by adminالسهلي: الإثباتات ضد المتهم السويسري تناقض اعترافات باقي المتهمين.. وردنا في الجلسة المقبلة -فيديو
قال المحامي سعد السهلي، إن الإثباتات ضد المتهم السويسري كيفن زولير، في قضية جريمة “شمهروش” جاءت متناقضة مع الاعترافات التي أدلى بها باقي المتهمون خلال الجلسات، وكذا أثناء التحقيق.
وجاء ذلك عقب التماس النيابة العامة، في جلسة اليوم الخميس، بإدانة جميع المتهمين في ملف مقتل السائحتين الدنماركية “لوزيا” والنرويجية “مارين” بمنطقة إمليل بإقليم الحوز، بعقوبات تتراوح بين السجن 10 سنوات والإعدام، فيما طالبت بالسجن النافذ بعشرين سنة في حق المتهم السويسري.
وأكد السهلي، أن جميع المتهمين نفوا، أن يكون كيفن قد استقطبهم لتنظيم إرهابي، أو حرضهم، أو ارتكب أيا من الوقائع مما هو موصوف بالمتابعة.
وأشاد السهلي بالظروف التي تجري بها المحاكمة، مشيرا إلى أن المتهم السويري قد استفاد اليوم من خدمات مترجم، كما تسلم ورقة وقلم لتسجيل النقاط التي يراها ضرورية للدفاع عن نفسه حيث سيتاح له الكلام بجلسة لاحقة.
وأكد السهلي أن الدفاع سيقدم رده خلال الجلسة المقبلة التي حددتها المحكمة في 11 يوليوز المقبل.
وكانت النيابة العامة قد طالبت مساء اليوم بإدانة جميع المتهمين بملف “جريمة شمهروش” بالتهم المنسوبة إليهم، مع إيقاع عقوبة الإعدام بالمنفذين الثلاثة والمؤبد لرابع، والسجن النافذ للبقية.
وطالبت النيابة العامة في ختام مرافعتها بالجلسة السادسة في الملف بالإعدام للمتهمين، عبد الصمد الجود، ويونس أبازيد، ورشيد أفطيط. كما طابت بالسجن المؤبد في حق المتهم الرابع عبد الرحمان الخيالي.
كما طالبت المحكمة بالسجن ثلاثين سنة في حق نور الدين بلعابد، وهشام نزيه، وعبد السلام الإدريسي. و25 سنة سجنا نافذا لكل من عبد الكبير خمايج، وحميد آيت أحمد، وبـ20 سنة لكل من عبد اللطيف الدريوش، البشير الدريوش، وعبد الغني الشعباتي، والعقيل الزغاري، ورشيد الوالي، وكيفن زولير، وعبد العزيز فرياط، ومحمد شقور.
كما طالبت بـ15 سنة سجنا نافذا في حق أيوب الشلاوي، ومحمد بوصالح، وبـ10 سنوات لباقي المتهمين.
واهتز المغرب، والعالم على وقع جريمة ذبح السائحتين بطريقة بشعة منتصف دجنبر الماضي، التي سرعان ما اتخذت طابعا إرهابيا، وتم اعتقال عدد من المشتبه فيهم، البالغ عددهم 24 شخصا.
by adminمن المداهمة إلى المحاكمة.. السهلي يبسط أمام المحكمة فظاعات الخروقات المسطرية في قضية بوعشرين
قدم سعد السهلي، عضو هيأة دفاع الصحافي توفيق بوعشرين، دفوعاته الشكلية، حيث التمس من هيأة المحكمة، بطلان محضر الانتقال والحجز والتفتيش، نظرا للخروقات القانونية، التي لاحظها دفاع بوعشرين في المحاضر.
وشدد دفاع بوعشرين، خلال جلسة اليوم الثلاثاء، على أن جميع المساطر، التي تمت، في قضية بوعشرين، تؤكد على أن المسطرة التي توبع من خلالها هي مسطرة تلبسية لا تعطي حقوقا كبيرة للمتهم؛ وهي تختلف على مسطرة البحث التمهيدي.
كما أكد دفاع بوعشرين، أنه في المسطرة التلبسية، يتمتع ضابط الشرطة بصلاحية كبيرة، وأحيانا يضع نفسه مكان الوكيل العام، ويعطي أوامر أيضا؛ وهذا بالتأكيد يؤثر على حقوق بوعشرين. ومن بين الخروقات التي طالت قضية بوعشرين، أفاد دفاعه، أن مداهمة الشرطة لمكتبه، جاءت بدون إذن سابق لوكيل العام للملك، إذ استندوا على تعليمات شفوية فقط.
إضافة إلى ذلك، لاحظ دفاع بوعشرين، تناقضات كثيرة في محاضر الحجز، وفي هذا السياق، أوضح سعد السهلي، أن المراجع الموجودة في حجز “DVR”، التي قدمت في المحكمة، ليست نفسها، التي بينتها خبرة الدرك الملكي.
أيضا، أوضح دفاع مؤسس “أخبار اليوم” أن هناك تناقضا آخر، وذلك عندما أكدت خبرة الدرك وجود سلك كهربائي طوله 14 متر، فين حين محضر الحجوزات لم يؤكد وجوده.
