by admin

المتهم السويسري في قضية مقتل السائحتين الاسكندنافيتين يعانق قاضي التحقيق

أفاد مصدر أن قاضي التحقيق المكلف بقضايا مكافحة الإرهاب بمحكمة الاستئناف بملحقة سلا أنهى أخيرا التحقيق التفصيلي مع المتهم السويسري/ الإسباني المشتبه في صلاته مع المتهمين بقتل سائحتين اسكندنافيتين بضواحي امليل إبان شهر دجنبر 2018.

وأشار الأستاذ سعد السهلي، المحامي بهيئة الرباط، في تصريح لجريدة “العلم” أن التحقيق التفصيلي انتهى بالنسبة لموكله، والذي ما زال متواصلا مع عدد من المتهمين الآخرين، في انتظار جلسة للمواجهة بين الجميع المتابعين، مضيفا أن الأجواء الإيجابية للتحقيق والمعاملة الحسنة التي لقيها مؤازره “كيفان” دفعته إلى توجيه طلب لقاضي التحقيق من أجل عناقه، والذي لم يجد بدا من قبول طلب العناق.

وكان مقتل الطالبتين الدنماركية “لويزا فيسترغر يسبرسن” والنروجية “مارين أولاند” ليل 16 17 ديسمبر 2018 قد شكل صدمة كبيرة على الصعيد الوطني والدولي، والذي أسفر عن اعتقال 26 متهما على أربع دفعات، الأولى قدم بموجبها 15 ظنينا، من ضمنهم أربعة متهمين رئيسيين، ثلاثة منهم من ذوي السوابق في الإرهاب، والذين لهم ارتباط بجريمتي القتل بشكل مباشر.

ويسمى زعيم هذه “الخلية الإرهابية” عبد الصمد ايجود، بائع متجول، والبالغ من العمر 25 سنة، والذي سبق أن أدين بمحاولة التوجه إلى بؤر التوتر لدى تنظيم “داعش” بالساحة العراقية – السورية.

ويواصل قاضي التحقيق المكلف بقضايا مكافحة الإرهاب بذات المحكمة، الأستاذ عبدالقادر الشنتوف، الاستماع للمتهمين في إطار الاستنطاق التفصيلي بشكل متتابع، والذي يرتقب أن يتوج بجلسة مواجهة بين جميع الأظناء، قبل الإعلان عن انتهاء التحقيق، وتدبيجه بقرار الإحالة، مع إحالة الملف على النيابة العامة كمحطة أولى، ثم إحالة هذه الأخيرة المتهمين على غرفة الجنايات الابتدائية بنفس المحكمة، والمختصة وطنيا للنظر في مثل هذه النوازل.

by admin

بعد مرور ثلاث أشهر.. قاضي التحقيق يواجه السويسري بالمتهمين في جريمة “شمهاروش”

بعد مرور ثلاث أشهر على جريمة “شمهاروش” التي هزت منطقة إمليل نواحي مدينة مراكش، والتي راحت ضحيتها سائحتين أجنبيتين، من المنتظر أن يعقد قاضي التحقيق المكلف بقضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بسلا، يوم الاثنين المقبل، جلسة لمواجهة المتهم السويسري مع باقي المعتقلين على خلفية هذه الجريمة النكراء.

وبهذا الخصوص، قال سعد السهلي، دفاع المتهم السويسري، في تصريح لـ “سيت أنفو”، إنه سيتم يوم الاثنين المقبل، مواجهة المعتقل السويسري مع باقي المتهمين، ومعرفة العلاقة التي تجمعهم.

وأوضح السهلي، أنه سبق لقاضي التحقيق المكلف قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بسلا، الاستماع للمواطن السويسري الذي يحمل الجنسية الإسبانية، والذي يشتبه في ارتباطه بمنفذي جريمة قتل السائحتين الاسكندنافيتين، وذلك في إطار مسطرة الاستنطاق التفصيلي.

