by adminAFFAIRE BOUACHRINE: UN MINISTRE PJD AURAIT VIOLÉ UNE JOURNALISTE
Kiosque360. Un ministre PJD aurait violé l’une des journalistes entendues par la BNPJ dans l’affaire du directeur de publication de Akhbar Al Yaoum, Taoufik Bouachrine, poursuivi pour viols aggravés et proxénétisme. Les détails.
Un ministre PJD du gouvernement de Sâad-Eddine El Othmani, qui occupait le même poste sous le gouvernement Benkirane, aurait violé l’une des journalistes auditionnées dans le cadre de l’affaire de Taoufik Bouachrine, directeur de publication de Akhbar Al Yaoum, affirme Al Akhbaren citant, dans son édition du 6 mars, le site d’information Barlamane.com qui a révélé ce que la publication qualifie de «gros scandale moral».
Le site d’information indique, rapporte Al Akhbar, que la présumée victime du ministre PJD a déclaré aux enquêteurs de la BNPJ, après avoir fait sa déposition dans le cadre de l’affaire Bouachrine, que ce dernier n’avait pas été le seul à l’agresser et qu’un ministre de l’actuel gouvernement, qu’elle a nommé, l’avait aussi violée. Le quotidien souligne néanmoins que Barlamane.com n’a pu savoir si la présumée victime avait porté plainte contre son présumé agresseur.
Al Akhbar souligne, par ailleurs, que Saâd Sahli, avocat de Taoufik Bouachrine, a confirmé cette information, dimanche dernier, dans un post sur sa page Facebook, en qualifiant la journaliste de «dépravée». Son confrère, Abdessamad Idrissi, qui fait aussi partie du comité de défense de l’éditorialiste, a commenté le post en y apposant un like.
Al Akhbar ajoute que la journaliste avait tenté, à maintes reprises, de convaincre Bouachrine de publier un article au sujet de son viol. Mais il a toujours refusé.
La publication note enfin que la principale plaignante contre Bouachrine a publié un post sur sa page Facebook, affirmant qu’elle n’était pas la journaliste qui dit avoir été agressée sexuellement par un ministre et ajoutant qu’elle n’avait jamais été convoquée par la BNPJ après l’arrestation du fondateur d’Akhbar Al Yaoum.
source : http://fr.le360.ma/societe/affaire-bouachrine-un-ministre-pjd-aurait-viole-une-journaliste-158667
by adminهل يحسم عرض أشرطة بوعشرين الجنسية الإثنين القادم القضية.. مواقف دفاع الطرفين
تباينت مواقف دفاع طرفي قضية توفيق بوعشرين من قرار المحكمة عرض أشرطة الفيديو الجنسية التي ينسبها الادعاء للمتهم ، بينما ظل هو ينكر علاقته بها على امتداد مرحلة التحقيق، وطوال جلسات المحاكمة. عرض الأشرطة تقرر مساء الإثنين على الساعة العاشرة ليلا. وفي الوقت الذي يرى فيه دفاع المشتكيات دليل إثبات، ينكر دفاع بوعشرين وجوده، أو على الأقل يتحدث عن أشرطة مفبركة.
أشرطة مفبركة؟
المحامي سعد السهلي، عن دفاع بوعشرين، قال إن “المحكمة اتخذت قرار عرض الأشرطة دون مناقشته، وإن كنا ننفذ قراراتها إلا أن هناك مجموعة من الأمور سنناقشها كدفاع”، مضيفا “تقدمنا بطعن في جلسات سابقة في محاضر تفريغ هذه الأشرطة وهناك مساطر قضائية ودفوعات شكلية ترتبط بهذه الأشرطة ضمتها المحكمة إلى جوهر القضية ولم تحسم فيها بشكل نهائي”.
واستطرد السهلي قائلا ” نعتقد أن المحكمة لم يكن يجدر بها أن تعتمد على هذه الأشرطة وأن تحكم بعرضها وهناك تشكيك بخصوصها”، لكنه كان واضحا حين قال “يبدو لنا أن المحكمة ستصر على قرارها وعازمة على عرض الأشرطة لكن كدفاع سنناقش القرار وسنبسط وجهة نظرنا”.
