الدراسة القانونية حول تعديل الانظمة الاساسية للاحزاب و آجال سريان نفادها

بينما كان مسؤولو جماعة طنجة يعتقدون أن أزمتها المالية تتجه للانفراج، بعد توقيع عمدة المدينة مع رئيس المحكمة الإدارية بالرباط، شهر أبريل الماضي، على اتفاقية تتعلق  بوضع جدولة زمنية محددة المدة قابلة للتجديد مرة واحدة، لتنفيذ الأحكام القضائية التي توجد قيد مسطرة التنفيذ، بشكل لا يلحق ضررا بالمرفق العمومي، تفاجؤوا مؤخرا بحجز خازن العمالة على نحو تسعة ملايير من ميزانية الجماعة.
وتسببت خطوة خازن عمالة طنجة – أصيلة، في زلزال مالي ضرب ميزانية الجماعة في مقتل، خاصة وأن الإجراء المذكور تم من دون إخبار مجلس المدينة الذي وجد نفسه في مأزق لم يكن في الحسبان، لكون المحكمة الإدارية بالرباط كانت قد أعادت الشيك البنكي بنفس هذا المبلغ الضخم لفائدة جماعة طنجة، بالرغم من إصدارها حكما ابتدائيا لصالح ديون شركة خاصة، في شهر مارس الماضي، حيث علل قراره بصعوبة تنفيذ الحكم القضائي.
وأفاد مصدر مطلع من مجلس مدينة طنجة ، أن الدعوى المتعلقة بهذه القضية حكمت لصالحها محكمة النقض، أواخر شهر ماي الماضي، وأيدت الحكم الابتدائي الإدارية الرباط، مما دفع المجلس لتوقيع اتفاقية تتعهد فيها الجماعة بالتفاعل الإيجابي مع ملف ديون الخواص لدى الإدارة، حتى لا تتعرض الميزانية لاقتطاعات عشوائية، ستؤدي إلى أضرار كبيرة على سير المرفق العمومي.
من جهته، اعتبر محامي جماعة طنجة، سعد السهلي، أن خازن العمالة قام بتحويل مبلغ تسعة ملايير سنتيم، بدون موجب قانوني ومن دون قرار متعلق بعملية الحجز، ومن دون إشعار الجماعة قبل اتخاذ هذا الإجراء، موضحا بأن القرار القضائي يهم مجلس المدينة، وأن الخازن ليس طرفا فيه، لأنه استند قرار الحجز الصادر بعد الحكم الابتدائي، والذي طاله إلغاء مواصلة التنفيذ بقرار من رئيس المحكمة الإدارية شهر مارس الماضي.
وأضاف المحامي السهلي في اتصال هاتفي بالجريدة، أن إجراء خازن العمالة باطل من الناحية القانونية، وخرق سافر للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، ما دام لا يتوفر على نسخة من قرار متعلق بالحجز، مستغربا كيف يتم اتخاذ قرار بهذا الخصوص رغم أن مواصلة التنفيذ تصدر في مواجهة الجماعة، وليس في مواجهة خازن العمالة، والذي قام بتحويلات مالية دون المصادقة عليها.
ويعود هذا المبلغ المالي الضخم الذي تم اقتطاعه من ميزانية جماعة طنجة، إلى شركة “رجاء” المملوكة  لشخصية نافذة بالمدينة، ويتعلق بقطعة أرضية مساحتها 8 آلاف متر مربع، تم تحويلها في عهد المجلس السابق إلى مساحات خضراء، والتي ما تزال قيمتها المادية موضوع خلاف في الدعوى القضائية، لكون المبلغ الذي تم احتسابه يفوق بكثير الأسعار المحددة في المرجع الضريبي بالنسبة للرسوم العقارية في نفس الموقع الترابي.
يشار إلى الجماعة الحضرية لطنجة عانت السنة الماضية، من الحجز المتوالي على أموالها لدى بنك المغرب، بعد صدور أحكام قضائية كانت مشمولة بالنفاذ المعجل، بلغت أزيد من 26 مليار سنتيم، وهو ما  تسبب في حالة ارتباك على مستوى تنفيذ الالتزامات المالية للجماعة، خاصة في بعض النفقات غير الإجبارية، إلا أنها لم تؤثر على السير العادي لمختلف المرافق العمومية للمجلس الجماعي.