تجدر الإشارة أن مدينة مراكش، وبالضبط منطقة إمليل، اهتزت نهاية السنة الماضية، على وقع جريمة بشعة راحت ضحيتها سائحتين أجنبيتين، بعدما تم ذبحهما بطريقة بشعة من طرف أشخاص متشبعين بالفكر المتطرف.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قد نشروا شريط فيديو يظهر شخصين يقومان بذبح سائحة أجنبية، بطريقة صادمة في منطقة خالية، وتم فتح تحقيق من طرف المديرية العامة للأمن الوطني، بخصوص هذا الشريط الذي أثار ضجة كبيرة وسط المغاربة.

by admin

القضاء الإداري يرفض دعوى المعارضة لـ”إسقاط” دورة بني مكادة

by admin

بعد فضيحة رفض المحكمة شكلا لدعوى رفعها الهيني ضد خيي..السهلي: واحد من الأخطاء التي قدمناها كان كافيا لتتخذ المحكمة هذا القرار

بعد إصدار المحكمة الإدارية بالرباط، لقرارها بعدم قبول طلب رفع دعوى قضائية ضد رئيس مقاطعة بني مكادة بطنجة، والتي تقدم بها القاضي السابق محمد الهيني نيابة عن مستشارين في المقاطعة، خرج سعد السهلي، محامي رئيس المقاطعة محمد خيي، مؤكدا  أنه “كان عليهم القيام بالمزيد من التحري قبل وضع المقال”.

وأوضح السهلي، في تصريح لـ”اليوم 24″، اليوم الخميس، أن المحكمة قضت بعدم قبول الشكاية “نظرا للأخطاء المباشرة في المقال الموضوع في المحكمة والذي لم يحترم عددا من الشروط الشكلية والتي سبق لنا أن أشرنا لها في مذكرتنا”.

واعبر السهلي أن واحدا من الأخطاء التي تقدم بها دفاع رئيس المقاطعة كان كافيا لتقضي المحكمة بعدم قبول الدعوة، وهي الأخطاء التي قدمت تفصيليا في مذكرة للمحكمة، مشيرا إلى أنه من أهم هذه الأخطاء أن المقرر موضوع الطعن سبق التعرض عليه من طرف الوالي وأصبح لديه موضوع.

يشار إلى أنه بعد الجدل الكبير الذي كانت قد عرفته مقاطعة بني مكادة التابعة لجماعة طنجة، والذي وصل إلى حد تقديم المعارضة لطعن أمام المحكمة الإدارية بالرباط ضد رئيس المقاطعة محمد خيي الخمليشي، حيث أصدرت المحكمة أمس قرارها في القضية.

وأصدرت المحكمة الإدارية بالرباط، اليوم الأربعاء، حكمها بـ”عدم قبول الطلب” الذي تقدم به المستشارون محمد الحمامي وامحمد الحميدي ومحمد غيلان وعبدالسلام العيدوني وحسن بوهريز، في مواجهة رئيس مقاطعة بني مكادة محمد خيي الخمليشي، بخصوص ما اعتبروه تجاوزا للسلطة وطلبا لاسقاط دورة يناير للمقاطعة، وإلغاء مقرراتها والتي ترافع فيها نيابة عن هؤلاء المستشارين، المحامي المثير للجدل محمد الهيني، الذي كان يشغل مهمة مستشار بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط قبل عزله من قبل المجلس الأعلى للقضاء بسبب ما اعتبر تجاوزا لواجب التحفظ.

واستغرب الكثيرون، كيف أن المحامي الهيني، والذي سبق له أن كان قاضيا إداريا، يتقدم بشكاية ترفضها المحكمة الإدارية شكلا، فيما اعتبر رئيس المقاطعة محمد خيي في تصريح لـ”اليوم 24″ أن شكاية الهيني كانت سياسية وليست قانونية.

by admin

تفاصيل أقدم قضية معروضة أمام المحاكم.. 40 سنة من النزاع بين عائلة استفاد OCP من أرضها وحولها لفيلات سكنية!

