by adminCosas de nuestros vecinos ¿Cambio en la continuidad?
La fecha límite para presentar las candidaturas al Consejo Constitucional para las presidenciales argelinas el 4 de julio expira el pasado día 25 a medianoche. Solo dos candidatos presentaron sus documentos, lo que sugiere que esta elección probablemente se pospondrá.
De hecho, rumores en Argel hablan de octubre.
Los manifestantes y los partidos políticos han acusado al ejército de ser responsable de este bloqueo político, persistiendo en defender el artículo 102 de la Constitución, presionando así para la organización de elecciones presidenciales. Lo que es rechazado por la población.
En una entrevista en Sputnik, citada por un miembro de la oficina política del Frente de Liberación Nacional, informó que sin una comisión independiente y sin una revisión de la ley electoral, no era posible organizar las elecciones presidenciales en Argelia. También dijo que probablemente tendrá lugar “en octubre”.
En una entrevista en Sputnik, citada por Gille Munier en su “France-Irak-Actualité”, un miembro de la oficina política del Frente de Liberación Nacional, informó que sin una comisión independiente y sin una revisión de la ley electoral, no era posible organizar las elecciones presidenciales en Argelia.
Mientras tanto, se anunciaba la muerte en prisión del activista y preso político argelino Kamal Eddine Fakhar encarcelado en la prisión argelina de Blida después de 53 días en huelga de hambre. Numerosas organizaciones de DDHH exigieron su puesta en libertad antes del fatal desenlace.
Por ello y por otras mil cosas, no pocos amantes de la paz y de la justicia formulan sus votos para que las apariencias no engañen y para que entre el hecho y el dicho no haya tanto trecho… como ahora.
by adminالسهلي يعلق على الحكم ضد زيان وشارية: القضاء ينوب على العماري
استغرب المحامي سعد السهلي، اليوم الجمعة، من الحكم الصادر في حق النقيب زيان والمحامي إسحاق شارية، في الدعوى التي رفعها ضدهما رئيس حزب الأصالة والمعاصرة «المعزول» إلياس العماري.
وقال سعد السهلي عقب صدور الحكم: إن “القاضي نفى بلسانه خلال الجلسة الأخيرة قبل النطق بالحكم وجود أي مطالب مدنية في الملف، وذلك حينما أراد الدفاع مناقشة هذه المطالب”.
وأضاف إن “القضاء ينوب على العماري، حيث إن متابعة زيان كانت في 8 مارس والاستماع لإلياس العماري كان في 21 مارس بعد المتابعة، وأن الوثاق المرتبطة بمحضر الاستماع للعماري ضمت للملف في شهر أبريل”.
وتساءل السهلي “كيف تتم المتابعة بمسطرة أنجزت بعد المتابعة ولم يتم الاستماع لا لإسحاق ولا زيان ولم تكن سببا في المتابعة”.
يذكر أن المحكمة الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء، كانت اليوم الجمعة، قد قضت بالحكم ضد النقيب زيان والمحامي اسحاق شارية في تهمة “التبليغ عن جريمة يعلم بعدم وقوعها” بستة أشهر لكل واحد منهما موقوفة التنفيذ وأداء 500 ألف درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى وبرفض الطلب المعجل للطرف المدني.
by adminالمحكمة تدين زيان بالسجن الموقوف التنفيذ
قررت المحكمة الابتدائية بالرباط، يومه الأربعاء، الحكم على المحامي والنقيب السابق، محمد زيان، بالسجن الموقوف التنفيذ، في الملف المتابع به رفقة نجليه.
وأكد المحامي، سعد السهلي في تصريح لـ “سيت أنفو”، أن ابتدائية الرباط أدانت النقيب السابق، بـ “السوري” لمدة سنة كاملة.
