by adminالحبس موقوف التنفيذ للنقيب محمد زيان
أصدرت المحكمة الإبتدائية بالرباط، اليوم الأربعاء، حكمها في القضية التي توبع فيها النقيب محمد زيان ونجليه والصحافية آمال الهواري، حيث حكمت عليه بالسجن سنة كاملة موقوفة التنفيذ.
كما قررت هيئة الحكم تغريم زيان مبلغ 20 ألف درهم، وكل المتابعين في القضية، بتهمة إخفاء شاهدة.
واعتبر سعد السهلي، محامي النقيب زيان، أن “الحكم كان تحصيل حاصل على اعتبار أن النقيب تعرض لمحاكمة غير عادلة”.
وأضاف في تصريح لموقع “اليوم 24” “أنه مع الخروقات التي وقع فيها القاضي وعدم احترامه للمسطرة الجنائية خلال الجلسة السابقة، لم يكن لدينا أي أمل أو طمأتينة لأي حكم سيصدر في الملف”.
وكان القاضي المكلف بالقضية، قد قرر في التاسع من ماي الجاري حجز الملف للتأمل بعد انسحاب هيئة الدفاع عن النقيب زيان بسبب ما اعتبروه طريقة غير محترمة تعامل بها القاضي معهم، وفق تصريحات سابقة للسهلي.
وندد المحامون المؤازرون للنقيب زيان، في وقفة أمام المحكمة، بتعامل القاضي وعدم استجابته لملتمسات متعلقة بعدد من الطلبات التي وجهتها النيابة العامة لاستكمال الملف، فيما اعتبر هو أن القضية جاهزة للتداول.
وتجدر الإشارة إلى أن النقيب زيان، توبع بتهمة “جنحة التحريض لشاهدة بعدم الحضور للإدلاء بشهادته في ملف الصحافي توفيق بعشرين مؤسس جريدة أخبار اليوم وموقع “اليوم 24”.
by adminRabat: prison avec sursis pour Me Ziane
Le Tribunal de première instance de Rabat a condamné, ce mercredi, l’avocat Mohamed Ziane à une peine d’un an de prison avec sursis, assortie d’une amende de 20.000 dirhams. C’est ce que vient d’indiquer Me Saâd Sahli à Le Site Info.
L’ancien bâtonnier, connu pour ses sorties controversées, et ses deux fils, étaient poursuivis pour avoir caché Amal Houari, témoin dans l’affaire Bouachrine, dans le coffre d’une voiture afin d’éviter qu’elle soit ramenée de force au tribunal pour présenter son témoignage. Elle a également écopé de la même peine
Rappelons par ailleurs que Mohamed Ziane avait écopé de trois mois de suspension par la Cour d’appel de Rabat. L’avocat était accusé d’abus professionnels, d’allégations sans fondement, de comportements contraires à la déontologie et de propagation d’informations mensongères.
La décision du procureur général de suspendre Me Ziane pour une durée de trois mois aurait pour cause ses dires d’avoir reçu une lettre de Nasser Zefzafi de la prison de Oukacha. Fait qui a été démenti, via un communiqué, par la Direction des prisons (DGAPR).
by adminعاجل…ابتدائية الرباط تقضي بالسجن موقوف التنفيذ في حق النقيب زيان
قضت المحكمة الإبتدائية بالرباط، قبل قليل، بالسجن سنة كاملة موقوفة التنفيذ في حق النقيب محمد زيان في القضية التي توبع فيها رفقة نجليه والصحافية آمال الهواري.
كما قررت هيئة الحكم تغريم زيان مبلغ 20 ألف درهم، وكل المتابعين في القضية، بتهمة إخفاء شاهدة.
وتعليقا على الموضوع أكد سعد السهلي، محامي النقيب زيان، أن “الحكم كان تحصيل حاصل على اعتبار أن النقيب تعرض لمحاكمة غير عادلة”.
