by adminقضية شمهروش…السهلي للمحكمة: من استطاع إعدام امرأتين بطريقة وحشية يريد أن يعدم موكلي السويسري بطريقة قانونية فلا تمكنوه
قدم سعد السهلي، دفاع المتهم السويسري، في قضية شمهروش، مجموعة معطيات، خلال جلسة اليوم الخميس، بمحكمة الإرهاب بسلا، وهي الجلسة السادسة من المحاكمة، اعتبر من خلالها أن “من أعدم امرأتين في جريمة بشعة نواحي مراكش، قد يعدم موكله قانونيا”.
وقدم سعد السهلي، مرافعة من ساعتين، لإثبات براءة موكله السويسري كيفن زولر، قال فيها، إن الصدفة لعبت دورها في تعرف كيفن على المتهم بوصالح، حيث كان يبحث، في رحلة اكتشافه للإسلام، عن دار قرآن في أكادير، وبعد فشله في إيجادها صادف بوصالح في محطة الحافلات.
ويضيف السهلي، أن بوصالح هو الذي عرف كيفن على الإمام عبد الغني الشعابتي، لكونه كان إمام أقرب مسجد لبيته، قائلا “كيفن سافر بين دول ومدن مختلفة، وكان هذا هو حظه”.
وعاد السهلي لأول لقاء جمع كيفن بمنفذي الجريمة، حيث قال إنه في تم عقيقة ابنه، حيث استقدم الشعابتي لبيت كيفن أصدقاءه، ومنهم عبد الصمد الجود زعيم الخلية، وجلسوا للعشاء في بيت كيفن وانسحبوا بعد ذلك مباشرة، وهو ما يعلق عليه السهلي مستغربا “حسب العادة، كان يفترض أن يجلسوا بعد العشاء لتلاوة القرآن في بيت العقيقة والدعاء للمولود الجديد، ولكن ما وقع والو من هادشي”.
ويؤكد السهلي أن كيفن لم ير زعيم خلية شمهروش سوى مرتين أو ثلاثة، معتبرا أن اللقاءات القليلة التي جمعته به غير كافية للتخطيط لعمليات، حيث قال “يستحيل الاتفاق على جرائم خطيرة في لقاءين”، مفصلا بالإشارة إلى أن اللقاء الأول بين كيفن والجود كان هو وليمة ابن كيفن، واللقاء الثاني كان لممارسة لعبة paintbull.
وفي الوقت الذي أثارت لعبة paintbull جدلا واسعا في هذه في جلسات سابقة من المحاكمة، حيث وجهت اتهامات لكيفن بتدريب المتهمين على الرماية عن طريق هذه اللعبة، يوضح السهلي أن كيفن كان قد اعتاد ممارسة هذه اللعبة لما كان في سويسرا منذ عمر عشر سنوات، بثمن 2000 أورو، ولما وصل إلى المغرب اكتشف أن هذه اللعبة لا يتجاوز سعر لعبها 2000 درهم، مستغربا ربط هذه اللعبة بالتدريب العسكري، حيث قال في هذا الصدد: “إذا كانت هذه اللعبة جريمة فيجب استدعاء من رخص لها”.
ويشدد السهلي، على أن نوادي هذه اللعبة المثيرة للجدل، هي التي توفر للاعبين خراطيش وألبسة شبه عسكرية، مؤكدا أن موكله كيفن، سبق له أن أخذ صورا في ذات النادي مع زوجته وعائلته وأصدقاء غير مسلمين.
السهلي أثار ما يفيد عدم التصاق صفة التطرف على موكله كيفن، حيث قال إن كيفن له أصدقاء غير مسلمين، وتزوج من امرأة لم تكن محجبة، كما أثار قضة تعاطي موكله للحشيش وإدمانه عليه.
وفي الوقت الذي قال متهم بأن زعيم الخلية، عبد الصمد الجود كان قد طلب من كيفن تدبير طريق آمنة له للذهاب إلى جماعة بوكو حرام الإرهابية في افريقيا، قال السهلي إن كيفن عندما سمع هذا الطلب رد تلقائيا بالقول: “C’est de la folie”، وهو الطلب الذي شكل عند كيفن نقطة فارقة في علاقته بهذه المجموعة، حيث غير محل سكناه ورقم هاتفه وقطع علاقته بهم سنة ونصف قبل الجريمة.