أربعة عقود من الزمن لم تكن كافية لإنصاف عدد من المواطنين في مدينة بنجرير، أمام القضاء، في مواجهة المكتب الشريف للفوسفاط، الذي استفاد من نزع ملكية أراضيهم بهدف استغلالها في إنتاج الفوسفاط، قبل أن يتحول الهدف إلى إنجاز فيلات سكنية.

ذوو الحقوق في القضية متخوفون من ضياع حقوقهم في هذا الملف بسبب كون المكتب الشريف للفوسفاط طرفا في القضية، التي أصبحت أقدم ملف معروض على محاكم المملكة.

فصول القضية تعود إلى عام 1977، حينما قررت الدولة نزع ملكية بعض العقارات الموجودة، اليوم في قلب المدينة، وتسليمها إلى “المكتب الشريف”، مقابل 2500 درهم للهكتار الواحد، أي ما لا يتجاوز 0.25 درهم للمتر الواحد

اعتراض ذوي الحقوق أدخل القضية، في شهر ماي من عام 1979 إلى المحكمة الابتدائية بابن جرير بغرض إنصافهم، لكن ذلك لم يتم إلى الآن، كما خرج الملف من هذه الهيأة عدة مرات إلى كل من المحكمتين الإدارية، والاستئناف في مراكش، فكانتا تعيدانه، في كل مرة، إلى نقطة الصفر في محكمة ابن جرير، التي عاد إليها للمرة الخامسة.

وفي حين، لايزال المكتب الشريف للفوسفاط يرى أن مبلغ 2500 درهم كاف لتعويض ذوي الحقوق عن كل هكتار من الهكتارات، التي جرى نزعها من ملاكها، بينما يؤكد هؤلاء أن المبلغ لا يقترب حتى من سعر الأراضي في المنطقة، الموجودة بعمق المدينة، والتي يصل سعر العقار فيها إلى أزيد من 8 آلاف درهم للمتر الواحد.

وصدر عن المحكمة الابتدائية في ابن جرير أول قرار في القضية، عام 1987، قبل أن تقرر محكمة الاستئناف إرجاعه إليها، عام 1991، للبت فيه طبقا للقانون، بعد أن رأت هذه الأخيرة أن المحكمة الابتدائية كان عليها استدعاء ورثة المالك الأصلي، الذي توفي في وقت سابق، وهو ما لم يتم.

وبعد رجوع الملف إليها، قضت المحكمة الابتدائية، في يناير من عام 1995، بعدم قبول الدعوى شكلا بحجة أن المدعي لم يرفق مقاله بالوثائق، التي تتطلبها مسطرة نزع الملكية، الأمر الذي تلاه حكم جديد بالاستئناف، في أبريل 2006، يقضي بإلغاء القرار، وإرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية من جديد للبت فيه طبقا للقانون.

الملف سيعرف بعد ذلك عددا من القرارات من المحكمة الابتدائية، تم إلغاؤها من طرف الاستئناف، لتبقى القضية تراوح مكانها إلى حدود الآن.

المحامي سعد السهلي، الذي ينوب عن ذوي الحقوق، أكد، في تصريح لـ”اليوم 24″ أن “مسطرة نقل الملكية الجارية في المحكمة الابتدائية بابن جرير، حاليا، والمدرجة لجلسة 21/02/2019 تعتبر محاولة لتغطية عمل غير شرعي يتمثل في إنجاز مشروع، وبنائه بفيلات، لمسؤولي المكتب الشريف للفوسفاط، قبل الحصول على حكم الحيازة”.

