by adminبعد فضيحة رفض المحكمة شكلا لدعوى رفعها الهيني ضد خيي..السهلي: واحد من الأخطاء التي قدمناها كان كافيا لتتخذ المحكمة هذا القرار
بعد إصدار المحكمة الإدارية بالرباط، لقرارها بعدم قبول طلب رفع دعوى قضائية ضد رئيس مقاطعة بني مكادة بطنجة، والتي تقدم بها القاضي السابق محمد الهيني نيابة عن مستشارين في المقاطعة، خرج سعد السهلي، محامي رئيس المقاطعة محمد خيي، مؤكدا أنه “كان عليهم القيام بالمزيد من التحري قبل وضع المقال”.
وأوضح السهلي، في تصريح لـ”اليوم 24″، اليوم الخميس، أن المحكمة قضت بعدم قبول الشكاية “نظرا للأخطاء المباشرة في المقال الموضوع في المحكمة والذي لم يحترم عددا من الشروط الشكلية والتي سبق لنا أن أشرنا لها في مذكرتنا”.
واعبر السهلي أن واحدا من الأخطاء التي تقدم بها دفاع رئيس المقاطعة كان كافيا لتقضي المحكمة بعدم قبول الدعوة، وهي الأخطاء التي قدمت تفصيليا في مذكرة للمحكمة، مشيرا إلى أنه من أهم هذه الأخطاء أن المقرر موضوع الطعن سبق التعرض عليه من طرف الوالي وأصبح لديه موضوع.
يشار إلى أنه بعد الجدل الكبير الذي كانت قد عرفته مقاطعة بني مكادة التابعة لجماعة طنجة، والذي وصل إلى حد تقديم المعارضة لطعن أمام المحكمة الإدارية بالرباط ضد رئيس المقاطعة محمد خيي الخمليشي، حيث أصدرت المحكمة أمس قرارها في القضية.
وأصدرت المحكمة الإدارية بالرباط، اليوم الأربعاء، حكمها بـ”عدم قبول الطلب” الذي تقدم به المستشارون محمد الحمامي وامحمد الحميدي ومحمد غيلان وعبدالسلام العيدوني وحسن بوهريز، في مواجهة رئيس مقاطعة بني مكادة محمد خيي الخمليشي، بخصوص ما اعتبروه تجاوزا للسلطة وطلبا لاسقاط دورة يناير للمقاطعة، وإلغاء مقرراتها والتي ترافع فيها نيابة عن هؤلاء المستشارين، المحامي المثير للجدل محمد الهيني، الذي كان يشغل مهمة مستشار بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط قبل عزله من قبل المجلس الأعلى للقضاء بسبب ما اعتبر تجاوزا لواجب التحفظ.
واستغرب الكثيرون، كيف أن المحامي الهيني، والذي سبق له أن كان قاضيا إداريا، يتقدم بشكاية ترفضها المحكمة الإدارية شكلا، فيما اعتبر رئيس المقاطعة محمد خيي في تصريح لـ”اليوم 24″ أن شكاية الهيني كانت سياسية وليست قانونية.
by adminتفاصيل أقدم قضية معروضة أمام المحاكم.. 40 سنة من النزاع بين عائلة استفاد OCP من أرضها وحولها لفيلات سكنية!
أربعة عقود من الزمن لم تكن كافية لإنصاف عدد من المواطنين في مدينة بنجرير، أمام القضاء، في مواجهة المكتب الشريف للفوسفاط، الذي استفاد من نزع ملكية أراضيهم بهدف استغلالها في إنتاج الفوسفاط، قبل أن يتحول الهدف إلى إنجاز فيلات سكنية.
ذوو الحقوق في القضية متخوفون من ضياع حقوقهم في هذا الملف بسبب كون المكتب الشريف للفوسفاط طرفا في القضية، التي أصبحت أقدم ملف معروض على محاكم المملكة.
فصول القضية تعود إلى عام 1977، حينما قررت الدولة نزع ملكية بعض العقارات الموجودة، اليوم في قلب المدينة، وتسليمها إلى “المكتب الشريف”، مقابل 2500 درهم للهكتار الواحد، أي ما لا يتجاوز 0.25 درهم للمتر الواحد
اعتراض ذوي الحقوق أدخل القضية، في شهر ماي من عام 1979 إلى المحكمة الابتدائية بابن جرير بغرض إنصافهم، لكن ذلك لم يتم إلى الآن، كما خرج الملف من هذه الهيأة عدة مرات إلى كل من المحكمتين الإدارية، والاستئناف في مراكش، فكانتا تعيدانه، في كل مرة، إلى نقطة الصفر في محكمة ابن جرير، التي عاد إليها للمرة الخامسة.
