تطور مثير.. انسحاب سبعة محامين من هيئة دفاع بوعشرين TELQUEL
مفاجأة كبيرة عرفتها جلسة محاكمة الصحافي توفيق بوعشرين، مؤسس “أخبار اليوم” و”اليوم24″، ليلة الخميس/الجمعة، أمام جنايات البيضاء، بعد قرار سبعة محامين من هيئة الدفاع عنه سحب نيابتهم عنه.
وبمجرد انطلاق المحاكمة التي تعقد في جلسة مغلقة، تقدم ثلاثة محامون من هيئة الدفاع عن بوعشرين للمحكمة بقرار انسحابهم جماعيا من النيابة عنه، ويتعلق الأمر بالنقيب عبد اللطيف بوعشرين، والمحاميان سعد السهلي وعبد المولى لمروري.
قرار المحامين الثلاثة الذي كان مفاجئا وصادما لموكلهم بوعشرين أولا، والمتابع بتهم ثقيلة، من قبيل الاتجار في البشر والاغتصاب والتحرش الجنسي، صدم أيضا دفاع المطالبات بالحق المدني، خاصة بعد التحاق أربع محامين آخرين بركب المحامين الثلاثة، معلنين انسحابهم بدورهم.
وتعددت أسباب سحب نيابة قرر ثلاثة من محامي الدفاع عن بوعشرين سحب نيابتهم بشكل جماعي، ما عدا النقيب محمد زيان، حيث أرجعوها إلى “أسباب شخصية”.
النقيب عبد اللطيف بوعشرين قال إن السبب هو ضغوطات نفسية وشخصية يعيشها منذ انطلاق أطوار هذه المحاكمة، وما عرفه مسارها من تراشق وتلاسن بين الزملاء، حيث لم يعرف الملف مرافعات قانونية ترقى إلى مركزه كمحام ونقيب مخضرم.
كما أكد أنه قبل أن يعلن انسحابه تخابر مع موكله بوعشرين الذي تفهم الوضع والقرار لكنه أذرف الدموع وأقسم ألا يتحدث أمام المحكمة إلا عند تراجعه عن قراره لأنه يعتبره محاميه ودفاعه.
أما باقي المحامين، فأكدوا أن الأسباب هي التداعيات التي بدأ يتخذها الملف بعد إحضار مصرحات بالقوة العمومية، ووضع مصرحة رهن الحراسة النظرية وأيضا الأجواء العامة للملف ووتيرة جلساته المتعبة التي تعقد أربعة أيام في الأسبوع.
المحامون لم يخفوا تأثرهم بانسحابهم لكن عبروا بشكل غير مباشر أن اعتقال زوجة ونجلي النقيب زيان مساء اليوم بقرار من النيابة العامة بالرباط، بسبب “إخفائهما” للمصرحة أمال الهواري وعرقلة مقرر قضائي ووضعها تحت تدابير الحراسة النظرية بتهمة “إخفاء شخص وتعريض حياته للخطر وتحقير مقرر قضائي”.
أما دفاع المطالبات بالحق المدني/ الضحايا فاعتبر “الانسحاب الجماعي” لبعض محاميي الدفاع عن المتهم بوعشرين هو إعلان صريح عن فشل إستراتيجية إدارة دفاع المتهم للدفاع عنه.
وقد تم تأجيل الملف إلى يوم الاربعاء المقبل لاستدعاء باقي المحامين غير المنسحبين وإحضار باقي مصرحات المحاضر.
كشفت مصادر مطلعة لموقع “الأول” أنه بعد إنسحاب كل من النقيب عبد اللطيف بوعشرين، والمحاميين سعد السهلي، وعبد المولى المروري، تبعهم جميع أعضاء هيئة الدفاع معلنين إنسحابهم. وكان عدد المنسحبين قد وصل في البداية إلى سبعة محاميين من دفاع بوعشرين، ليشمل الإنسحاب كل دفاعه الحاضر لجلسة اليوم. ومن المعروف أن حوالي عشرين محامي ومحامية قد سجلوا إنابتهم عن بوعشرين للدفاع عنه، والآن انسحبت أغلب الأسماء التي واكبت جلساته، منذ بداية المحاكمة
كشفت مصادر مطلعة لموقع “الأول” أنه بعد إنسحاب كل من النقيب عبد اللطيف بوعشرين، والمحاميين سعد السهلي، وعبد المولى المروري، تبعهم جميع أعضاء هيئة الدفاع معلنين إنسحابهم.