وأضاف السهلي في تصريح “اليوم 24” “مع الخروقات التي وقع فيها القاضي وعدم احترامه للمسطرة الجنائية خلال الجلسة السابقة، لم يكن لدينا أي أمل أو طمأتينة لأي حكم سيصدر في الملف”.
وكان القاضي المكلف بالقضية قد قرر في التاسع من ماي الجاري حجز الملف للتأمل بعد انسحاب هيئة الدفاع عن النقيب زيان بسبب “الطريقة الغير المحترمة التي تعامل بها القاضي معهم”، وفق تصريحات سابقة للسهلي.
by adminجدل التقرير الأممي يستمر بين دفاع بوعشرين ومحاميي المشتكيات
قال سعد السهلي، عضو هيئة دفاع الصحافي توفيق بوعشرين، إن مرافعة النيابة العامة اليوم الثلاثاء بمحكمة الاستئناف في قضية بوعشرين “تدلّ على الإحساس بالورطة التي هي فيها الآن”، وأضاف في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: “هذه المرافعة طويلة جدا، وكانت استمرارا للمرافعة التي تمّت سابقا، ..وللخروج من الورطة جعلت الكلام يرتبط بالموضوع، رغم أنّنا لم ندخل بعد للدفوع الشكلية، بينما هي ترافع في الحجج والوقائع”.
ويرى السهلي أنه من الناحية القانونية يطرح سؤال إلزامية الرأي الأممي وطبيعته القانونية، ويسترسل موضّحا: “الدولة تعرف وتحيط بالطبيعة القانونية التي هي إلزامية الرأي الأممي، وأن فيها وفاء لالتزامات المغرب الدولية؛ بينما خرجت النيابة عن الموضوع في مرافعتها ورئيس الجلسة تركها تقوم بذلك..”.
ويرى عضو هيئة دفاع بوعشرين أنه “لم يكن عند النيابة العامة مخرج إلا مناقشة الرأي الأممي أمام جهة غير مختصة”، وزاد موضحا: “الرأي الأممي يمكن أن يناقش لكن يجب أن يتم ذلك أمام جهة استئنافية فوق الفريق الأممي، أي أن يستأنف أمام مجلس حقوق الإنسان”، ويزيد مؤكدا أن النقطة التي أثارها دفاع بوعشرين “لا ترتبط إطلاقا بالموضوع كاملا من أوله إلى آخره؛ بل إن رأي النيابة العامة في القرار الأممي لم يسمع ولم تستطع أن تجيب عن إلزاميته وأن تقول إني أحترمكم لكني لن أطبق قراركم، ولكم أن تلقوه في القمامة لأنه لا يصلح لشيء”، وفق تعبيره.
من جهته قال بنجلون التويمي، عن دفاع المشتكيات، إن “الوكيل العام أجاب عن مؤاخذات دفاع بوعشرين في التقرير الأممي، ورغم ظهوره يجيب عن موضوع الدعوة فإنه يجيب عن التقرير الأممي”.
ويضيف التويمي أن “جلسة الثلاثاء كانت تتمة للجلسة السابقة، حيث جاء الوكيل العام بحجج علمية كافية، سواء بالنسبة لوجود بوعشرين أو حتى الاتصالات وطريقة تهييء التقرير الأممي”، وزاد: “كان كل شيء موثّقا علميا، وهو ما يرى بناء عليه أن على دفاع بوعشرين أن ينصحه بتغيير تصريحاته ويلتمس التخفيف، وإن كان لا يستحق ذلك في هذا الملف”.