ويرى السهلي أن كيفن لم يخطئ بتوجهه نحو إمام المجسد المجاور لبيته لطرح أسئلة دينية تشغله، خصوصا أنه معتنق حديث للإسلام، حيث قال إن كيفن كان يطرح كل ما يشغل باله من أسئلة دينية، إلا أنه سقط في الأيدي الخاطئة.
ووجه السهلي رسالته الأخيرة للمحكمة، ملتمسا منها عدم الأخذ بعين الاعتبار شهادة عبد الصمد الجود في حق كيفن، حيث قال عن الجود “استطاع قتل اثنتين بطريقة وحشية ويريد أن يتمكن من موكلي بطريقة قانونية، لا تمكنوه من هذه الفرصة”، مشيرا إلى أن متابعة كيفن في البداية كانت عادية طبقا لتصريحات متهمين ولكن الاستمرار في المطالبة بعشرين سنة سجنا نافذا في حق كيفن “وكأن حيلة أحد المتهمين انطلت على المحكمة”.
ووجه السهلي حديثه للمحكمة بالقول أنه حتى لو كان هناك اتفاق بين موكله وباقي المتهمين على أي عمل مخالف للقانون، فإن قطع كيفن لعلاقته مع المتهمين يعتبر عدولا، مطالبا المحكمة بإعلان كيفن بريئا من المنسوب إليه.
by adminقضية بوعشرين.. السهلي: النيابة العامة عجزت على تقديم حجج تدحض دفوعاتنا واعترفت بارتكابها أخطاء في قضية بوعشرين
قال سعد السهلي، عضو هيأة دفاع الصحافي توفيق بوعشرين، إن ممثل النيابة العامة، عجز على تقديم حجج تُدحض طلبات ودفوعات التي قدمها دفاع بوعشرين.
وأضاف السهلي، على هامش جلسة اليوم الثلاثاء، من محاكمة توفيق بوعشرين مؤسس موقع “اليوم 24” ويومية “أخبار اليوم”، وذلك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أنه “حينما تعترف النيابة العامة، بخطأ ما، نجدها تحمد الله عليه، لأنه بحسبها، يثبت حسن النية، غير أنه في الواقع، النيابة العامة عاجزة عن تقديم حجج تثبت حسن نيتها”.
وأورد السهلي أن “محاضر الشرطة صرحت بوجود كاميرا بيضاء اللون، بينما كشفت خبرة الدرك الملكي أنه لا وجود لكاميرا بيضاء لون، بل إن الأمر يتعلق بميكروفون لونه ابيض”، متسائلا” أين هي حسن النية؟”.
وأكد عضو هيأة دفاع بوعشرين أن بعض الأخطاء التي تشوب ملف بوعشرين، تتعلق بقاعدة معلوماتية، أعطتها إتصالات المغرب، تتضمن أرقام هواتف وأسماء لأصحاب هذه الأرقام، لكن في الواقع، نجد أن هناك أرقاما وأسماء غير موجودة في تلك القاعدة المعلوماتية، وهنا من حقنا أن نتساءل كيف تم التعرف على هذه الأسماء أو الأرقام؟”.
وتابع السهلي، حديثه قائلا :” أن النيابة العامة علقت على هذه النقطة، وقالت إن هناك تطبيقا الكترونيا، وكهيأة الدفاع طلبت معاينة قضائية لاختبار هذا التطبيق”.
واستطرد السهلي، في رأيي ما فائدة الانتداب القضائي؟ في الوقت الذي “أصبح بإمكان أي شخص ان يأخذ أي رقم كيفما كان ويعينه في تطبيقات إلكترونية بأي اسم أراد”.
by adminاتهامات تنسف محاكمة بوعشرين .. والنيابة تواجه طلبات الدفاع
خرجت أطوار محاكمة الصحافي توفيق بوعشرين، مؤسس جريدة “أخبار اليوم” المتابع أمام غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، عن لباقتها، حين دخل المحامي عبد المولى الماروري، دفاع المتهم، والمحامي عبد الفتاح زهراش، عضو هيئة دفاع الطرف المدني، في مشادات وملاسنات كلامية.