اما النقيب محمد زيان، دفاع بوعشربن، فأصر على ما كان يصرح به منذ بداية هذه المحاكمة، وهو عدم وجود الأشرطة من الأصل قائلا “ماكاين بو كاسيطات…وماكاينش فيديوهات.. ولا يمكن أن نفترض حتى جودها”.
النقيب زيان وكما تعود في خرجاته الإعلامية قال إن “كانت هذه الاشرطة موجودة فستكون مفبركة ومصنوعة …ولي بغا يتفرج فيها يتفرج وهذا لا يهمنا”، أما تعليقه على قرار المحكمة فوصفه بـ “الباطل” قائلا “نرى المحكمة تتخذ أمورا لا تعني المتابعة مطلقا، ما وجهناه من طعون في محاضر التفريغ لا تريد المحكمة أن تبت فيه، والقضية اليوم لا تقتصر على استقلالية القضاء بل شجاعة القضاء لتطبيق القانون”.
ساعة الحسم دقت
من جانبه، بدى دفاع الطرف المدني متفائلا من قرار المحكمة، خاصة أنه طوال جلسات الاستماع للمشتكيات كان يأمل في موافقة المحكمة على عرض الأشرطة.
المحامي الحبيب حجي، عن دفاع المشتكيات، صرح “كل المؤشرات تدل على أن المحكمة سوف تعرض الفيديوهات للمشاهدة، وأن يوم الاثنين ستدق ساعة الحسم وسوف تظهر الحقيقة صادمة للجميع، إذ سننتقل من مرحلة الكلام إلى مرحلة الصورة الناطقة والمثبتة للجرائم الواقعة”.
وفي ظل تشبث دفاع بوعشرين بكون التسجيلات “مفبركة” رد حجي قائلا “ستبدأ الإثباتات التي لا تترك مجالا للتستر وراء كلام يروج له المتهم ودفاعه، وسندي هو أنهم لحد الآن لم يستطيعوا التقدم بملتمس للمحكمة من أجل الطعن في التسجيلات السمعية البصرية”، وفسر المتحدث ذلك بكونهم “يعلمون أن التسجيلات صحيحة وأنها إذا خضعت للخبرة التقنية سوف تكشف أنها سليمة” مستغربا كيف لم يطالب الدفاع بالطعن في التسجيلات إلا إذا كان تشاور مع موكله وطلب منه ذلك، معتبرا أن اختيار المحكمة لوقت ما بعد الإفطار لعقد الجلسة وعرض الأشرطة هو مراعاة للظرف الزمني الرمضاني.
تقرير خبرة للدرك الملكي
أما المحامي محمد الهيني، دفاع المشتكيات، فأكد أن “قرار المحكمة سليم وينسجم مع صحيح القانون والقواعد المستقر عليها في اجتهادات محكمة النقض التي تصر على ضرورة عرض المحجوز على المتهم تحقيقا لمبدأ التواجهية والحضورية”، وفسر ذلك بالرجوع للفصل 286 من قانون المسطرة الجنائية الذي ينص “القاضي يجب عليه أن يعرض المحجوزات في جلسة علنية لتناقش حضوريا لدفاع المتهم والمطالبين بالحق المدني”.
وقال “رغم كل المعوقات والعراقيل والملتمسات والدفوع الكيدية وصلنا إلى مرحلة أسميها مرحلة الحقيقة، التي سنقف فيها على حقيقة وسائل الإثبات العلمية الموجودة في الملف، وسنتأكد من قيام الأركان التكوينية للجرائم المتابع بها خاصة جريمة الاتجار في البشر، والاغتصاب”.