ويذكر التويمي أن دفاع بوعشرين وأصدقاءه “حاولوا ما أمكن محو الجريمة عن المتابع من خلال ترهات، كالقول إن التوقيت الذي يظهر في الأشرطة لا يوجد فيه توفيق بوعشرين، في حين أن الوكيل العام بما له من تقنيات واتصالات مع الضابطة القضائية ومع التقنيين جاء بحجج علمية تثبت أن بوعشرين وضحاياه كانوا في زمان التسجيلات في مكتبه”، وفق تعبيره.
by adminScandinaves tuées au Maroc: report du procès des assassins présumés
Scandinaves tuées au Maroc: report du procès des assassins présumés
Le procès des assassins présumés de deux touristes scandinaves, décapitées dans le sud du Maroc, a été ajourné jeudi au terme d’une brève audience durant laquelle la partie civile a demandé à ce que la «responsabilité morale» de l’État soit engagée en vue de dédommagements.
La troisième audience de ce procès lors duquel sont jugés à Salé, près de Rabat, plusieurs suspects ayant prêté allégeance au groupe État islamique (EI) a été fixée au 30 mai.
Dans le cadre de ce procès ouvert le 2 mai, 24 personnes sont jugées pour «apologie du terrorisme», «atteinte à la vie de personnes avec préméditation» ou «constitution de bande terroriste».
Louisa Vesterager Jespersen et Maren Ueland.
Les principaux suspects sont accusés d’avoir tué Louisa Vesterager Jespersen, une étudiante danoise de 24 ans, et son amie Maren Ueland, une Norvégienne de 28 ans, dans la nuit du 16 au 17 décembre, sur un site isolé du Haut-Atlas où elles campaient.
L’avocat des parents de Louisa qui se sont constitués partie civile, Me Khalid Elfataoui, a demandé à ce que la «responsabilité morale» de l’État soit engagée – «même si les autorités ont fait ce qu’il fallait après» – en vue de dédommagements aux familles des victimes. Une requête acceptée par le tribunal.
Trio meurtrier
Les quatre principaux suspects ont «spontanément admis leur crime pendant l’enquête, et aujourd’hui ils regrettent ce qu’ils ont fait», a affirmé leur avocat commis d’office, Hafida Mekessaoui.
Me Khalid Elfataoui a indiqué pour sa part vouloir demander la peine de mort pour les assassins «même si les pays d’origine des victimes y sont par principe opposés».
Des condamnations à la peine capitale sont toujours prononcées au Maroc, mais un moratoire est appliqué de facto depuis 1993 et son abolition fait débat.
Les trois principaux suspects dans cette affaire, natifs de la région de Marrakech, se nomment Abdessamad Ejjoud (25 ans), Younes Ouaziyad (27 ans) et Rachid Afatti (33 ans).
La mère et la femme (à droite) d’un des suspects des meurtres, Kevin Zoller Guervos, un Hispano-Suisse de 25 ans converti à l’islam, se trouvaient à l’extérieur du tribunal de Salé.
AFP
Le premier, chef présumé du groupe, était au premier rang des accusés jeudi, aux côtés de ses deux compagnons, le visage impassible. Surnommé «Abou Moussab», il avait déjà fait de la prison pour avoir tenté de rejoindre l’EI en Syrie.
Un quatrième Marocain, Abderrahim Khayali, 33 ans, s’était rendu avec les trois autres dans la montagne mais était retourné à Marrakech pour y trouver une cachette, peu avant le moment du double crime, selon l’acte d’accusation.
La diffusion sur les réseaux sociaux d’une vidéo montrant la décapitation d’une des victimes, filmée par un des hommes, avait suscité l’effroi dans le royaume.
Dans cette séquence, un des suspects parlait de «revanche» pour les «frères» en Syrie, où l’EI, sous le coup de plusieurs offensives, avait perdu la majorité des territoires dont il s’était emparé.
Une autre vidéo publiée dans la foulée montrait les quatre suspects principaux prêtant allégeance à l’EI.
Issus de milieux modestes, avec un niveau d’instruction «très bas» selon les enquêteurs, ils vivaient de petits boulots dans des quartiers déshérités de Marrakech, destination touristique phare du royaume.