كما قررت المحكمة الابتدائية بالرباط، تغريم زيان بغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم.
by adminالحبس موقوف التنفيذ للنقيب محمد زيان
أصدرت المحكمة الإبتدائية بالرباط، اليوم الأربعاء، حكمها في القضية التي توبع فيها النقيب محمد زيان ونجليه والصحافية آمال الهواري، حيث حكمت عليه بالسجن سنة كاملة موقوفة التنفيذ.
كما قررت هيئة الحكم تغريم زيان مبلغ 20 ألف درهم، وكل المتابعين في القضية، بتهمة إخفاء شاهدة.
واعتبر سعد السهلي، محامي النقيب زيان، أن “الحكم كان تحصيل حاصل على اعتبار أن النقيب تعرض لمحاكمة غير عادلة”.
وأضاف في تصريح لموقع “اليوم 24” “أنه مع الخروقات التي وقع فيها القاضي وعدم احترامه للمسطرة الجنائية خلال الجلسة السابقة، لم يكن لدينا أي أمل أو طمأتينة لأي حكم سيصدر في الملف”.
وكان القاضي المكلف بالقضية، قد قرر في التاسع من ماي الجاري حجز الملف للتأمل بعد انسحاب هيئة الدفاع عن النقيب زيان بسبب ما اعتبروه طريقة غير محترمة تعامل بها القاضي معهم، وفق تصريحات سابقة للسهلي.
وندد المحامون المؤازرون للنقيب زيان، في وقفة أمام المحكمة، بتعامل القاضي وعدم استجابته لملتمسات متعلقة بعدد من الطلبات التي وجهتها النيابة العامة لاستكمال الملف، فيما اعتبر هو أن القضية جاهزة للتداول.
وتجدر الإشارة إلى أن النقيب زيان، توبع بتهمة “جنحة التحريض لشاهدة بعدم الحضور للإدلاء بشهادته في ملف الصحافي توفيق بعشرين مؤسس جريدة أخبار اليوم وموقع “اليوم 24”.
by adminRabat: prison avec sursis pour Me Ziane
Le Tribunal de première instance de Rabat a condamné, ce mercredi, l’avocat Mohamed Ziane à une peine d’un an de prison avec sursis, assortie d’une amende de 20.000 dirhams. C’est ce que vient d’indiquer Me Saâd Sahli à Le Site Info.
L’ancien bâtonnier, connu pour ses sorties controversées, et ses deux fils, étaient poursuivis pour avoir caché Amal Houari, témoin dans l’affaire Bouachrine, dans le coffre d’une voiture afin d’éviter qu’elle soit ramenée de force au tribunal pour présenter son témoignage. Elle a également écopé de la même peine
Rappelons par ailleurs que Mohamed Ziane avait écopé de trois mois de suspension par la Cour d’appel de Rabat. L’avocat était accusé d’abus professionnels, d’allégations sans fondement, de comportements contraires à la déontologie et de propagation d’informations mensongères.
La décision du procureur général de suspendre Me Ziane pour une durée de trois mois aurait pour cause ses dires d’avoir reçu une lettre de Nasser Zefzafi de la prison de Oukacha. Fait qui a été démenti, via un communiqué, par la Direction des prisons (DGAPR).
by adminعاجل…ابتدائية الرباط تقضي بالسجن موقوف التنفيذ في حق النقيب زيان
قضت المحكمة الإبتدائية بالرباط، قبل قليل، بالسجن سنة كاملة موقوفة التنفيذ في حق النقيب محمد زيان في القضية التي توبع فيها رفقة نجليه والصحافية آمال الهواري.
كما قررت هيئة الحكم تغريم زيان مبلغ 20 ألف درهم، وكل المتابعين في القضية، بتهمة إخفاء شاهدة.
وتعليقا على الموضوع أكد سعد السهلي، محامي النقيب زيان، أن “الحكم كان تحصيل حاصل على اعتبار أن النقيب تعرض لمحاكمة غير عادلة”.
