ملف قتلة سائحتي “شمهروش”..محكمة “الإرهاب” تقبل إدخال الدولة المغربية طرفا في القضية

طالب الطرف المدني في مرافعة له خلال جلسة اليوم الخميس بطلب إدخال الدولة المغربية الوكيل القضائي  للمملكة كطرف في ملف المتهمين بجريمة قتل السائحتين الإسكندنافيتين بجماعة إمليل بإقليم الحوز، والتي تم تأجيلها إلى 30 ماي الجاري.

وقال خالد الفتاوي عضو هيئة المحامين بمراكش، والذي ينوب عن الضحية الدنماركية لويزا إن “طلب إدخال الدولة المغربية هو فقط لضمان تعويض المستحقات لذوي الحقوق، حيث إن المتهمين ليست لهم الإمكانيات لأداء التعويض، والدولة المغربية حسب الاتفاقيات الدولية ملزمة بضمان تعويض المستحقات لذوي الحقوق”.

وأضاف الفتاوي :” كما قلت في مرافعتي في هذا الملف منذ البداية، الدولة المغربية قامت بعملها بأحسن وجه، من خلال القبض على المتهمين وتوفير شروط المحاكمة العادية وأنه ليس هناك أي تقصير من جانبها”.

ومن جهته قال الأستاذ سعد السهلي، محامي المتهم السويسري كيفن زولير جيرفوس،  إن :” تقدم الطرف المدني في جلسة اليوم بطلب إدخال الدولة المغربية الوكيل القضائي  للمملكة في إطار الفصل 514 من قانون المسطرة المدنية، لأنه هو من يدافع عن مصلحة الدولة وليس الوكيل العام، وأرى أنه على صواب، وذلك من أجل جبر الضرر الذي وقع لعائلات الضحايا”.

وأكد السهلي على أن هذا لايعني إطلاقا أن الحكم سيكون ضد الدولة المغربية الوكيل القضائي وإنما هو دفع جدي وعلى الوكيل القضائي الدفاع عن إخراج الدولة.

وأضاف محامي المتهم السويسري:” تقدمنا بملتمس يرمي إلى رفع سقف وضمانات المحاكمة العادلة، وأنا أنوب عن متهم أجنبي، هذا التحدي ورغم أن المحاكمة علنية فنحن نريد طمأنة الأشخاص الأجانب، خاصة والدة المتهم”.

وأجلت غرفة الجنايات المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، صباح اليوم الخميس، النظر في قضية المتهمين الـ24 في جريمة قتل السائحتين الإسكندنافيتين بجماعة إمليل بإقليم الحوز، إلى 30 ماي الجاري.

ويشار إلى أن المغرب اهتز في دجنبر الماضي، على وقع جريمة بشعة بمنطقة شمهروش بمنطقة إمليل بإقليم الحوز، ذهبت ضحيتها سائحتان اسكندنافيتان، وتم القبض على منفذيها المواليين للتنظيم الإرهابي داعش.