيابة عن الجمعية الوطنية لمحاربة الفساد في مواجهة عبد الوافي لفتيت والي جهة الرباط. وأكد المكتب أنه سيوجه أمرا قضائيا يقضي باستفسار المدير الجهوي لأملاك الدولة بالرباط قصد تحديد الجهة مصدر قرار التفويت وسندها القانوني في ذلك، مشيرا إلى أن الطعن بالإلغاء سيقيد فور إنجاز المطلوب من وراء الأمر القضائي. وكانت وزارة الداخلية فتحت تحقيقا إداريا في قضية تفويت بقعة أرضية بمنطقة “زعير” لولي جهة الرباط سلا القنطيرة، عبد الوافي لفتيت، والتي فوتتها مديرية أملاك الدولة بثمن بخس حدد في 350 درهما للمتر مربع.
Affaire « serviteurs de l’Etat »: une association de lutte contre la corruption veut acheter le terrain à polémique du Wali Abdelouafi Laftit (documents)
Alors que la polémique ne cesse d’enfler au sujet des de la cession de terrains situés à Rabat aux « serviteurs de l’Etat », dont le wali de la Région de Rabat-Salé-Zemmour, Abdelouafi Laftit, on apprend que l’Association nationale de lutte contre la corruption, tel un troisième larron, à demandé à ce dernier de se désister en sa faveur pour y bâtir son siège, état donné qu’il ne serait pas encore acquitté du prix d’achat qui est de 350 dh le m2.
Lorsqu’on dit que dans ce merveilleux pays, le plus beau au monde qu’est le Maroc, rien ne surprend, c’est que c’est vrai. Censée dénoncer et défendre les marocains contre la corruption, cette association comme son nom l’indique, veut, elle aussi, sa part du gâteau. le prétexte de se servir de ce terrain de plus de 3700 m2 pour y ériger son siège afin de lui permettre de « réaliser ses objectifs », à savoir « lutter contre la corruption partout dans le Maroc », n’est ni plus ni moins qu’une forme toute aussi déguisée que celle du « serviteur de l’Etat » de s’emparer d’un bien public. Prendre les marocains pour des imbéciles, c’est ce que fait cette association qui donne un ultimatum au wali Laftit pour répondre dans un semaine. Et pour mieux convaincre ce « serviteur de l’Etat », elle lui rappelle que la lutte contre la corruption est du ressort de l’Etat et de la société comme l’a si bien « souligné le roi Mohammed VI dans son discours du 30 juillet 2016 ».
Reconnaissons tout de même que cette association, à travers son avocat Saad Sahli qui s’est occupé de son offre d’achat, n’a pas pris beaucoup de temps pour analyser le discours royal, et surtout ce passage qui l’intéresse au premier chef et qu’elle a saisi au rebond.
A en croire des documents dont dispose barlamane.com, l’huissier de justice s’est même rendu au domicile de Laftit , au quartier Souissi, ou il s’est vu signifier un refus de la part d’un agent des forces auxiliaires de recevoir la demande en arguant du fait que l’intéressé était en voyage avec son épouse.
Drôle d’association que cette association de surcroît nationale de lutte contre la corruption, dont l’appétit s’est apparemment aiguisé depuis l’éclatement de ce scandale, un de plus auxquels on est malheureusement habitué.
Affaire « serviteurs de l’Etat »: une association de lutte contre la corruption veut acheter le terrain à polémique du Wali Abdelouafi Laftit (documents)
Alors que la polémique ne cesse d’enfler au sujet des de la cession de terrains situés à Rabat aux « serviteurs de l’Etat », dont le wali de la Région de Rabat-Salé-Zemmour, Abdelouafi Laftit, on apprend que l’Association nationale de lutte contre la corruption, tel un troisième larron, à demandé à ce dernier de se désister en sa faveur pour y bâtir son siège, état donné qu’il ne serait pas encore acquitté du prix d’achat qui est de 350 dh le m2.
Lorsqu’on dit que dans ce merveilleux pays, le plus beau au monde qu’est le Maroc, rien ne surprend, c’est que c’est vrai. Censée dénoncer et défendre les marocains contre la corruption, cette association comme son nom l’indique, veut, elle aussi, sa part du gâteau. le prétexte de se servir de ce terrain de plus de 3700 m2 pour y ériger son siège afin de lui permettre de « réaliser ses objectifs », à savoir « lutter contre la corruption partout dans le Maroc », n’est ni plus ni moins qu’une forme toute aussi déguisée que celle du « serviteur de l’Etat » de s’emparer d’un bien public. Prendre les marocains pour des imbéciles, c’est ce que fait cette association qui donne un ultimatum au wali Laftit pour répondre dans un semaine. Et pour mieux convaincre ce « serviteur de l’Etat », elle lui rappelle que la lutte contre la corruption est du ressort de l’Etat et de la société comme l’a si bien « souligné le roi Mohammed VI dans son discours du 30 juillet 2016 ».
Reconnaissons tout de même que cette association, à travers son avocat Saad Sahli qui s’est occupé de son offre d’achat, n’a pas pris beaucoup de temps pour analyser le discours royal, et surtout ce passage qui l’intéresse au premier chef et qu’elle a saisi au rebond.
A en croire des documents dont dispose barlamane.com, l’huissier de justice s’est même rendu au domicile de Laftit , au quartier Souissi, ou il s’est vu signifier un refus de la part d’un agent des forces auxiliaires de recevoir la demande en arguant du fait que l’intéressé était en voyage avec son épouse.
Drôle d’association que cette association de surcroît nationale de lutte contre la corruption, dont l’appétit s’est apparemment aiguisé depuis l’éclatement de ce scandale, un de plus auxquels on est malheureusement habitué.
Source : https://www.barlamane.com/fr/affaire-serviteurs-de-letat-association-de-lutte-contre-corruption-veut-acheter-terrain-a-polemique-wali-abdelouafi-laftit-documents/