وكان عدد المنسحبين قد وصل في البداية إلى سبعة محاميين من دفاع بوعشرين، ليشمل الإنسحاب كل دفاعه الحاضر لجلسة اليوم.
ومن المعروف أن حوالي عشرين محامي ومحامية قد سجلوا إنابتهم عن بوعشرين للدفاع عنه، والآن انسحبت أغلب الأسماء التي واكبت جلساته، منذ بداية المحاكمة
عاجل.. بعد النقيب بوعشرين المحامي السهلي يعلن عن الإنسحاب من دفاع بوعشرين
مباشرة بعد إعلان النقيب عبد اللطيف بوعشرين عن سحب نيابته عن توفيق بوعشرين مالك “أخبار اليوم” وموقع “اليوم24″، أعلن المحامي سعد السهلي، عضو دفاع بوعشرين سحب إنابته أيضا عن بوعشرين، في تطور مثير تعرفه محاكمته في هذه الأثناء.
وكشف مصدر مطلع لموقع “الأول” أن حالة من الذهول تسود وسط محاكمة توفيق بوعشرين التي تجري في هذه الأثناء، ويبدو أنها استراتيجية يعتمدها دفاع بوعشرين ردا على إعتقال أبناء المحامي محمد زيان.
انسحاب النقيب عبد اللطيف بوعشرين وسعد السهلي من هيئة الدفاع عن توفيق بوعشرين المزيد
أخبارنا المغربية ـ ع. مرزوقي
علمت جريدة “أخبارنا”، أن بعض أعضاء هيئة الدفاع عن مدير نشر “أخبار اليوم”، و”اليوم 24″، توفيق بوعشرين، قرروا الانسحاب من القضية ، في مقدمتهم النقيب والمحامي عبد اللطيف بوعشرين الى جانب المحامي سعد السهلي.
وبحسب أحد المحامين الذي فضل عدم الكشف عن هويته، فان الانسحاب جاء على خلفية التضييق على النقيب محمد زيان باعتقال نجليه، فيما لم تفصح هيئة الدفاع عن السبب الحقيقي للانسحاب.
وبحسب ذات المصدر فان بوعشرين سيمتنع عن الحضور تضامنا من محاميه ، و قد تشهد الجلسة المقبلة انسحاب جل محاميه.
ويتابع بوعشرين بتهم أخلاقية ثقيلة من بينها الاتجار بالبشر والاغتصاب والتحرش الجنسي.
المزيد: http://www.akhbarona.com/society/243969.html#ixzz5HvrWbsR0
محامون ينسحبون من الدفاع عن بوعشرين ويغادرون قاعة المحاكمة هسبريس –
شهدت محاكمة الصحافي توفيق بوعشرين، مدير نشر جريدة “أخبار اليوم” المتابع بتهم أبرزها الاتجار بالبشر، انسحاب دفاعه من الجلسة التي عقدت ليلة الخميس بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وقرر محامو المتهم مغادرة القاعة التي تحتضن أطوار المحاكمة، بعدما أعلنوا أمام القاضي بوشعيب فارح، رئيس الهيئة، سحب نيابتهم عن الصحافي توفيق بوعشرين.
وأقدم دفاع ناشر ”أخبار اليوم” على هذه الخطوة عقب الشروع في وضع المصرحة “أ.ه” رهن تدابير الحراسة النظرية، قبل أن يوضع رهنها أيضا نجلا النقيب السابق محمد زيان.
وقال بوعشرين إن انسحابه من النيابة عن الصحافي بوعشرين يرجع لأسباب خاصة وصحية، إلى جانب عدم قدرته على مجاراة المحاكمة والضغط الناجم عنها، خاصة أنها تعقد بشكل يومي.
من جهته، أكد سعد السهلي، في تصريح لجريدة هسبريس، أن الأمر يرجع لأسباب شخصية، رافضا كشف الدوافع التي جعلت البقية تسير على المنوال نفسه.
وشدد السهلي على أنه “نتيجة عدة تراكمات تكونت قناعة للمحامين كل حسب وضعيته، وبالتالي جاء هذا الانسحاب”، وزاد: “لم نتمكن من الحفاظ على مبادئ المهنة وحمايتها”.