وعن عرض الأشرطة قال “الوقائع موثقة بفيديوهات وصلت إلى 50 شريطا، سنتابعها وسنلتمس من المحكمة أن تسأل المتهم وكذا المطالبات بالحق المدني إن كانوا من يظهرون فيها، وفي المكتب الذي أخذت الشرطة القضائية صورا منه وإن بقي المتهم على انكاره، ستعرف المحكمة أنه محاولة للتملص من المسؤولية، ونحن سنطالب برفع الأشرطة إلى مختبر الشرطة العلمية للدرك الملكي، لإجراء خبرة أخرى غير تلك التي قامت بها فرقة مكافحة الجريمة المعلوماتية”.
source: http://ar.telquel.ma
by adminقضية “بوعشرين”.. السهلي: كشوفات الاتصالات تضمنت اسم إحدى المصرحات بينما الرقم باسم زوجها!!
كشف سعد السهلي، عضو دفاع “توفيق بوعشرين”، خلال المرافعة ما قبل الأخيرة لتقديم الدفوعات الشكلية مساء اليوم الجمعة، عن تناقض في عمل الفرق الوطنية في العلاقة بملف موكله.
وقال إن أسماء بعض المصرحات وردت في وثائق شركة اتصالات المغرب التي توصلت بها الفرقة الوطنية في إطار مسطرة التقاط المكالمات الهاتفية، يوم 19 فبراير، بينما الفيديوهات لم تظهر إلا يوم 23 فبراير!
وأضاف السهلي:” اذا كانت الفيديوهات كما يقولون هي التي أرشدت الفرقة الوطنية إلى ضحايا بوعشرين، ليتم استدعاؤهن وأخذ تصريحاتهم، فكيف تم تنقيط أرقام هواتفهم لالتقاط مكالماتهم قبل 4 أيام عن ظهور الفيديوهات؟! “.
واستغرب السهلي لتضمن كشوفات “اتصالات” المغرب اسم إحدى المصرحات، بيما الرقم غير مسجل باسمها، وإنما باسم زوجها.
من جهة أخرى، قال السهلي، إن المتابعة بالاتجار بالبشر باطلة بالنسبة لأغلب المشتكيات والمطالبات بالحق المدني، وقال: “لا يمكن أن تكون المتابعة بالاتجار بالبشر عن أحداث تقول النيابة العامة وقعت سنتي 2015 و2016، أي قبل دخول قانون الاتجار بالبشر حيز التنفيذ”.
by adminالمفاجأة.. دلائل تثبت وجود بوعشرين في مدينة أخرى خلال تسجيل فيديوهات
هيأة دفاع الصحافي توفيق بوعشرين فجرت خلال الجلسة السرية المخصصة لعرض الفيديوهات مفاجأة من العيار الثقيل، عبر تقديمها مذكرة تضم دلائل قوية تُثبت وجوده خارج مكتبه وفي مدينة أخرى في فترة تسجيل بعض الفيديوهات التي تحتفظ بها المحكمة كدليل قوي ضد بوعشرين.
وكشف المحامي سعد السهلي، عضو هيأة دفاع الصحافي بوعشرين في تصريحه لـ”أخبار اليوم”، أن الدفاع قدم مجموعة من الطلبات للمحكمة تدحض كل التصريحات التي أدلت بها المشتكيات في الملف، هذه الأدلة أيضا تطعن بالزور في صحة الفيديوهات التي تم عرضها، كما أنها أدلة قاطعة تحدد مكان تواجد بوعشرين بالاعتماد على أجهزة cell ID لهاتفه المحمول، وذلك من خلال عرض لائحة المكالمات التي أجراها مع إحدى المشتكيات في نفس التوقيت الزمني الذي سُجل فيه فيديو يُوثق عملية ممارسة الجنس عليها، الأمر الذي يطرح تساؤلا منطقيا، كيف لرجل يمارس الجنس مع امرأة في مكتب مغلق ويتصل بها عبر الهاتف من مدينة أخرى؟!.
وأضاف المتحدث أنه من بين الأدلة اليقينية التي لا شك فيها، والتي قدمتها هيأة الدفاع للمحكمة، هي عدد المخالفات الطرقية التي التقطها جهاز الرادار للسيارة الشخصية لبوعشرين الخاصة في مدينة الرباط، تزامنا مع توقيت تسجيل بعض الفيديوهات في مكتبه في الدار البيضاء.