Inspiré par l’EI
Leur «cellule terroriste» inspirée par l’idéologie djihadiste n’avait pas de «contact» avec des cadres opérationnels en Syrie ou en Irak, selon les enquêteurs. L’EI n’a jamais revendiqué leurs actes.
Selon l’acte d’accusation, le groupe s’était rendu dans les montagnes touristiques du Haut-Atlas le 12 décembre, décidé à «assassiner des touristes». Il avait repéré plusieurs cibles potentielles, mais renonçait à chaque fois en raison de la présence de guides ou d’habitants.
Dans la nuit du 16 décembre, Ejjoud, Ouaziyad et Afatti avaient repéré les deux victimes campant sur un site isolé.
Les 20 autres prévenus sont poursuivis pour leurs liens avec les tueurs présumés. Agés de 20 à 51 ans et membres présumés du groupe d’Ejjoud, ils sont accusés d’avoir «relayé des images de propagande», d’avoir planifié des attaques dans le royaume ou d’avoir voulu rejoindre l’EI en Syrie et en Irak.
Seul étranger du groupe, Kevin Zoller Guervos est un Hispano-Suisse de 25 ans converti à l’islam installé au Maroc. Selon l’acte d’accusation, il est notamment soupçonné d’avoir entraîné les suspects au tir. Devant le juge d’instruction, il avait déclaré être innocent.
Un de ses avocats, Me Saad Sahli, a demandé jeudi au tribunal de «faire appel à un traducteur», afin que son client «puisse suivre les débats».
L’audience de jeudi a coïncidé au Maroc avec le 16e anniversaire des attentats meurtriers perpétrés le 16 mai 2003 par des kamikazes issus d’un bidonville de Casablanca (33 morts).
Source: La Presse.ca
by admin“شرب الماء في رمضان” والتقرير الأممي يفجران محاكمة بوعشرين
لم تخل أولى جلسات محاكمة الصحافي توفيق بوعشرين، مالك ومؤسس جريدة “أخبار اليوم”، في شهر رمضان، من مناوشات وشد وجذب بين دفاعه والنيابة العامة، خاصة بعد إثارة النقيب محمد زيان انعقاد الجلسات خلال فترة الصيام.
فقد شهدت الجلسة التي عقدت اليوم الثلاثاء، أول أيام شهر رمضان بالمملكة، تشكي النقيب محمد زيان، دفاع الصحافي بوعشرين، من مسألة انعقاد الجلسات خلال نهار رمضان وطولها وتأثير ذلك على المتقاضين؛ إذ خاطب المحكمة قائلا: “راه كانعياو وكنبغيو نشربو لكن نحن صيام”.
ورد ممثل النيابة العامة على ما ذهب إليه النقيب زيان بالقول: “اللهم إني صائم”، الأمر الذي لم يتقبله النقيب زيان واعتبره استفزازا له، ليرد بالقول: “عمري الآن 76 سنة وأصوم، والله يخليك توصل لهاد السن وتصوم”.
وأثار رد ممثل النيابة العامة على النقيب السابق محمد زيان غضب باقي زملاء المحامي، حيث تدخل سعد السهلي، الذي طلب من رئيس الهيئة، الحسن الطلفي، التدخل قصد حماية زميله مما اعتبره مسا بكرامته.
وشهدت الجلسة استمرار أعضاء هيئة الدفاع عن الصحافي في الترافع قصد رفع “الاعتقال التعسفي” عن موكلهم بناء على توصيات التقرير الأممي، حيث طلب المحامي عبد المولى المروري من الهيئة البت في “الوضعية غير القانونية المتمثّلة في استمرار اعتقال بوعشرين”، بحسب تعبيره.
وشدد المحامي نفسه على أن المحكمة ملزمة بالبت في وضعية المتهم قبل الشروع في محاكمته، لأن وضعيته غير قانونية، لافتا إلى أن عدم تقديم أجوبة قانونية تبرر استمرار اعتقاله سيجعل دفاعه غير مطمئن.
