16 محاميا يؤازرون بوعشرين ضمنهم 4 نقباء و12 محاميا يدافعون عن ضحاياه
في الوقت الذي لم يعلن فيه أي نقيب للمحامين، سواء مِن السابقين أو الممارسين حاليا، تنصيبه للدفاع عن الضحايا أو المشتكين من الاعتداءات الجنسية التي كان “بطلها” ناشر يومية «أخبار اليوم» توفيق بوعشرين، ضمت لائحة مؤازي المتهم المتابع في حالة اعتقال بتهمة الاتجار في البشر، والتي خلت من نُون نسوة البدلة السوداء، أربعة نقباء أعلنوا عن تنصبهم للدفاع عن المتهم.
ويوجد ضمن لائحة دفاع توفيق بوعشرين كل من: النقيب عبد اللطيف بوعشرين مِن هيأة المحامين بالدارالبيضاء، والنقيب محمد زيان من هيأة الرباط، والنقيب عبد الرحيم الجامعي من هيأة القنيطرة، إضافة إلى النقيب عبد اللطيف أوعمو من هيأة آگادير.
وإضافة إلى النقباء الأربعة، ضمت لائحة محامي ناشر يومية أخبار اليوم ستة محامين من هيأة الرباط وهم: عبد المولى المروري، سعد السهلي، توفيق مساعف، جدوي كشاف منصور، لحسن بوادي والطيب لزرق الذي أعلن أحد أعضاء دفاع المتهم أن الاتفاق بينهم جرى على أن يتولى هذا الأخير مهمة التنسيق بين الدفاع المذكور، رغم وجود نقباء ضمن الهيأة ذاتها.
كما ضمت اللائحة ذاتها مِن هيأة الدارالبيضاء كلا من المحامي عبد القادر فهيم، مصطفى الغادي، محمد خلقي، ومولاي الحسن العلوي. ومن هيأة مكناس تنصب المحامي عبد الصمد الإدريسي.
وقد قال هذا الأخير إن هيأة دفاع المتهم توفيق بوعشرين «اتفقت وعينت منسقا لها المحامي الطيب لزرق»، الذي قال إنه «معروف بهدوئه».
كما عرفت الجلسة الأولى من محاكمة المتهم توفيق بوعشرين تسجيل عدد من المحامين مؤازرتهم للمشتكيات والضحايا المفترضين لمدير نشر صحيفة أخبار اليوم. وقد ضمت لائحة دفاع الضحايا 12 محاميا، ضمنهم سبع محاميات.
وهم المحامية مدينة الطالبي مِن هيأة المحامين بالرباط عن المشتكيات: خلود الجابري، سارة المرس، أسماء حلاوي ونعيمة لحريري. والمحامية لطيفة بلعايدي والشركة المدنية للمحاماة زغلول/السملالي والمحامي جمال الإيدريسي عن نفس المشتكيات.
كما أعلن المحامي طارق زهري مؤازرته للمشكية وداد ملحاف التي نازع دفاع المتهم في أهليتها للتنصب كطرف مدني في الدعو لعدم ورود اسمها في محضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وهو ما فنده دفاعها.
كما ضمت لائحة دفاع الضحايا كل من المحامين: جواد بنجلون التويمي عن هيأة المحامين بفاس الذي أعلن مؤازرته لكل من: خلود الجابري، أسماء حلاوي، سارة المرس ووداد ملحاف.
أما المحامية فتيحة اشتاتو فتنصبت للدفاع عن الضحايا السالف ذكرهم إضافة إلى المشتكية نعيمة لحروري، وعن نفس الضحايا تنصب المحامي لحبيب حاجي من هيأة تطوان، إضافة إلى المحامي محمد بلفقيه من الهيأة ذاتها، عن الضحية ابتسام مشكور. فيما تنصبت المحامية علية خالد عيد من هيأة الرباط عن الضحية صفاء زروال، والمحامية صباح علمي عن الضحية كوثر فال والمحامية فاطمة الزهراء الشاوي عن المشتكية خلود الجابري وأسماء حلاوي.
source: https://ahdath.info/369714
ملف بوعشرين : قرار المحكمة استدعاء المصرحات بالقوة العمومية يثير آراء متباينة بين دفاع المتهم والمشتكيات
تواصل غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، غدا الأربعاء، مناقشة ملف توفيق بوعشرين، مدير نشر يومية “أخبار اليوم” في جلسة مغلقة، بعد قرارها استقدام المصرحات بالقوة العمومية لهذه الجلسة.
استعمال القوة لإحضار المصرحات في ملف بوعشرين.. حجج الرافضين والموافقين
أثار قرار غرفة الجنايات باستئنافية الدار البيضاء، استدعاء واستقدام المصرحات في ملف توفيق بوعشرين، مدير نشر يومية “أخبار اليوم”، بالقوة العمومية، غضب دفاع الاخير، عقب جلسة الاثنين الثلاثاء “المغلقة”.
وحسب التصريحات التي استقاها “تيل كيل عربي” من دفاع طرفي الدعوى الجنائية في الملف (المتهم والطرف المدني)، فإن سبب غضب دفاع بوعشرين، كما صرح بذلك النقيب محمد زيان، هو غير قانونية القرار ، قائلا “دابا نجيبو الضحايا والمصرحات لي قالوا ماعندنا تا علاقة وداكشي كدوب…بالقوة العمومية باش نقولو ليهم اجيو بالسيف عليكم أكدوا ما زعمته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية”.
من جهته، قال المحامي سعيد السهلي، عن دفاع بوعشرين إن “المحكمة قررت استدعاء المصرحات بالقوة العمومية دون التفريق بينهن في المراكز القانونية أي بين المطالبات بالحق المدني والمصرحات كشهود”.
وأضاف المحامي في تصريح عقب الجلسة، إن “المشرع إذا ما كان يعطي للمحكمة الحق في استدعاء المصرحات كشهود بالقوة العومية، فإن هذه الإمكانية غير موجودة للمطالبات بالحق المدني، ولكن نحن نحترم قرار المحكمة في جميع الأحوال باستدعاء جميع المصرحات بمن فيهن المطالبات بالحق المدني بواسطة القوة العمومية”.
أما المحامي عبد الفتاح زهراش، دفاع المطالبات بالحق المدني / المشتكيات، فقال إن قرار المحكمة استقدام المصرحات بالقوة العمومية جاء بعد استكمالها عرض اشرطة المشتكية الثانية. وأوضح زهراش، الذي عبر عن تفاؤله بقرار المحكمة، في تصريحه الموقع ، إن “المحكمة قررت استقدام بعض المصرحات بمحاضر الملف بالقوة العمومية بعد رفضهن المثول أمامها وهن ممن كن أنكرن ما جاء في محاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية”.
وأبرز زهراش أن قرار المحكمة “يدخل في إطار عرضها لأدوات الاقتناع في هذا الملف، أولها عرض الأشرطة، وثانيها استدعاء المصرحات ما دمن ظهرن في أدوات الاقتناع الأولى لمعرفة مواقفهن بخصوص ذلك، ثم الشهود، من أجل تكوين قناعتها قبل النطق بالحكم”. ولم تتأكد صحة ظهور جميع المصرحات في الأشرطة المحجوزة، ولا الشكل والوضعية التي ظهرت عليها.