قضية “بوعشرين”.. السهلي: كشوفات الاتصالات تضمنت اسم إحدى المصرحات بينما الرقم باسم زوجها!!
كشف سعد السهلي، عضو دفاع “توفيق بوعشرين”، خلال المرافعة ما قبل الأخيرة لتقديم الدفوعات الشكلية مساء اليوم الجمعة، عن تناقض في عمل الفرق الوطنية في العلاقة بملف موكله.
وقال إن أسماء بعض المصرحات وردت في وثائق شركة اتصالات المغرب التي توصلت بها الفرقة الوطنية في إطار مسطرة التقاط المكالمات الهاتفية، يوم 19 فبراير، بينما الفيديوهات لم تظهر إلا يوم 23 فبراير!
وأضاف السهلي:” اذا كانت الفيديوهات كما يقولون هي التي أرشدت الفرقة الوطنية إلى ضحايا بوعشرين، ليتم استدعاؤهن وأخذ تصريحاتهم، فكيف تم تنقيط أرقام هواتفهم لالتقاط مكالماتهم قبل 4 أيام عن ظهور الفيديوهات؟! “.
واستغرب السهلي لتضمن كشوفات “اتصالات” المغرب اسم إحدى المصرحات، بيما الرقم غير مسجل باسمها، وإنما باسم زوجها.
من جهة أخرى، قال السهلي، إن المتابعة بالاتجار بالبشر باطلة بالنسبة لأغلب المشتكيات والمطالبات بالحق المدني، وقال: “لا يمكن أن تكون المتابعة بالاتجار بالبشر عن أحداث تقول النيابة العامة وقعت سنتي 2015 و2016، أي قبل دخول قانون الاتجار بالبشر حيز التنفيذ”.
دفاع بوعشرين: هذه “خروقات” اعتقال ومتابعة ناشر “أخبار اليوم”
قدم نقيب المحامين السابق عبد اللطيف بوعشرين، الذي ينوب عن الصحافي ناشر جريدة “أخبار اليوم” توفيق بوعشرين، المتابع بتهم منها الاتجار بالبشر، مرافعة قوية، دفعت المحامين إلى لزوم الصمت بعد الضوضاء التي حدثت بالقاعة رقم 7 في جلسة المحاكمة.
النقيب بوعشرين، وهو يستعرض في دفوعاته الشكلية “الأخطاء” التي تم ارتكابها خلال عملية توقيف الصحافي بوعشرين من داخل مقر جريدته “أخبار اليوم”، قال في مرافعته التي شدت انتباه الحاضرين من دفاع الطرفين: “الشكايات المقدمة ضد المشتبه فيه تبقى عادية، وكان يجب استدعاؤه بشكل عاد، وعدم توجيه فرقة أمنية، وفي حالة ما رفض المثول يتم إعمال الإجراءات الأخرى”.
وأضاف النقيب السابق متسائلا: “كيف تتحدث مشتكيات عن تعرضهن للاغتصاب منذ سنوات في 2018؟”، مستغربا “حضور مجهول إلى كتابة الضبط لدى الوكيل العام وتقديمه شكاية وقبولها منه”؛ كما سجل أن النيابة العامة في شخص الوكيل العام “ارتكبت خطأ فادحا؛ ذلك أنها لم تقم بمواجهة المتهم مع الضحايا وحرمته من ذلك”.
ولمح النقيب بوعشرين إلى كون “القلم التحريري اليساري لتوفيق بوعشرين كان موجها ضد المتواطئين ويفضح الفساد في الوطن”.
النقيب السابق، وهو يستعرض “الخروقات” التي تمت في هذا الملف، أورد أنه “عندما يتعلق الأمر بالفساد فلا بد من المواجهات”، وأردف متسائلا: “المواجهة تتم مع القاصرات فما بالك بالراشدات؟..هل هناك توجس من خروج المواجهة ببعض الكواليس التي تسفر عن تضاد وتناقض، ولذا ارتأوا إبعادها؟”.
وتابع المحامي ذاته: “تم تفويت مساطر قانونية على توفيق بوعشرين، ولم تتم مواجهته بالضحايا، وهذا يؤكد عدم جاهزية الملف”، وشدد وهو يواصل استعراض ما وصفه بـ”الخروقات” على أن “هناك منظمات تتابع اعتقال بوعشرين، والوكيل العام مسؤول عن المعاملة التهميشية والتعذيبية التي يتعرض لها؛ ذلك أنه يحرم حتى من التوجه إلى البقال داخل السجن”، على حد قوله.