كما شدد المتحدث نفسه على أن الأمر يعتبر “خروجا عن المنفعة العامة، التي حددت المشروع في البداية لمحطة استغلال الفوسفاط، كما هو ثابت في الجريدة الرسمية، ليتحول المشروع إلى بنايات سكنية، يستفيد منها الموظفون على حساب الفلاحين، المالكين للعقار بقيمة ربع درهم للمتر، في حين تعادل قيمته حاليا ثمانية آلاف درهم.”

السهلي أكد أنه “لا يمكن أن تتحقق العدالة بتقييم الأرض بـ 0,25 درهم عام 1978، وتسليم المبلغ عام 2020، وربما بعد هذا التاريخ، أي بعد أربعين سنة من نزع ملكية العقارات من الملاكين الأصليين.”

وعبر السهلي عن أسفه في التأخر في التعاطي مع ملف إحدى أطرافه هي مؤسسات تابعة للدولة، داعيا إلى التأسي بالمحكمة الإدارية في الرباط، التي تمكنت في السنة الأخيرة من تنفيذ ثلاثة ملايير درهم على الإدارات العمومية، مشيرا إلى أن الفضل في ذلك راجع إلى رئيس مؤسسة التنفيذ مصطفى السيمو.

حمزة بنفارس، ابن أحد ملاك الأرض، أكد أن المسؤولين عن الملف خالفوا التوجيهات الملكية، التي تحث الدولة على منح المواطنين حقوقهم كاملة، مسجلا أن جزءا من العقار، الذي تم نزع ملكيته، خصص لإنشاء مرافق جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، التي افتتحت، العام الماضي.

واعتبر المتحدث نفسه أن المسؤولين أساؤوا إلى الملك، حينما استخدموا هذه الأرض، التي لم يقبض ملاكها سعرها بعد، لإنشاء جامعة تحمل اسمه، في حين يعرضون عليهم تعويضات لا تتجاوز 0.25 درهم للمتر في منطقة مخصصة للفيلات

by admin

6 أشهر و50 مليون ضد زيان لصالح العماري.. والنقيب يعلق: 50 مليون للحلاوي ولأخنوش والآن إلياس..ولات “طريفة يمكن”!!”

أصدرت المحكمة الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء، قبل قليل من يومه الجمعة، حكمها على النقيب محمد زيان والمحامي اسحاق شارية، في الدعوى المرفوعة ضدهما من طرف الأمين السابق لحزب الأصالة والمعاصرة، إلياس العماري.

كما قضت المحكمة ذاتها على زيان وشارية بأداء  50 مليون سنتيم لفائدة إلياس العماري، كتعويض مدني، وذلك على إثر التصريحات التي أدلى بها المحاميان اللذان كانا يترافعان في ملف معتقلي حراك الريف، حيث أشارا إلى كون العماري يمتلك مخططات انفصالية.

كما ألزمت المحكمة الموقعين الإلكترونيين “يابلادي” و”الأول” بنشر ملخص الحكم، وهما الموقعان اللذان نشرا تصريحات زيان وشارية، فيما رفضت المحكمة طلب النفاذ المعجل للحكم.

وأبدى النقيب زيان استغرابه من الحكم الصادر ضده بالسجن موقوف التنفيذ والغرامة 50 مليون سنتيم، مؤكدا أنه متمسك بقوله أن إلياس العماري شخص انفصالي.

وقال زيان، في تصريح “لليوم 24”: “حكموا ب50 مليون لأسماء حلاوي، و50 مليون لأخنوش..ودبا العماري هذي ولات طريفة ثابتة “.

من جهته، استغرب المحامي سعد السهلي، الذي ينوب عن النقيب زيان من الحكم، قائلا: إن “القاضي نفى بلسانه خلال الجلسة الاخيرة قبل النطق بالحكم وجود أي مطالب مدنية في الملف، وذلك حينما أراد الدفاع مناقشة هذه المطالب”.