فقد شهدت الجلسة التي انعقدت لساعات طوال، الثلاثاء باستئنافية البيضاء، تراشق المحاميين ونعتهما لبعضهما بالكذب، خلال مرافعة ممثل النيابة العامة للتعقيب على الطلبات الأولية التي تقدم بها دفاع بوعشرين.
وأمام هذا الوضع الذي لم يستسغه القاضي الحسن الطلفي، قرر هذا الأخير تضمين تلك الوقائع في محضر، بعدما وجه تحذيرا إلى المحامي عبد المولى الماروري، الذي يدخل في عادة مشادات مع دفاع المطالبات بالحق المدني.
وعرفت الجلسة، التي لم تنته إلا في حدود العاشرة ليلا، تقديم المحامي سعد السهلي، عضو هيئة دفاع بوعشرين، دفوعاته، والتي أكد من خلالها على بطلان محضر الحجز والتفتيش الذي قامت به عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمكتب المتهم، معتبرا أنه شابتها خروقات قانونية.
وأوضح المحامي، في هذا الصدد، بكون المحاضر المنجزة تبين بأن المسطرة التي توبع بها الصحافي بوعشرين، تلبسية، وهي بذلك تختلف عن مسطرة البحث التمهيدي؛ وهو ما أثر على حقوق المتهم في هذه الحالة، خصوصا أن ضباط الشرطة يتمتعون فيها بصلاحيات كبيرة تحولهم في أحايين كثيرة إلى شبه وكلاء عامين.
ولَم يتوقف المحامي سعد السهلي عند هذا الحد فحسب، بل اعتبر أن المداهمة التي قامت بها الشرطة القضائية لمكتب توفيق بوعشرين، بعمارة الحبوس بشارع الجيش الملكي بالدار البيضاء، تم بدون إذن من لدن الوكيل العام للملك، مشيرا إلى أنهم استندوا في ذلك على تعليمات شفهية.
وسجل المحامي نفسه وجود تناقضات عديدة في محضر الحجز، حيث تحدث عن كون الخبرة التي أجراها الدرك الملكي تشير إلى وجود سلم كهربائي بطول 14 مترا؛ غير أن المحضر لم يؤكد وجوده، إلى جانب كون المراجع المتعلقة بحجز جهاز DVR، التي قدمت إلى المحكمة مغايرة لتلك التي أظهرتها الخبرة.
ورفض دفاع بوعشرين الأقراص المدمجة التي تتوفر عليها المحكمة على أساس كونها فيديوهات، مؤكدا أنها لم تكن موجودة خلال عملية الحجز، ناهيك عن أن عملية التفريغ التي تمت لها غير قانونية، مشيرا في هذا الصدد أيضا إلى كون مدة الفيديوهات تقدر بحوالي 15 ساعة؛ غير أن الضابط الذي قام بتفريغها قام بذلك في 12 ساعة، وهو ما يثير الاستغراب، حسب المحامي السهلي.
وبخصوص الكاميرات، لفت الدفاع دائما إلى أن المحكمة عاينت كاميرا وحيدة سوداء وهو نفس الأمر الذي سجلته الخبرة، فيما المحاضر بحسبه تتحدث عن وجود كاميرتين سوداء وبيضاء وهو ما يعد تناقضا.
وتدخل محمد المسعودي، ممثل النيابة العامة، الذي التمس من المحكمة رفض جميع الطلبات التي تقدم بها دفاع الصحافي، قبل أن يؤكد تعقيبا على حديث محاميي بوعشرين عن البلاغات التي سبق للنيابة العامة إصدارها بمجرد اعتقاله، بكونها كانت تنويرا للرأي العام ولَم تعرف تسجيل أي خرق في حقوقه.
وفِي خطوة أثارت الانتباه، شدد المسعودي، في مرافعته التي سيكملها الأسبوع المقبل، على أن النيابة العامة مستعدة لإعادة تمثيل الجريمة في حالة ما اعترف المتهم بجرائمه.