by adminالإدريسي: بوعشرين تلقى خبر اعتقاله قبل أسبوع
لم يتوان عبد الصمد الإدريسي، محامي الصحافي توفيق بوعشرين، ناشر يومية “أخبار اليوم” المتابع على خلفية اتهامه بالاتجار في البشر، في كشف مجموعة من ثنايا القضية التي يتابعها الرأي العام الوطني باهتمام بالغ، خاصة الجسم الصحافي والحقوقي.
عضو هيئة الدفاع تحدث، خلال تقديمه الدفوع الشكلية بجلسة المحاكمة المنعقدة يوم الخميس بمحكمة الاستئناف، بكون المشتبه فيه توفيق بوعشرين تلقى اتصالا أسبوعا قبل اعتقاله، أطلعته الجهة المتصلة به بملف المتابعة وتفاصيل الاعتقال.
ولم يقتصر الحال على الاتصال سالف الذكر؛ بل إن إحدى المشتكيات، التي لم يأت رئيس جمعية محامي العدالة والتنمية على ذكر اسمها، بعثت إلى ناشر “أخبار اليوم” رسالة تفيد بكون يوم الجمعة سيكون نهايته واعتقاله vendredi c’est fini “” وهو ما تم، إذ جرى إيقافه يوم الجمعة 23 فبراير المنصرم من داخل مقر الجريدة، يورد المحامي.
وأوضح المحامي نفسه، ضمن مرافعته، أن هاتف توفيق بوعشرين لا تزال الرسالة مسجلة به، داعيا المحكمة إلى إنجاز خبرة تقنية عليه من أجل التأكد من صحة ما قاله.
واتهم عضو هيئة الدفاع عن الصحافي بوعشرين جهات لم يسميها؛ لكنه أكد أنه سيتم التفصيل فيها لاحقا، بأنها “تقف وراء التشهير ببوعشرين قصد تسريع الملف ورفع السرية عنه قبل بدء المحاكمة عبر تسريب المحاضر”.
وشدد البرلماني عبد الصمد الإدريسي على أن الجهات المذكورة هم “أشخاص من الجهاز التنفيذي والتشريعي، وجهات أخرى سنفصل فيها لاحقا”.
ولفت المحامي إلى أن المشتبه فيه توفيق بوعشرين سبق له التصريح بكون الأجهزة التي تحتوي على الفيديوهات تم دسها له بمكتبه بمقر الجريدة.
واستغرب دفاع المشتبه فيه من عملية تفريغ الفيديوهات التي تصل مدتها 15 ساعة، في مدة لم تتحاوز 13 ساعة، مع العلم أن الأمر يتطلب 30 ساعة على الأقل، يضيف الإدريسي.
وتابع المحامي المذكور مرافعته، وهو يقدم دفوعه الشكلية، بكون الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بدأت عملية استنطاقها للصحافي “مباشرة بعد اعتقاله، وأرادت أن تقوم بعرض الفيديوهات التي تقول إنها حجزتها في مكتبه في نفس اليوم عليه”.
إلى ذلك، قرر القاضي بوشعيب فارح، رئيس الهيئة، تأجيل ملف محاكمة ناشر يومية “أخبار اليوم” إلى اليوم الجمعة، في خطوة لتسريع المناقشة والانتهاء من الدفوع الشكلية.
ومن المنتظر أن ينهي دفاع بوعشرين دفوعاته الشكلية، لتشرع النيابة العامة في التعقيب وتمنح الكلمة لدفاع الطرف المدني بدوره، قبل المرور إلى مناقشة الموضوع
by adminProcès Bouachrine: La défense s’oppose à la dispense de présence accordée aux plaignantes
JUSTICE – Un climat de tension a encore marqué la quatrième audience du procès de Taoufik Bouachrine, directeur de publication de Akhbar Al Yaoum, etAl Yaoum 24, ce jeudi 5 avril, à la Cour d’appel de Casablanca.
Selon Al Yaoum 24, un conflit a éclaté entre les avocats de la défense de Taoufik Bouachrine et le président de l’audience lorsque ce dernier a dispensé les plaignantes et parties civiles de leur présence, en leur permettant de quitter la salle.
Une initiative qui n’a pas laissé les avocats de la partie adverse insensibles. La même source indique que Moulay El Hassan Alaoui, membre du comité de défense, a interpellé le juge pour lui faire remarquer que les plaignantes et la partie civile n’ont pas présenté de requête dans ce sens.“Le juge a pris une décision en l’absence de toute demande”, a fustigé son collègue l’avocat Saad Sahli, cité également par Al Yaoum 24.
Le juge ayant dispensé les plaignantes pour l’audience de ce jour leur a demandé de se présenter à la prochaine audience, prévu jeudi prochain. Les avocats de Bouachrine se sont alors adressés au juge en lui reprochant de ne pas respecter “les principes du procès équitable”. “Vous êtes au courant du report du procès alors que nous, nous n’avons pas encore entamé le procès”, s’est plaint la défense.
by adminجماعة طنجة تنهج طرق بديلة لمعالجة تراكم الأحكام في قضايا نزع الملكية
وعيا منها بأهمية التواصل والاتفاقات الرضائية في حل النزاعات، وفي إطار الاجتماعات الدورية التي تعقدها جماعة طنجة لحل الاشكالات المرتبطة بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة، ترأست السيدة نعيمة بن عبود نائبة رئيس المجلس الجماعي لمدينة طنجة، والمكلفة بقطاع الشؤون القانونية والمنازعات، اجتماعا مع المصالح المعنية ( مصلحة الممتلكات، قسم الشؤون القانونية والمنازعات)، والسيد سعد السهلي محامي الجماعة، من أجل معالجات القضايا المرفوعة ضد الجماعة في ملفات نزع الملكية، خاصة أداء التعويضات في الأحكام المشمولة النهائية المشمولة بالنفاذ، بالاضافة إلى إيجاد حلول بديلة للتعامل مع هذا الملف من خلال اللجوء إلى إعمال مسطرة التراضي بين النازع والمنزوع ملكيته، وهي حلول أعطت نتائج مرضية ساعدت الجماعة على وقف تراكم الأحكام القضائية في القضايا المرفوعة عليها، وذلك يومه الثلاثاء 10 أبريل 2018 بمقر الجماعة.