المراسلة كشفت حسب ذات المصدر، عن أدلة تثبت أن أسماء حلاوي، الموظفة في قسم التوزيع بالجريدة، وإحدى المشتكيات في الملف كانت في دورة تكوينية من تنظيم شركة “سابريس” من 17 إلى 23 يونيو 2017، كما أنها كانت في إجازة عادية من 30 أكتوبر إلى 10 نونبر 2017، ورسالة إلكترونية وشهادة وفاة جدها تثبتان عدم تواجدها في العمل بتاريخ 15/11/2017 ولمدة ثلاثة أيام، هذه التواريخ التي تزامنت مع تواريخ تسجيل الفيديوهات المطعون فيها بالزور.
وأضافت المراسلة أن “شركة اتصالات المغرب لم تكشف عن كل المكالمات الواردة والصادرة عن الرقميــن الهاتفييـن المنسوبين لتوفيق بوعشريـن، كما أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قامت بحجب ممنهج لتعريف الموقع الجغرافي CELL ID حيث تواجد بوعشرين في مكان بعيد ومختلف عن تاريخ وتواقيت الفيديوهات المزورة.
ورفضت المحكمة بعد المداولة، تمكين دفاع الصحافي بوعشرين من تصريـح شركـة اتصـــالات المغـرب للفرقــة الوطنيــــــة للشرطـة القضائيـــــة في ملف الدعوى المرفوعة ضده.
by adminدفاع بوعشرين يقدم أدلة على فبركة الفيديوهات الجنسية ضده
قدّم دفاع الصحافي المغربي مدير صحيفة “أخبار اليوم” وموقع “اليوم 24″، توفيق بوعشرين، أدلةً تُثبت براءته من مقاطع فيديو كان من المفروض أن تكون أدلةً تدينه.
خلال جلسة المحاكمة السرية المخصصة لعرض مقاطع الفيديو، أثبت الدفاع وجود بوعشرين خارج مكتبه وفي مدينة أخرى خلال تسجيل بعض المقاطع.
ونقل موقع “اليوم 24” عن المحامي وعضو هيئة دفاع بوعشرين، سعد السهلي، أن الدفاع “قدّم أدلة قاطعة عن مكان تواجد بوعشرين بالاعتماد على أجهزة cell ID لهاتفه المحمول، وذلك من خلال عرض لائحة المكالمات التي أجراها مع إحدى المشتكيات في نفس التوقيت الزمني تدحض صحة الفيديو المنسوب له.
وتابع أن من بين الأدلة على براءة بوعشرين، مخالفات مرورية سجّلتها سيارة بوعشرين الخاصة في مدينة الرباط، تزامناً مع توقيت تسجيل بعض الفيديوهات في مكتبه في الدار البيضاء.
وقال المحامي إن المحكمة خالفت القانون بقفزها مباشرةً إلى مرحلة وسائل الإقناع والإثبات والإعلان عن جلسات مشاهدة الفيديوهات، بينما كان المفروض أولاً أن تستمع إلى الشهود والمصرحين، وذلك حسب ما ينص عليه الفصل 350 من القانون الجنائي
source : kech24.com
by adminالسهلي ينفي تخلي بوعشرين عن محاميه المغاربة او تعرضهم لضغوطات
عبّر ـ الرباط
على خلفية انتشار خبر تعيين توفيق بوعشرين، المعتقل احتياطيا على خلفية تهم ثقيلة تهم الاتجار بالبشر والاغتصاب، سارعت منابر اعلامية للحديث عن كون هيئة دفاع بوعشرين من المحامين المغاربة، يتعرضون لضغوطات وتهديدات من جهة لم تفصح عنها، وتحدثت بعض المنابر على لسان هيئة دفاع بوعشرين، ومن بين المحامين الذين نسب لهم التصريح، الأستاذ سعد السهلي، وايمانا منا بقدسية الخبر، اتصلت “عبّر.كوم” بالاستاذ سعد لتستفسره عن التصريح المذكور ورأيه في القضية، لتفاجئ بما نسب إليه ويستنكره جملة وتفصيلا.