وفاجأ هذا القرار الذي اتخذه المحامون السبعة، بقيادة النقيب السابق عبد اللطيف بوعشرين؛ المتهم ناشر ”أخبار اليوم”، رغم كونه يتمتع بنيابة عدد من المحامين.
وكتب عبد الصمد الإدريسي، محامي بوعشرين، في صفحته على “فايسبوك”، وهو ينتقد سير المحاكمة، معلنا بشكل ضمني انسحابه من النيابة: “هل يمكن لحامل رسالة الدفاع المقدسة أن يقبل أن يكون كومبارس للتأثيث؟..هل يعقل في أعراف وتقاليد مهنة المحاماة الراسخة أن نستمر في هكذا محاكمة؟”.
وإلى جانب النقيب بوعشرين فقد انسحب من الملف من أصل 17 محاميا ينوبون عن المتهم كل من المحامي سعد السهلي، وعبد المولى المروري، وعبد القادر فهيم، ومحمد المرعودي، وعلي زيان، وجدوي أشرف منصور.
ولازالت الجلسة مستمرة في هذه الأثناء من الساعات الأولى من صباح الجمعة، إذ يتم الاستماع إلى شهود اللائحة
source : https://www.hespress.com/medias/394647.html
تفاصيل من قضية بوعشرين- hesspress
https://www.hespress.com/videos/393656.html
16 محاميا يؤازرون بوعشرين ضمنهم 4 نقباء و12 محاميا يدافعون عن ضحاياه
في الوقت الذي لم يعلن فيه أي نقيب للمحامين، سواء مِن السابقين أو الممارسين حاليا، تنصيبه للدفاع عن الضحايا أو المشتكين من الاعتداءات الجنسية التي كان “بطلها” ناشر يومية «أخبار اليوم» توفيق بوعشرين، ضمت لائحة مؤازي المتهم المتابع في حالة اعتقال بتهمة الاتجار في البشر، والتي خلت من نُون نسوة البدلة السوداء، أربعة نقباء أعلنوا عن تنصبهم للدفاع عن المتهم.
ويوجد ضمن لائحة دفاع توفيق بوعشرين كل من: النقيب عبد اللطيف بوعشرين مِن هيأة المحامين بالدارالبيضاء، والنقيب محمد زيان من هيأة الرباط، والنقيب عبد الرحيم الجامعي من هيأة القنيطرة، إضافة إلى النقيب عبد اللطيف أوعمو من هيأة آگادير.
وإضافة إلى النقباء الأربعة، ضمت لائحة محامي ناشر يومية أخبار اليوم ستة محامين من هيأة الرباط وهم: عبد المولى المروري، سعد السهلي، توفيق مساعف، جدوي كشاف منصور، لحسن بوادي والطيب لزرق الذي أعلن أحد أعضاء دفاع المتهم أن الاتفاق بينهم جرى على أن يتولى هذا الأخير مهمة التنسيق بين الدفاع المذكور، رغم وجود نقباء ضمن الهيأة ذاتها.
كما ضمت اللائحة ذاتها مِن هيأة الدارالبيضاء كلا من المحامي عبد القادر فهيم، مصطفى الغادي، محمد خلقي، ومولاي الحسن العلوي. ومن هيأة مكناس تنصب المحامي عبد الصمد الإدريسي.
وقد قال هذا الأخير إن هيأة دفاع المتهم توفيق بوعشرين «اتفقت وعينت منسقا لها المحامي الطيب لزرق»، الذي قال إنه «معروف بهدوئه».
كما عرفت الجلسة الأولى من محاكمة المتهم توفيق بوعشرين تسجيل عدد من المحامين مؤازرتهم للمشتكيات والضحايا المفترضين لمدير نشر صحيفة أخبار اليوم. وقد ضمت لائحة دفاع الضحايا 12 محاميا، ضمنهم سبع محاميات.
وهم المحامية مدينة الطالبي مِن هيأة المحامين بالرباط عن المشتكيات: خلود الجابري، سارة المرس، أسماء حلاوي ونعيمة لحريري. والمحامية لطيفة بلعايدي والشركة المدنية للمحاماة زغلول/السملالي والمحامي جمال الإيدريسي عن نفس المشتكيات.
كما أعلن المحامي طارق زهري مؤازرته للمشكية وداد ملحاف التي نازع دفاع المتهم في أهليتها للتنصب كطرف مدني في الدعو لعدم ورود اسمها في محضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وهو ما فنده دفاعها.