وفي حين، لايزال المكتب الشريف للفوسفاط يرى أن مبلغ 2500 درهم كاف لتعويض ذوي الحقوق عن كل هكتار من الهكتارات، التي جرى نزعها من ملاكها، بينما يؤكد هؤلاء أن المبلغ لا يقترب حتى من سعر الأراضي في المنطقة، الموجودة بعمق المدينة، والتي يصل سعر العقار فيها إلى أزيد من 8 آلاف درهم للمتر الواحد.
وصدر عن المحكمة الابتدائية في ابن جرير أول قرار في القضية، عام 1987، قبل أن تقرر محكمة الاستئناف إرجاعه إليها، عام 1991، للبت فيه طبقا للقانون، بعد أن رأت هذه الأخيرة أن المحكمة الابتدائية كان عليها استدعاء ورثة المالك الأصلي، الذي توفي في وقت سابق، وهو ما لم يتم.
وبعد رجوع الملف إليها، قضت المحكمة الابتدائية، في يناير من عام 1995، بعدم قبول الدعوى شكلا بحجة أن المدعي لم يرفق مقاله بالوثائق، التي تتطلبها مسطرة نزع الملكية، الأمر الذي تلاه حكم جديد بالاستئناف، في أبريل 2006، يقضي بإلغاء القرار، وإرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية من جديد للبت فيه طبقا للقانون.
الملف سيعرف بعد ذلك عددا من القرارات من المحكمة الابتدائية، تم إلغاؤها من طرف الاستئناف، لتبقى القضية تراوح مكانها إلى حدود الآن.
المحامي سعد السهلي، الذي ينوب عن ذوي الحقوق، أكد، في تصريح لـ”اليوم 24″ أن “مسطرة نقل الملكية الجارية في المحكمة الابتدائية بابن جرير، حاليا، والمدرجة لجلسة 21/02/2019 تعتبر محاولة لتغطية عمل غير شرعي يتمثل في إنجاز مشروع، وبنائه بفيلات، لمسؤولي المكتب الشريف للفوسفاط، قبل الحصول على حكم الحيازة”.
كما شدد المتحدث نفسه على أن الأمر يعتبر “خروجا عن المنفعة العامة، التي حددت المشروع في البداية لمحطة استغلال الفوسفاط، كما هو ثابت في الجريدة الرسمية، ليتحول المشروع إلى بنايات سكنية، يستفيد منها الموظفون على حساب الفلاحين، المالكين للعقار بقيمة ربع درهم للمتر، في حين تعادل قيمته حاليا ثمانية آلاف درهم.”
السهلي أكد أنه “لا يمكن أن تتحقق العدالة بتقييم الأرض بـ 0,25 درهم عام 1978، وتسليم المبلغ عام 2020، وربما بعد هذا التاريخ، أي بعد أربعين سنة من نزع ملكية العقارات من الملاكين الأصليين.”
وعبر السهلي عن أسفه في التأخر في التعاطي مع ملف إحدى أطرافه هي مؤسسات تابعة للدولة، داعيا إلى التأسي بالمحكمة الإدارية في الرباط، التي تمكنت في السنة الأخيرة من تنفيذ ثلاثة ملايير درهم على الإدارات العمومية، مشيرا إلى أن الفضل في ذلك راجع إلى رئيس مؤسسة التنفيذ مصطفى السيمو.
حمزة بنفارس، ابن أحد ملاك الأرض، أكد أن المسؤولين عن الملف خالفوا التوجيهات الملكية، التي تحث الدولة على منح المواطنين حقوقهم كاملة، مسجلا أن جزءا من العقار، الذي تم نزع ملكيته، خصص لإنشاء مرافق جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، التي افتتحت، العام الماضي.
واعتبر المتحدث نفسه أن المسؤولين أساؤوا إلى الملك، حينما استخدموا هذه الأرض، التي لم يقبض ملاكها سعرها بعد، لإنشاء جامعة تحمل اسمه، في حين يعرضون عليهم تعويضات لا تتجاوز 0.25 درهم للمتر في منطقة مخصصة للفيلات