وقد أكد الأستاذ سعد السهلي لـ”عبّر.كوم”، أنه شخصيا وباقي دفاع المتهم توفيق بوعشرين يمارسون مهامهم الدفاعية بكل أريحية ولم يتعرضوا لا لضغوطات ولا مساومات ولا لتهديدات. نافيا ما جاء على لسانه.
وعن تخلي بوعشرين عن محاميه المغاربة، أشار السهلي أنه وباقي دفاعه المغاربة ينوبون عنه، أما بخصوص الأخبار التي تتحدث عن توكيل محامي اجنبي في ملف المتهم، قال السهلي أن الأمر يتعلق بقناعة شخصية للمتهم، له الحق في ذلك وربما لعلة يراها المتهم في صالحه.
السهلي، أوضح وعن طريق “عبٍّر.كوم”، أن توكيل بوعشرين للمحامي الفرنسي إيمانويل مارسيني الذي يدافع حاليا عن الداعية المصري طارق رمضان، ليست له أية خلفيات أو دلالات، بل قناعات ومعرفة مسبقة، وثقة بقدرات المحامي الفرنسي.
source: aabir.com
by adminأخنوش وحملة المقاطعة يقتحمان محاكمة بوعشرين
ضطر القاضي بوشعيب فارح، أمس الجمعة، إلى رفع جلسة محاكمة توفيق بوعشرين، مدير نشر يومية ” أخبار اليوم” و”اليوم24″، وتأخيرها إلى يوم الاثنين، بعد طلب من بوعشرين لإحساسه بالعياء. أثناء جلسة أمس، تسربت حملة المقاطعة لمنتوجات “افريقيا” وسيدي علي” و”سنطرال” للمحاكمة، سواء في مرافعة دفاع بوعشرين، أو في تصرفات المتهم نفسه
القاضي فارح، رئيس جلسات محاكمة بوعشرين أمام جنايات البيضاء، قرر أمس، استكمال الاستماع إلى الردود التعقيبية لدفاع بوعشرين على مرافعة النيابة العامة بخصوص الدفوع الشكلية، لكن تعب بوعشرين جعله يؤجلها حرصا منه على سلامة وضعه الصحي.
وطغت من جديد قضية عفاف برناني، موظفة “أخبار اليوم” التي أدينت بستة أشهر حبسا على محاكمة مشغلها، المتابع بجناية “الاتجار في البشر، والاغتصاب”.
المحامي سعد السهلي، دفاع بوعشرين، قال وهو يعقب على ما قاله ممثل النيابة العامة بعدم وجود خرق لقرينة البراءة إن الحكم على برناني هو تجسيد لخرق هذه القرينة، لأن فيه “تأثير على جميع المصرحات”.
وأضاف الدفاع “برناني سببت مشكلا للنيابة العامة لهذا كانت متابعتها، لكنها مازالت ستحضر هنا، لكون النيابة العامة التي لها الحق في متابعتها لاتملك الحق في سحب شهادتها التي يمكن أن تكون فيها براءة للمتهم”.
وتساءل السهلي لماذا لم تحجز عناصر الفرقة الوطنية آلات أخرى كانت بمكتب بوعشرين، وحجزت فقط القرص الصلب الخارجي ومسجل الفيديو غير الموصولين، قائلا “لأنهم كانوا يعرفون مسبقا ماذا فيها وكأن النيابة العامة أعدت مسبقا صك متابعته”.
وذهب المحامي عبد المولى لمروري، عن دفاع بوعشرين في نفس منحى زميله، بخصوص القرص الصلب الخارجي المحجوز، إذ حمل معه للمحكمة قرصا مماثلا ليبين أن ضباط الفرقة ارتكبوا خرقا في الإجراءات المسطرية لحجزه، حين “لم يكتبوا أرقامه التسلسية وخصائصه وسعة تخزينه، لنتأكد أنه الجهاز المحجوز بمكتب برعشرين”.
