“زيان” ومحامون وهؤلاء مرابطون أمام مقر الشرطة الوطنية تضامنا مع “بوعشرين” وهذه التفاصيل

قضت المحكمة الإدارية بالرباط بعدم قبول إلغاء القرار المعروف بقضية خدام الدولة لانعدام مصلحة الجمعية الوطنية لمحاربة الفساد في إقامتها. قراءتي للحكم أن باب التغيير و محاربة الفساد مغلق عبر المؤسسات و انطلاقة لتبرير النزول إلى الشارع. لكن الجمعية و بناء على الاحساس بالمسؤولية قررت الجمعية سلوك خطوة جديدة هي اللجوء إلى جلالة الملك برسالة…