وأردف المحامي بوعشرين: “هل من العدل في جريمة أخلاق أن يوضع المتهم في زنزانة انفرادية؟ مع المنع من الفسحة وورقة وقلم؟..إنها وصمة عار على جبيننا”.
واعتبر دفاع ناشر “أخبار اليوم” أن قضية الصحافي بوعشرين “درت أموالا على مواقع التواصل الاجتماعي”، متسائلا عن سبب “التشهير بتوفيق لوحده في واتساب وفايسبوك”، حسب تعبيره.
الإدريسي: بوعشرين تلقى خبر اعتقاله قبل أسبوع
لم يتوان عبد الصمد الإدريسي، محامي الصحافي توفيق بوعشرين، ناشر يومية “أخبار اليوم” المتابع على خلفية اتهامه بالاتجار في البشر، في كشف مجموعة من ثنايا القضية التي يتابعها الرأي العام الوطني باهتمام بالغ، خاصة الجسم الصحافي والحقوقي.
عضو هيئة الدفاع تحدث، خلال تقديمه الدفوع الشكلية بجلسة المحاكمة المنعقدة يوم الخميس بمحكمة الاستئناف، بكون المشتبه فيه توفيق بوعشرين تلقى اتصالا أسبوعا قبل اعتقاله، أطلعته الجهة المتصلة به بملف المتابعة وتفاصيل الاعتقال.
ولم يقتصر الحال على الاتصال سالف الذكر؛ بل إن إحدى المشتكيات، التي لم يأت رئيس جمعية محامي العدالة والتنمية على ذكر اسمها، بعثت إلى ناشر “أخبار اليوم” رسالة تفيد بكون يوم الجمعة سيكون نهايته واعتقاله vendredi c’est fini “” وهو ما تم، إذ جرى إيقافه يوم الجمعة 23 فبراير المنصرم من داخل مقر الجريدة، يورد المحامي.
وأوضح المحامي نفسه، ضمن مرافعته، أن هاتف توفيق بوعشرين لا تزال الرسالة مسجلة به، داعيا المحكمة إلى إنجاز خبرة تقنية عليه من أجل التأكد من صحة ما قاله.
واتهم عضو هيئة الدفاع عن الصحافي بوعشرين جهات لم يسميها؛ لكنه أكد أنه سيتم التفصيل فيها لاحقا، بأنها “تقف وراء التشهير ببوعشرين قصد تسريع الملف ورفع السرية عنه قبل بدء المحاكمة عبر تسريب المحاضر”.
وشدد البرلماني عبد الصمد الإدريسي على أن الجهات المذكورة هم “أشخاص من الجهاز التنفيذي والتشريعي، وجهات أخرى سنفصل فيها لاحقا”.
ولفت المحامي إلى أن المشتبه فيه توفيق بوعشرين سبق له التصريح بكون الأجهزة التي تحتوي على الفيديوهات تم دسها له بمكتبه بمقر الجريدة.
واستغرب دفاع المشتبه فيه من عملية تفريغ الفيديوهات التي تصل مدتها 15 ساعة، في مدة لم تتحاوز 13 ساعة، مع العلم أن الأمر يتطلب 30 ساعة على الأقل، يضيف الإدريسي.
وتابع المحامي المذكور مرافعته، وهو يقدم دفوعه الشكلية، بكون الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بدأت عملية استنطاقها للصحافي “مباشرة بعد اعتقاله، وأرادت أن تقوم بعرض الفيديوهات التي تقول إنها حجزتها في مكتبه في نفس اليوم عليه”.
إلى ذلك، قرر القاضي بوشعيب فارح، رئيس الهيئة، تأجيل ملف محاكمة ناشر يومية “أخبار اليوم” إلى اليوم الجمعة، في خطوة لتسريع المناقشة والانتهاء من الدفوع الشكلية.
ومن المنتظر أن ينهي دفاع بوعشرين دفوعاته الشكلية، لتشرع النيابة العامة في التعقيب وتمنح الكلمة لدفاع الطرف المدني بدوره، قبل المرور إلى مناقشة الموضوع