كما تساءل عن عدم ذكر أسماء الضباط الذين قالت النيابة العامة إن عددهم 15، ممن قاموا بمعاينة وتفريغ أشرطة الفيديو المستخرجة من القرص، في المحاضر، واصفا ذلك ب”العبث”، معتبرا “المعاينة غير موجودة لأنها لم تتم بشكل قانوني”، مطالبا باستدعاء هؤلاء الضباط، ليفسروا ماجاء في دفع سابق حول كيفية تفريغ قرص مدته 15ساعة في 12 ساعة.
وتطرق المحامي لموضوع “ترهيب الضحايا من طرف محيط بوعشربن ودفاعه”، معتبرا أن “متابعة برناني هي التهديد والترهيب للضحايا، لأن كل من حاولت العودة للحق ستواجه بالمتابعة”.
وهنا تدخل المحامي عبد الفتاح زهراش، دفاع الطرف المدني، قائلا “كفى من التطاول على الضحايا ودفاعهن نحن بصدد قضية بوعشرين والضحايا وليس برناني”.
وبعد أن تدخل رئيس الجلسة مطالبا المحامي بتجاوز نقطة برناني لأنها ليست موضوع المحاكمة، تطرق المحامي لمروري للبلاغات الأربع التي أصدرتها النيابة العامة بخصوص متابعة بوعشرين، معتبرا انها كانت “للتأثير على الرأي العام”، مستغربا من صدور حكم ضد موكله في 22 فبراير على خلفية دعوى قضائية رفعها مدير محطات الوقود “افريقيا”، ووضع أول شكاية يوم 23 فبراير، محاولا ربط متابعته بالجهة نفسها التي حكم بسببها، وحملة مقاطعة منتج تملكه نفس الجهة.
قاضي الجلسة قاطع المحامي قائلا “المحكمة لا تقبل أن تمرر رسائل سياسية عبر القضاء”، وسانده في ذلك ممثل النيابة العامة، ما دفع المحامي إلى الاعتذار منهما.
على هامش المحاكمة
*رفع القاضي فارح محاكمة بوعشرين بدقائق من انطلاقها، عصر أمس، بعدما تفاجأ ومعه المتهم بعدم حضور اي محام من هيئة الدفاع عنه. وكان القاضي حدد موعد انطلاق الجلسة في الثالثة عصرا، لكن محامو مؤازرته اختار واحد منهم الحضور في حدود الساعة الرابعة، قبل أن يلتحق به باقي المحامين تباعا بعد انطلاق مرافعته ب20 دقيقة. * في كل مرة يرفع القاضي جلسة المحاكمة للاستراحة، يستغلها توفيق بوعشرين في الحديث إلى دفاعه واحيانا توجيه مرافعاته، او للمصافحة والتحدث إلى بعض الصحافيين والموظفين العاملين لديه، ممن يحضرون الجلسة، وكذا توجيه بعض التعليمات لهم. *على غير عادته، بدى بوعشرين أمس وهو يتمتع بمعنويات مرتفعة وهو يفسر ماقاله محاموه لمرؤسيه، لينبهه احد ضباط الشرطة ان الامر مخالف للقانون ولا يمكنه ان يسمح له بالحديث اكثر، ليلتفت نحوه وقد علت الابتسامة وجهه قائلا “سالات الكونفيرونس”
*بوعشرين أيضا يستغل فترة الاستراحة ليتناول داخل القفص الزجاجي ما يحضره له مرؤسوه من مأكولات، إذ يتكلف دفاعه بادخال الطعام له، حتى إنه استغل ذلك لتمرير بعض الرسائل، حين أخبر دفاعه ألا يجلب له المنتجات المشمولة بحملة المقاطعة وعلى رأسها قنينات الماء، لكونه منخرط أيضا في الحملة، سائرا على خطى الزفزافي، زعيم احتجاجات الريف، الذي أعلن بدوره خلال جلسة محاكمته انه يتبني حملة المقاطعة.