كما ضمت لائحة دفاع الضحايا كل من المحامين: جواد بنجلون التويمي عن هيأة المحامين بفاس الذي أعلن مؤازرته لكل من: خلود الجابري، أسماء حلاوي، سارة المرس ووداد ملحاف.
أما المحامية فتيحة اشتاتو فتنصبت للدفاع عن الضحايا السالف ذكرهم إضافة إلى المشتكية نعيمة لحروري، وعن نفس الضحايا تنصب المحامي لحبيب حاجي من هيأة تطوان، إضافة إلى المحامي محمد بلفقيه من الهيأة ذاتها، عن الضحية ابتسام مشكور. فيما تنصبت المحامية علية خالد عيد من هيأة الرباط عن الضحية صفاء زروال، والمحامية صباح علمي عن الضحية كوثر فال والمحامية فاطمة الزهراء الشاوي عن المشتكية خلود الجابري وأسماء حلاوي.
source: https://ahdath.info/369714
ملف بوعشرين : قرار المحكمة استدعاء المصرحات بالقوة العمومية يثير آراء متباينة بين دفاع المتهم والمشتكيات
تواصل غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، غدا الأربعاء، مناقشة ملف توفيق بوعشرين، مدير نشر يومية “أخبار اليوم” في جلسة مغلقة، بعد قرارها استقدام المصرحات بالقوة العمومية لهذه الجلسة.
استعمال القوة لإحضار المصرحات في ملف بوعشرين.. حجج الرافضين والموافقين
أثار قرار غرفة الجنايات باستئنافية الدار البيضاء، استدعاء واستقدام المصرحات في ملف توفيق بوعشرين، مدير نشر يومية “أخبار اليوم”، بالقوة العمومية، غضب دفاع الاخير، عقب جلسة الاثنين الثلاثاء “المغلقة”.
وحسب التصريحات التي استقاها “تيل كيل عربي” من دفاع طرفي الدعوى الجنائية في الملف (المتهم والطرف المدني)، فإن سبب غضب دفاع بوعشرين، كما صرح بذلك النقيب محمد زيان، هو غير قانونية القرار ، قائلا “دابا نجيبو الضحايا والمصرحات لي قالوا ماعندنا تا علاقة وداكشي كدوب…بالقوة العمومية باش نقولو ليهم اجيو بالسيف عليكم أكدوا ما زعمته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية”.
من جهته، قال المحامي سعيد السهلي، عن دفاع بوعشرين إن “المحكمة قررت استدعاء المصرحات بالقوة العمومية دون التفريق بينهن في المراكز القانونية أي بين المطالبات بالحق المدني والمصرحات كشهود”.
وأضاف المحامي في تصريح عقب الجلسة، إن “المشرع إذا ما كان يعطي للمحكمة الحق في استدعاء المصرحات كشهود بالقوة العومية، فإن هذه الإمكانية غير موجودة للمطالبات بالحق المدني، ولكن نحن نحترم قرار المحكمة في جميع الأحوال باستدعاء جميع المصرحات بمن فيهن المطالبات بالحق المدني بواسطة القوة العمومية”.
أما المحامي عبد الفتاح زهراش، دفاع المطالبات بالحق المدني / المشتكيات، فقال إن قرار المحكمة استقدام المصرحات بالقوة العمومية جاء بعد استكمالها عرض اشرطة المشتكية الثانية. وأوضح زهراش، الذي عبر عن تفاؤله بقرار المحكمة، في تصريحه الموقع ، إن “المحكمة قررت استقدام بعض المصرحات بمحاضر الملف بالقوة العمومية بعد رفضهن المثول أمامها وهن ممن كن أنكرن ما جاء في محاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية”.
وأبرز زهراش أن قرار المحكمة “يدخل في إطار عرضها لأدوات الاقتناع في هذا الملف، أولها عرض الأشرطة، وثانيها استدعاء المصرحات ما دمن ظهرن في أدوات الاقتناع الأولى لمعرفة مواقفهن بخصوص ذلك، ثم الشهود، من أجل تكوين قناعتها قبل النطق بالحكم”. ولم تتأكد صحة ظهور جميع المصرحات في الأشرطة المحجوزة، ولا الشكل والوضعية التي ظهرت عليها.