بدوره، تحدث المحامي سعد السهلي عن استمرار اعتقال بوعشرين، واعتبر أن الحكومة أبلغت موكله بردها على التقرير الأممي بشكل ضمني من خلال الإبقاء عليه رهن الاعتقال بسجن عين برجة بالدار البيضاء.
ولفت المتحدث نفسه إلى أن الحكومة فِي تفاعلها مع المقرر الأممي سبق لها أن تقدمت بطلب لإعادة النظر في المقرر، غير أن هذا الطلب ووجه بالرفض.
ودعا السهلي إلى ضرورة ضم التقرير الأممي الذي طالب برفع “الاعتقال التحكمي” عن موكله توفيق بوعشرين إلى وثائق ملف هذه القضية، مستندا في ذلك إلى خطابات الملك محمد السادس التي تؤكد سمو المواثيق الدولية على التشريعات الوطنية.
واضطرت الهيئة إلى رفع الجلسة وتأخيرها إلى غاية الثلاثاء المقبل، استجابة لملتمس تقدم به الصحافي بوعشرين لشعوره بالعياء بسبب طول المدة التي قضاها في المحكمة الممتدة منذ الصباح إلى غاية الخامسة مساء.
وينتظر أن تشهد الجلسة المقبلة من محاكمة بوعشرين تعقيب ممثل النيابة العامة، محمد المسعودي، على ما جاء في مرافعات دفاع المتهم بخصوص التقرير الأممي وطلبهم ضمه لوثائق الملف.
by admin“قربلة داخل محاكمة بوعشرين”.. زيان يرغب في شرب الماء وممثل النيابة العامة: “اللهم إني صائم”
كعادته خلق المحامي محمد زيان جدلا داخل جلسة محاكمة توفيق بوعشرين مؤسس يومية “أخبار اليوم” وموقع “اليوم 24″، بعد أن اشتكى من الصيام قائلا: “دابا حنا كنعياو وكنبغيو نشربو ولكن صايمين”.
كلام زيان ردّ عليه ممثل النيابة العامة، “بغا يشرب اللهم إني صائم”، وهو ما جعل زيان يرد مرة أخرى، ” أنا عندي 76 سنة وكنصوم، والله يخليك توصل للسنّ ديالي وتصوم”.
وتدخل في هذه المشادات المحامي سعد السهلي الذي طالب المحكمة بالتدخل لحماية زيان ممّا وصفه بـ “مس بكرامة النقيب”، لكن القاضي لحسن الطلفي تدخل لإنهاء المشادات الكلامية بين الطرفين.
by adminملف قتلة سائحتي “شمهروش”..محكمة “الإرهاب” تقبل إدخال الدولة المغربية طرفا في القضية
طالب الطرف المدني في مرافعة له خلال جلسة اليوم الخميس بطلب إدخال الدولة المغربية الوكيل القضائي للمملكة كطرف في ملف المتهمين بجريمة قتل السائحتين الإسكندنافيتين بجماعة إمليل بإقليم الحوز، والتي تم تأجيلها إلى 30 ماي الجاري.
وقال خالد الفتاوي عضو هيئة المحامين بمراكش، والذي ينوب عن الضحية الدنماركية لويزا إن “طلب إدخال الدولة المغربية هو فقط لضمان تعويض المستحقات لذوي الحقوق، حيث إن المتهمين ليست لهم الإمكانيات لأداء التعويض، والدولة المغربية حسب الاتفاقيات الدولية ملزمة بضمان تعويض المستحقات لذوي الحقوق”.
وأضاف الفتاوي :” كما قلت في مرافعتي في هذا الملف منذ البداية، الدولة المغربية قامت بعملها بأحسن وجه، من خلال القبض على المتهمين وتوفير شروط المحاكمة العادية وأنه ليس هناك أي تقصير من جانبها”.
