قضت المحكمة الإدارية بالرباط بعدم قبول إلغاء القرار المعروف بقضية خدام الدولة لانعدام مصلحة الجمعية الوطنية لمحاربة الفساد في إقامتها. قراءتي للحكم أن باب التغيير و محاربة الفساد مغلق عبر المؤسسات و انطلاقة لتبرير النزول إلى الشارع. لكن الجمعية و بناء على الاحساس بالمسؤولية قررت الجمعية سلوك خطوة جديدة هي اللجوء إلى جلالة الملك برسالة ترفع إلى مقامه العالي. لأن له المصلحة و الصفة في محاربة الفساد على غرار ما جاء به منطوق الحكم.