وأضاف السهلي، في تصريح “لليوم 24” إن “القضاء ينوب على العماري، حيث إن متابعة زيان كانت في 8 مارس والاستماع لإلياس العماري كان في 21 مارس بعد المتابعة، وأن الوثاق المرتبطة بمحضر الاستماع للعماري ضمت للملف في شهر أبريل”، متسائلا: “كيف تتم المتابعة بمسطرة أنجزت بعد المتابعة ولم يتم الاستماع لا لإسحاق ولا زيان ولم تكن سببا في المتابعة”.

by admin

المساء الصابو بريئ

by admin

سب واعتداء على العمدة وسرقة الوثائق: فوضى جماعة طنجة وصلات للقضاء =الشكاية

علمت “كود” أن عمد طنجة، محمد العبدلاوي، تقدم بشكاية دى الوكيل العام بمحكمة الإستئناف شكاية ضد نجل نائب برلماني سابق بدائرة طنجة وأشخاص آخرين، حيث وجه إليهم فيها تهما ثقيلة تصل عقوبتها إلى عشرين سنة حبسا نافذا، على إثر إقدامهم، وفق مضمون الشكاية التي توصلت “كود” بنسخة منها، على القيام بسرقة وثائق رسمية باستعمال العنف وإهانة موظفين عموميين أثناء أدائهم لمهامهم، إضافة إلى السب والشتم والقذف.

واستند عمدة طنجة في الدعوى التي رفعها ضد خصومه على شريط فيديو، يوثق حسب مضمون الشكاية، لـ”عملية سرقة ورقة الحضور والنظام الداخلي وبعض الوثائق الهامة المرتبطة بتنظيم الدورة من المنصة”.

وأشارت الشكاية إلى أن “الشخص الذي قام بالسرقة لا صفة له سوى كمستشار، أو ممثل سلطة أو أي شيء. سوى أن الظاهر فيه انه من ذوي السوابق القضائية”.

ووجه العبدلاوي، تهمة لشخص الآخر بـ”الاعتداء على العمدة وعرقلة انعقاد الدورة”.

يذكر أن اجتماعين متتاليين للدورة الاستثنائية لمجلس جماعة طنجة لمناقشة ميزانية الجماعة للعام المقبل، عرفا ذات المصير، حيث أُجبر عمدة المدينة على تعليقهما بعد تصاعد احتجاجات مختلفة قادها أشخاص خلقوا فوضى عارمة في قاعة الاجتماع، ووجهوا تهما شديدة لمجلس جماعة طنجة.

by admin

محامي المتهم السويسري في جريمة إمليل: موكلي متشبت ببرائته

Source : https://kech24.com/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%84-%D9%85%D9%88%D9%83%D9%84%D9%8A-%D9%85%D8%AA%D8%B4%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%87.html

استمع قاضي التحقيق المكلف قضايا الإرهاب الاثنين تفصيليا للموقوف السويسري الذي يشتبه في صلاته مع المتهمين بقتل سائحتين اسكندنافيتين، كما أعلن محاميه.

وقال المحامي سعد السهلي لوكالة فرانس برس إن “القاضي استمع تفصيليا لموكلي الذي دافع ببراءته من التهم الموجهة إليه واستعاد الثقة في نفسه”، مشيدا بالتعامل “الإيجابي للقاضي”.

وقتلت الطالبتان الدنماركية لويزا فيسترغر يسبرسن والنروجية مارين أولاند ليل 16 الى 17 ديسمبر 2018 في جنوب المغرب. وأثارت هذه الجريمة صدمة في المغرب والدنمارك والنروج.

واستمع قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف بسلا قرب الرباط إلى متهمين آخرين ضمن هذا الملف لم يعلن عن عددهم.

وأوقف أكثر من عشرين شخصا يشتبه بتورطهم في هذه الجريمة، بينهم المواطن السويسري الذي يحال أيضا الجنسية الإسبانية وتم توقيفه نهايةديسمبر في مراكش حيث كان يقيم.