ومن جهته قال الأستاذ سعد السهلي، محامي المتهم السويسري كيفن زولير جيرفوس، إن :” تقدم الطرف المدني في جلسة اليوم بطلب إدخال الدولة المغربية الوكيل القضائي للمملكة في إطار الفصل 514 من قانون المسطرة المدنية، لأنه هو من يدافع عن مصلحة الدولة وليس الوكيل العام، وأرى أنه على صواب، وذلك من أجل جبر الضرر الذي وقع لعائلات الضحايا”.
وأكد السهلي على أن هذا لايعني إطلاقا أن الحكم سيكون ضد الدولة المغربية الوكيل القضائي وإنما هو دفع جدي وعلى الوكيل القضائي الدفاع عن إخراج الدولة.
وأضاف محامي المتهم السويسري:” تقدمنا بملتمس يرمي إلى رفع سقف وضمانات المحاكمة العادلة، وأنا أنوب عن متهم أجنبي، هذا التحدي ورغم أن المحاكمة علنية فنحن نريد طمأنة الأشخاص الأجانب، خاصة والدة المتهم”.
وأجلت غرفة الجنايات المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، صباح اليوم الخميس، النظر في قضية المتهمين الـ24 في جريمة قتل السائحتين الإسكندنافيتين بجماعة إمليل بإقليم الحوز، إلى 30 ماي الجاري.
ويشار إلى أن المغرب اهتز في دجنبر الماضي، على وقع جريمة بشعة بمنطقة شمهروش بمنطقة إمليل بإقليم الحوز، ذهبت ضحيتها سائحتان اسكندنافيتان، وتم القبض على منفذيها المواليين للتنظيم الإرهابي داعش.
by adminمحامي المتهم السويسري في جريمة “شمهروش”: طلبنا توفير الترجمة لطمأنة موكلي وعائلته..وإدخال الدولة طرف ضروري لجبر الضرر- فيديو
في ثاني جلسات محاكمة المتهمين في قضية “شمهروش”، اليوم الخميس، في محكمة الإرهاب في سلا، تقدم دفاع المتهم السويسري، “كيفن زولير جيرفوس”، بملتمس لتوفير ترجمة فورية لمجريات المحاكمة.
وقال سعد السهلي، محامي “كيفن”، في حيثه لـ”اليوم 24″، عقب الجلسة، إن الملتمس، الذي قدمه يهدف إلى رفع سقف المحاكمة العادلة، وضماناتها، معتبرا أنه على الرغم من أن المحاكمة علنية، إلا أن والدة “كيفن”، التي تحضر أطوار المحاكمة، أصيبت بالفزع أثناء انسحاب هيأة المحكمة للتداول في ملتمس إدخال الدولة، حيث اعتقدت أن هيأة الحكم انسحبت للتداول في الحكم، مشددا على أن توفير الترجمة، سيمكن الحاضرين الأجانب من متابعة الجلسة، وتحقيق مبدأ العلنية.
ورجح السهلي، في ذات التصريح، أن تستجيب المحكمة لملتمسه، مشيرا إلى أن طلبه سيحقق الطمأنينة لموكله، وعائلته، والقضاء يستجيب لكل ما يمكن أن يحقق ضمانات للمحاكمة العادلة.
وعن قبول المحكمة، اليوم، إدخال الدولة المغربية كطرف في القضية، اعتبر السهلي أن ذلك كان ضروريا لجبر الضرر لعائلات الضحايا، لأن المتهمين في القضية “ناس معوزين، وفقراء، حسب الظاهر من الملف”.
واعتبر السهلي أن قرار المحكمة، اليوم، بخصوص إدخال الدولة طرفا في القضية، لا يعني أن الحكم سيكون ضدها، مضيفا: “يجي الوكيل القضائي ويدافع على إخراج الدولة”، متشبثا في ذات الوقت بكون الملتمس صائبا.