وأضاف السهلي أثناء مرافعته أن الأقراص المدمجة التي قدمت إلى المحكمة على أساس فيديوهات، ليست محجوزات، لأنها لم تكن في الحجز، وتم تفريغها بطريقة غير قانونية، ومن طرف لا يحمل الصفة الضبطية.
وقال السهلي، إن مدة هذه الفيديوهات تثير التساؤل، حيث تقدر مدتها الزمنية، بـ15 ساعة و3 دقائق، لكن المثبت، بأن العون فرغ الفيديوهات ابتداء من 8 مساء إلى 8 صباحا، أي 12 ساعة، وهذا غريب.
وأشار دفاع بوعشرين إلى أن المحاضر أكدت وجود كاميرتين سوداء وبيضاء، في حين عاينت المحكمة بالدرجة الأولى، فضلا عن الخبرة التقنية التي قام بها الدرك الملكي، وجود كاميرا واحدة فقط وهي سوداء، وهذا تناقض خطير.
by adminالسهلي: «تسفير» المشتكيات في ملف بوعشرين إلى الأمم المتحدة أعطى نتائج عكسية
السهلي: «تسفير» المشتكيات إلى الأمم المتحدة أعطى نتائج عكسية
اعتبر المحامي سعد السهلي، معلقا على الرسالة الأخيرة للفريق الأممي، أن المحاولة التي كان الهدف منها نسف المقرر الأممي الذي أوصى بإطلاق سراح بوعشرين، باعتباره معتقل تعسفيا، مؤكدا أن “تسفير” المشتكيات إلى جنيف أعطى نتائج عكسية، متمثلة في تأكيد صوابية الرأي الأممي، وتمسك فريق العمل الأممي برأيه الأول.
وأوضح السهلي في اتصال مع “أخبار اليوم” أن الفريق الأممي اعتبر أن أطراف القضية الموجودة بين يديه تتعلق بتوفيق بوعشرين والسلطة، وليس المشتكيات، بل أضاف أكثر من ذلك، عندما قال إنه ليس من اختصاصه بحث قضايا المشتكيات مع المشتكى به، معتبرا أن تلك قضية جنائية عادية، لا تكون الدولة طرفا فيها.
by adminدفاع بوعشرين يطالب المحكمة ببسط رقابتها على قرار الحكومة..السهلي: استمرار اعتقال بوعشرين قرار ضمني على عدم تنفيذ القرار الأممي
أكد سعد السهلي، عن دفاع الصحافي توفيق بوعشرين، زوال اليوم الثلاثاء، في الجلسة الرابعة من محاكمة بوعشرين، في مرحلتها الاستئنافية، أن عدم متابعة توفيق بوعشرين في حالة سراح إلى حدود الآن، هو قرار ضمني من الحكومة بعدم رفع الاعتقال عنه، على الرغم من القرار الأممي.
وطالب السهلي هيأة المحكمة، برئاسة لحسن الطلفي، أن تبسط رقابتها على السلطة التنفيذية، وإلغاء القرار الحكومي، الرامي إلى إبقاء توفيق بوعشرين معتقلا تعسفيا داخل السجن.
كما ذكر سعد السهلي بتصريح وزير العدل، لوكالة المغربي العربي للأنباء، حيث قال إنه سيتعامل بشكل إيجابي في هذه القضية.
وتابع السهلي أن أغلب الدول التزمت بالتقرير الأممي، وضرب مثلا بالولايات المتحدة الأمريكية، عندما التزمت بالقرار الأممي الرامي إلى رفع الاعتقال التعسفي على المتورطين في قضية 11 شتنبر الإرهابية، التي هزت أمريكا، وتابعتهم في حالة سراح.
by adminProcès d’Imlil – Un « Imam-instituteur » qui venait de passer son bac en prison, nie tout en bloc y compris son allégeance à Daech… (Vidéo)
Le procès des 24 accusés liés à l’assassinat des deux randonneuses scandinaves s’est poursuivi ce jeudi au tribunal de Salé chargé des affaires de terrorisme. Un père quinquagénaire et son fils ainsi qu’un Imam-instituteur ont été parmi les premiers à se présenter à la barre, ce 13 juin vers midi.
Il s’agit du menuisier Abdellatif El Driouech, né en 1968 et son fils Bachir né en 1994. Ce dernier assistait le menuisier et lui obéissait au doigt et à l’œil, selon les réponses aux questions du président de la Cour et du parquet.
« Je n’ai jamais sympathisé avec Daech », « non, je n’étais pas au courant… », répondent le père et fils respectivement, lors cette audience ouverte aux journalistes entre autres.
+ Contradictions dans les propos +
Sauf que les deux accusés se sont contredits dans leurs déclarations révélant du coup une volonté délibérée de nier même face à des preuves tangibles. Devant la police, d’une part et le juge d’instruction d’autre, ils ont avoué leur appartenance à la cellule djihadiste dirigée par Abdessamad El Joud, mais devant la Cour ils se sont rétractés en plaidant implicitement leur innocence.