وأضاف السهلي في تصريح “اليوم 24” “مع الخروقات التي وقع فيها القاضي وعدم احترامه للمسطرة الجنائية خلال الجلسة السابقة، لم يكن لدينا أي أمل أو طمأتينة لأي حكم سيصدر في الملف”.
وكان القاضي المكلف بالقضية قد قرر في التاسع من ماي الجاري حجز الملف للتأمل بعد انسحاب هيئة الدفاع عن النقيب زيان بسبب “الطريقة الغير المحترمة التي تعامل بها القاضي معهم”، وفق تصريحات سابقة للسهلي.
by adminجدل التقرير الأممي يستمر بين دفاع بوعشرين ومحاميي المشتكيات
قال سعد السهلي، عضو هيئة دفاع الصحافي توفيق بوعشرين، إن مرافعة النيابة العامة اليوم الثلاثاء بمحكمة الاستئناف في قضية بوعشرين “تدلّ على الإحساس بالورطة التي هي فيها الآن”، وأضاف في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: “هذه المرافعة طويلة جدا، وكانت استمرارا للمرافعة التي تمّت سابقا، ..وللخروج من الورطة جعلت الكلام يرتبط بالموضوع، رغم أنّنا لم ندخل بعد للدفوع الشكلية، بينما هي ترافع في الحجج والوقائع”.
ويرى السهلي أنه من الناحية القانونية يطرح سؤال إلزامية الرأي الأممي وطبيعته القانونية، ويسترسل موضّحا: “الدولة تعرف وتحيط بالطبيعة القانونية التي هي إلزامية الرأي الأممي، وأن فيها وفاء لالتزامات المغرب الدولية؛ بينما خرجت النيابة عن الموضوع في مرافعتها ورئيس الجلسة تركها تقوم بذلك..”.
ويرى عضو هيئة دفاع بوعشرين أنه “لم يكن عند النيابة العامة مخرج إلا مناقشة الرأي الأممي أمام جهة غير مختصة”، وزاد موضحا: “الرأي الأممي يمكن أن يناقش لكن يجب أن يتم ذلك أمام جهة استئنافية فوق الفريق الأممي، أي أن يستأنف أمام مجلس حقوق الإنسان”، ويزيد مؤكدا أن النقطة التي أثارها دفاع بوعشرين “لا ترتبط إطلاقا بالموضوع كاملا من أوله إلى آخره؛ بل إن رأي النيابة العامة في القرار الأممي لم يسمع ولم تستطع أن تجيب عن إلزاميته وأن تقول إني أحترمكم لكني لن أطبق قراركم، ولكم أن تلقوه في القمامة لأنه لا يصلح لشيء”، وفق تعبيره.
من جهته قال بنجلون التويمي، عن دفاع المشتكيات، إن “الوكيل العام أجاب عن مؤاخذات دفاع بوعشرين في التقرير الأممي، ورغم ظهوره يجيب عن موضوع الدعوة فإنه يجيب عن التقرير الأممي”.
ويضيف التويمي أن “جلسة الثلاثاء كانت تتمة للجلسة السابقة، حيث جاء الوكيل العام بحجج علمية كافية، سواء بالنسبة لوجود بوعشرين أو حتى الاتصالات وطريقة تهييء التقرير الأممي”، وزاد: “كان كل شيء موثّقا علميا، وهو ما يرى بناء عليه أن على دفاع بوعشرين أن ينصحه بتغيير تصريحاته ويلتمس التخفيف، وإن كان لا يستحق ذلك في هذا الملف”.
ويذكر التويمي أن دفاع بوعشرين وأصدقاءه “حاولوا ما أمكن محو الجريمة عن المتابع من خلال ترهات، كالقول إن التوقيت الذي يظهر في الأشرطة لا يوجد فيه توفيق بوعشرين، في حين أن الوكيل العام بما له من تقنيات واتصالات مع الضابطة القضائية ومع التقنيين جاء بحجج علمية تثبت أن بوعشرين وضحاياه كانوا في زمان التسجيلات في مكتبه”، وفق تعبيره.