by adminاعترافات وندم.. التفاصيل الكاملة لمحاكمة المتّهَمين في جريمة إمليل
اعترف المتابَعون الثلاثة بتهمة قتل سائحتين أجنبيتين في إمليل نواحي مدينة مراكش، اليوم الخميس بالمحكمة الابتدائية في سلا، علانية بمجموعة من التهم الموجّهة إليهم، من بينها على سبيل المثال لا الحصر: ارتكاب أعمال وحشية لتنفيذ فعل يعدّ جناية، والاعتداء عمدا على حياة الأشخاص مع سبق الإصرار والترصّد، وتكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية، وحيازة واستعمال أسلحة ومحاولة صنع متفجرات خلافا لأحكام القانون في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المسّ الخطير بالنّظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف.
وإضافة إلى الاستماع للمتهمين بالشروع في قتل السائحتين، الدنماركية والنرويجية، عرفت هذه الجلسة، التي تعدّ الأولى التي ينوب فيها عن الدولة المحامي عبد اللطيف وهبي، الاستماع أيضا إلى اعترافات المتّهم السويسري من أصل إسباني كيفان زوليركرفوس، وهشام نزيه، وعبد الرحمن خيالي الذي كان من بين من ظهروا في فيديو مبايعة تنظيم “داعش” قبل أن ينسحب صباح اليوم الذي ارتُكِبت فيه الجريمة.
وقال السويسري كيفان زوليركرفوس عند وقوفه أمام هيئة المحكمة بابتدائية سلا إنه كان يذهب ويعود إلى المغرب خمس أو ست مرات سنويا، وأضاف أن له بطاقة إقامة لأنه متزوِّج، دون وجود عنوان محدّد يقطن به.
عبد الصمد الجود، أحد المتابعين بتهمة قتل السائحتين، اعترف بفصل رأس إحدى السائحتين عن جسدها، بعد قتلها وضربها، وتحدّث عن تفاصيل التخطيط لصنع قنابل وإعداد سموم للفتك بسيّاح أجانب سمّاهم “صليبيين”، بعد عدم تمكُّنِهِ من الهجرة إلى إحدى فروع “داعش”، بعد سحب السلطات جواز سفره الذي حاوَل تجديده مدعيا أنه احترَقَ، مما جعله يُحاكَم بتهمة الكذب على السلطة، كما تحدّث عن سماعه أن المتهم السويسري كان يريد الهجرة إلى “داعش”، مستحضرا حديثا عن الالتحاق بـ”بوكو حرام”.
وعبّر المتّهم عن ندمه عما قام به، ووضّح أن “الدين عرفه من دار القرآن بشارع آسفي بمراكش”، بعدما استرسل في تبرير دافع مجموعته لقتل السائحتين بـ”الجهاد هنا بضرب النصارى كما يضربون المسلمين في دولة الإسلام، ويهدمون المساجد، والنساء، ومستشفيات الرّضّع، ويقصفون بتحالفهم تجمّعات المسلمين”، وذكر أنه عمل إماما بعد خروجه من السجن بعدما لم يُسمح له ببيع العصير أمام أحد المساجد.
يونس اوزياد اعترف بدوره بقتل وقطع رأس السائحة الثانية، وأوضح أنه ضربها على رأسها وعلى ذراعيها وصدرها وهي تحاول الدفاع عن نفسها داخل خيمتها، قبل أن يهرب هو ورفيقاه تاركين أغراضهم في الخيمة التي نصبوها غيرَ بعيد عن خيمة الضحيّتين الأجنبيتين.
هذه الجريمة لم تكن هي الوحيدة التي خطّطَ للقيام بها مع رفاقه، حَسَبَ تصريحات المتّهم أمام ابتدائية سلا، بل كانوا يخطّطون أيضا لاستهداف معبدين، أحدهما يهودي والآخر مسيحي، في مراكش، وفندق بكليز في المدينة نفسها، وإحراق ضيعة يهود، والقيام بعملية دهس للأجانب.
كما اعترف في سياق حديثه باقتناعه قبل القيام بالجريمة بـ”محاربة الصليبيين وجهادهم”، ومبايعته أبا بكر البغدادي، أمير “داعش”، وتفكيره، مع مجموعة من رفاقه، في الهجرة إلى أرض “الدولة الإسلامية”.
مصوِّر جريمة إمليل رشيد افاطي عبّر أيضا عن ندمه من المشاركة في الفعل، ورغم تعبيره في بداية اعترافه عن انتمائه للسلفية الجهادية وتعاطفه واقتناعه بـ”داعش”، استدرك قائلا، في نهاية كلمته، إنه لم يعد مواليا للتنظيم ولم يعد مقتنعا بالدولة الإسلامية، نافيا أن يكون قد ذهب في يوم من الأيام إلى دار القرآن الموجودة في شارع آسفي.
واعترف افاطي بمشاركته في الجريمة “انتقاما لما يقوم به الصليبيون مع المسلمين”، وبنية المجموعة في استهدافهم هم والدّرَك، وقيامه إلى جانب التّوثيق بالفيديو بتثبيت إحدى الضحيّتَين بقدمه لصدِّها عن الصراخ بينما كانت تُذْبَح.
كما ذكر أنه كانت له نية في الالتحاق بمالي قبل قتل السائحتين، وأن المجموعة كانت تبحث، يومَين قبل العملية، عن من أسماهم بـ”الصليبيين”، ولكن “لم يقدّرِ الله أن .. نقتل فرنسيا عمره بين الخمسين والستين، وسائحتين معهما شلوح”، أي أمازيغ من المنطقة.
عبد الرحمان خيالي، بيّن من جهته أنه رغم مشاركته في فيديو مبايعة البغدادي، إلا أنه انسحب في اليوم الثالث من المجموعة التي ذهبت عاقدة العزم على قتل السياح.
وذكر خيالي أنه طلب من رفاقه مسح فيديو البيعة قبل رجوعه إلى بيته، فأكّدوا له القيام بذلك كذِبا، وشدّد على أن عدم التبليغ بهم سبَبُه هو اقتناعه بأنّهم لن ينفذوا شيئا مما كانوا ينوون، وأن عدم نهيهم عن الاستمرار في مخططهم هو خوفه من القتل.
by adminالسهلي: القضاء الوطني على المحك وليس بوعشرين.. كل الأنظار تتجه نحو ما ستفعله المحكمة أمام القرار الأممي
طالب سعد السهلي، عضو الدفاع الصحافي توفيق بوعشرين، أثناء مرافعته، اليوم الثلاثاء، بضرورة الإلتزام بتوصيات القرار الأممي، والتي تدعو إلى رفع الإعتقال التعسفي عن بوعشرين.
وأشار السهلي، إلى أنه “يدافع من أجل سيادة القانون، وأن القضاء الوطني، في هذه القضية على المحك وليس بوعشرين”.
وأوضح أن “الأنظار تتجه إلى ما ستفعله المحكمة، أمام القرار الأممي”، مؤكدا بأنه “يطالب بإلزامية القرار الأممي، وذلك نصرة للقانون، ووفاء لالتزامات المغرب الدولية، ولديباجة الدستور، والمواثيق الدولية”.
وأدلى السهلي بقرار لمحكمة النقض، يثبت نقضها قرارا شرعيا، يتعلق بإرجاع أطفال في إحدى القضايا، خاصة وأن المغرب سبق له أن وقع على إتفاقية لاهاي المتعلقة باختطاف الأطفال، ومحكمة النقض نقضت قرار استئنافيا، عندما لاحظت أنه لا يراعي اتفاقية لاهاي أمام مدونة الأسرة”.