وأوضح السهلي أن قاضي التحقيق سيستمع لموكله في جلسة ثانية لم يحدد تاريخها بعد، مشيرا إلى أنه “سيطلب اطلاق سراح مؤقت حالما تتم مواجهته لدى قاضي التحقيق مع باقي المتهمين”.

ويلاحق المشتبه به بتهم عدة بينها “تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية”، و”تدريب وتجنيد أشخاص للقيام بأفعال إرهابية”، و”تقديم المساعدة عمدا لمن يرتكب أفعالا إرهابية”

ووصف بيان للمكتب المركزي للأبحاث القضائية السويسري بأنه “متشبع بالفكر المتطرف والعنيف”. ويشتبه ب”تورّطه في تلقين بعض الموقوفين في هذه القضية آليّات التواصل بواسطة التطبيقات الحديثة، وتدريبهم على الرماية”، بحسب بيان رسمي صدر بعد توقيفه.

وتحدثت وسائل إعلام مغربية عن توقيف مواطن سويسري ثان مقيم بالمغرب على خلفية هذه القضية، يحمل أيضا الجنسية البريطانية، لكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية لم يؤكد ذلك.

وأبرز المشتبه بهم في هذه القضية أربعة أوقفوا في مراكش بعد أيام من مقتل الضحيتين، وتشتبه السلطات في أنّهم ينتمون إلى خليّة بايعت تنظيم الدولة الإسلامية من دون أن يكون لديها أي اتصال بكوادر التنظيم الجهادي في سوريا أو العراق، بحسب ما أفاد مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية عبد الحق خيام وكالة فرانس برس.

ومنذ الاعتداءين الانتحاريين في الدار البيضاء (33 قتيلا) العام 2003 وفي مراكش (17 قتيلا) في 2011، شدّد المغرب إجراءاته الأمنية وعزّز تعاونه الدولي في مجال مكافحة الارهاب.

by admin

Spanish-Swiss suspect due in court over ties to Morocco killers

Source : https://www.dailymail.co.uk/wires/afp/article-6657295/Spanish-Swiss-suspect-court-ties-Morocco-killers.html

A Spanish-Swiss man suspected of having ties to those accused of murdering two Scandinavian women hiking in Morocco will appear in court on Monday, his lawyer has told AFP.

“After the preliminary hearing, there will be a more detailed hearing, which will be longer, with more detailed questions, the suspect’s lawyer Saad Sahli said Friday.

Other suspects will also be present at the court house in Sale, near the Moroccan capital Rabat, said Sahli who represents the other defendants too.

Moroccan authorities have charged more than 20 people over their alleged involvement in the killing of the two hikers whose bodies were found on December 17.

Danish student Louisa Vesterager Jespersen, 24, and 28-year-old Norwegian Maren Ueland were found dead south of Marrakesh in a trekking area popular with foreign tourists.

The two women were beheaded in what authorities say was a “terrorist” act.

A video showing the killing of one of the hikers was circulated online and sparked outrage in Morocco.

The Spanish-Swiss suspect, who was arrested in Marrakesh, subscribed to “extremist ideology”, the authorities allege.

He is accused of having “taught certain people arrested in this affair the communication tools of new technologies and of having trained them to shoot,” according to the anti-terror unit of the Central Bureau of Judicial Investigations (BCIJ).

Investigators say the Spanish-Swiss suspect was involved in “recruitment operations and the indoctrination of Moroccan citizens and sub-Saharan Africans to execute terrorist plans in Morocco.”

Moroccan media have said a Swiss-British man has also been arrested as part of the probe, although the BCIJ has not confirmed the reports.

The authorities allege that the four main suspects were inspired by the Islamic State group, but say they were not in direct contact with IS members in Iraq or Syria.

Morocco, which relies heavily on tourism income, suffered a jihadist attack in 2011, when a bomb blast at a cafe in Marrakesh’s famed Jamaa El Fna Square killed 17 people, mostly European tourists.

An attack in the North African state’s financial capital Casablanca killed 33 people in 2003.